طالبت الجمعية البحرينية لحقوق الانسان الجهات الحكومية المعنية بالسماح لمقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب بدخول البلاد في الموعد المحدد وتمكينه من اداء المهمة المكلف بها من قبل هذه المنظمة الدولية والوكالات المتخصصة التابعة لها وتسهيل لقاءاته مع المسئولين والجمعيات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والافراد ذوي العلاقة وعائلاتهم ليتسنى له اعداد تقريره بكل وضوح وشفافية وبالتالي تقديم توصياته البناءة لتحسين سجل حقوق الانسان في البلاد.

وذكرت الجمعية بهذا الصدد، في بيان أصدرته أمس الأحد (4 مارس/ اذار 2012) بالتعهد الذي قدمته حكومة البحرين في تقرير المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان المقدم الى مجلس حقوق الانسان بالسماح بزيارة المقررين الخاصين التابعين للامم المتحدة في اي وقت يسمح لهم بالدخول، وكذلك المنظمات الدولية لحقوق الانسان ونشطاء حقوق الانسان والاعلاميين. جاء ذلك على خلفية متابعة الجمعية الاشتراطات التي تفرضها وزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية وهيئة شئون الاعلام وغيرهما على المنظمات الحقوقية الدولية والمراقبين الدوليين، وكذلك الطلب من مقرر الامم المتحدة الخاص بالتعذيب جوان منديس تأجيل زيارته المقررة للبحرين خلال الفترة 8 - 14 مارس الجاري 2012.

وقالت الجمعية البحرينية لحقوق الانسان ان «مملكة البحرين تعد متخلفة في الايفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب لان اخر تقرير قدمته الى لجنة مناهضة التعذيب المختصة بمراجعة تنفيذ الالتزامات كان في 12 مايو/ ايار 2005، ولم تقدم تقريرها في هذا الشأن بتاريخ 2 ابريل/ نيسان 2007 وفقا للتوصيات الصادرة عن اللجنة المذكورة، وبالتالي فان التخلف عن تقديم هذا التقرير المهم في موعده المحدد لا يعد مخالفة فحسب وانما تراجعا خطيرا في سياق تنفيذ التزامات واجبة عليها، ولم تقدم الجهات الحكومية اي تبرير لعدم التزامها بتنفيذ ذلك»