قال عضو اللجنة البرلمانية المؤقتة لدراسة أوضاع طيران الخليج النائب أحمد قراطة: «إن اللجنة التقت في اجتماعها أمس الأحد (4 مارس/ آذار 2012) وزير المواصلات كمال أحمد، والرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج سامر المجالي، وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية العليا والتنفيذية بالشركة».

وأكد قراطة توافق النواب الأعضاء خلال الاجتماع الذي ترأسه النائب عبدالحليم مراد على إلزام الشركة والقائمين عليها بعدم تسريح أو صرف أي عامل بحريني منها، والتركيز على الاهتمام بالنظر بموضوعية اكثر وشمولية أوسع في النهوض بالعمالة الوطنية والارتقاء بهم في مختلف إدارات وأقسام «طيران الخليج»، والإسراع في تطبيق هذا الأمر بالسرعة العاجلة.

وشدد قراطة على أهمية العمل الموكل إلى إدارة شركة طيران الخليج في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن العمل باحترافية وعلى أسس سليمة والابتعاد عن انتهاج سياسة ردود الأفعال، والسعي الجدي والحثيث إلى حلحلة المشكلات والعقبات التي تمر بها الشركة والعمل على إصلاحات جذرية وإجراءات تصحيحية فعلية يحتاج بالدرجة الأولى إلى مجلس إدارة قوي وفاعل من ذوي الاختصاص والخبرة والدراية بالعمل الجوي يكون بمثابة مجلس إنقاذ للشركة، وهو الأمر الذي يطالب به المجلس النيابي دائماً، محذراً من التدخلات الخارجية والضغط الحادث لتغيير مسار القرارات الداخلية للشركة، مطالباً بإيقاف هذا الأمر فوراً للوصول إلى بر الأمان وانتشال الشركة من الخسائر التي لحقت بها على مدى السنوات الماضية.

وشدد أعضاء اللجنة على أن اللجنة ستسعى بكل إمكانياتها لدعم الشركة وحلحلة المشاكل والعقبات التي تعصف بها، وإيجاد حلول جذرية ونهائية لتراجع مستوى أدائها العام وابرز التحديات التي تجابهها بما يضمن تعزيز أدائها والعمل على النهوض بالدور المنوط بها للمحافظة على اقتصاد مملكة البحرين وبما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين