رفض مجلس النواب في جلستهم الأسبوعية اليوم الثلثاء (6 مارس/ آذار 2012)، المرسوم بقانون الذي يقضي بزيادة حصة الحكومة من رسوم سوق العمل، وذلك من 20 إلى 50 في المئة.
إذ رفض المجلس التعديل الذي أجري على القانون، بموجب المادة التي تنص على: "تستقطع الهيئة نسبة 50 في المئة من إجمالي الرسوم التي تحصلها، وتودع المبلغ المستقطع في الحساب العمومي للدولة، طبقاً للإجراءات التي تم الاتفاق عليها بين الهيئة ووزارة العمل".