اتهم اعضاء البرلمان الإيراني حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد اليوم الاثنين بعدم ايداع مليارات الدولارات من عوائد النفط لدى الخزانة العامة الأمر الذي يشير الى ان الرئيس تنتظره اوقات صعبة مع البرلمان الجديد الذي يهمين عليه متشددون منافسون له. وبعد يوم من إعلان نتائج الانتخابات التي اظهرت فقدان معسكر أحمدي نجاد لكثير من المقاعد في البرلمان قالت وكالة مهر للأنباء شبه الرسمية ان لجنة الموازنة في البرلمان وافقت على احالة قضية ايرادات النفط المفقودة الى القضاء.
ونقلت الوكالة عن مهدي فتحي المتحدث باسم لجنة الموازنة قوله "بناء على تقديراتنا فإن قيمة صادرات الخام والمكثفات بلغت بحلول نهاية الصيف (من 21 مارس إلى 22 سبتمبر) 53.2 مليار دولار كان يتعين ايداع 6.4 مليار دولار منها في صناديق خزانة الدولة." وقال فتحي "مع ذلك لم يودع البنك المركزي سوى 2.4 مليار دولار لدى الخزانة."
وقالت وكالة مهر انه خلال اجتماع للجنة الموازنة حضره اعضاء البرلمان المنتهية ولايته وافق 113 من بين الاعضاء الحاضرين الذين بلغ عددهم 195 على تقرير ينتقد الرئيس ويحيل القضية إلى القضاء مقابل رفض اثنين وامتناع 22 عن التصويت.
وقال علي مطهري أحد أشد منتقدي أحمدي نجاد في البرلمان ان اعضاء البرلمان ربما يسعون لمساءلة الرئيس اذا فشل في تهدئة قلقهم بشأن مجموعة من القضايا.
وقال مطهري لصحيفة ماردومسالاري اليومية "اذا لم يقدم الرئيس اجابات مقنعة على تساؤلات اعضاء البرلمان... من الممكن ان يبدأوا في اجراءات مساءلته."
وأضعفت الانتخابات البرلمانية التي اجريت يوم الجمعة نفوذ أحمدي نجاد بصورة اكبر في برلمان معاد له بالفعل وزادت عدد خصومه المتشددين الذين يرون انه ابتعد كثيرا عن الزعيم الاعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.
وبرز الخلاف بين الرئيس والزعيم الاعلى في ابريل نيسان بعد ان اعاد خامنئي تعيين وزير الاستخبارات حيدر مصلحي الذي أقاله أحمدي نجاد.
وزاد البرلمان هجومه منذ ذلك الحين على أحمدي نجاد وهدد بمساءلته وعرقل اختياره لوزراء.
ومازال أحمدي نجاد يواجه استدعاء أصدره البرلمان قبل الانتخابات لحضور جلسة لم يسبق لها مثيل للإجابة عن اسئلة تركز على الاقتصاد والسياسة الخارجية.
ويواجه أحمدي نجاد تساؤلات بخصوص عملية احتيال مصرفي تشمل 2.6 مليار دولار وبشأن التضخم الذي يرتفع بشكل مطرد.