صرح المحامي العام الأول عبد الرحمن السيد بأن النيابة تباشر حالياً التحقيق في وقائع التعذيب التي أثارها بعض المتهمين في قضية الأطباء، إذ استمعت إلى أقوال هؤلاء المتهمين الذين أدعوا بوقوع اعتداءات عليهم، ولا تزال التحقيقات مستمرة لغرض الوقوف على مدى صحة تلك الإدعاءات وتحديد المسؤولية الجنائية عنها إذا ثبتت صحتها.
وأضاف أن النيابة تعمل بجدية من أجل إنجاز تحقيقاتها في هذه الوقائع وفي غيرها، وستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه من يثبت ضلوعه فيها أياً كانت صفته الوظيفية، ولن تتوانى عن تقديمه إلى المحاكمة الجنائية متى قامت الأدلة القاطعة ضده بما لا يدع مجالاً للشك في تورطه.