أكدت عائلة المواطن ضياء محمد جميل المرزوق البالغ من العمر 30 عاما أنه مضى على اعتقال ابنهم في المملكة الأردنية الهاشمية أكثر من شهر وذلك بسبب وقوع حادث لم يؤد إلى وفاة أي أحد.

وأوضحت العائلة في حديث لـ «الوسط» أن المرزوق ينقل البضائع في شاحنته الخاصة، مشيرة إلى أنه أثناء نقله البضاعة في عمّان عاصمة الأردن وقع حادث بتاريخ 26 يناير/ كانون الثاني ليصاب ثلاثة أشخاص بحالة خطرة، إلا أنهم تماثلوا للشفاء، في حين أصيب تسعة برضوض وجروح بسيطة.

ولفتت العائلة إلى أنه من يوم وقوع الحادث حتى الآن والمرزوق في السجون الأردنية على رغم عدم وجود أي متوفين في الحادث، مبينين أن الشركة الأردنية التي كان من المقرر أن تتسلم البضاعة وكلت أحد المحامين بشكل مؤقت، إلا أن العائلة بعد ذلك وكلت محاميين لمتابعة القضية على حسابهم الخاص.

وأشارت العائلة إلى أنه تم مراجعة التأمينات بشأن تكاليف العلاج وتم التأكيد أن لكل مصاب في الحالة الخطرة مبلغ للعلاج وقدر 7 آلاف و500 دينار أردني، مؤكدين أنهم كانوا على اتصال مع مؤسسة نقد البحرين للضغط على التأمينات من أجل زيادة المبلغ، إلا أنه تم إبلاغهم بأن هذا المبلغ متفق عليه، على رغم تعاطف المؤسسة مع العائلة.

ونوهت العائلة الى أنه تم إرسال أخ المرزوق لمتابعة القضية في الأردن وتحمل تكاليف السفر وتكاليف المحامي وذلك من أجل المراجعة من السفارة البحرينية في الأردن، مبينين أنه تم إبلاغهم بضرورة انتهاء علاج المصابين الثلاثة مع تعويضهم حتى يتم الإفراج عنه، مؤكدين أن المصابين الثلاثة غادروا المستشفى منذ أسبوعين، كما أن كل عائلة طالبت بالتعويض، مع صرف المستحقات العلاج التي زادت عن 7 آلاف و500 دينار كويتي.

ولفتت العائلة إلى أن بعض المصابين زادت المصاريف العلاج عن المبلغ المقرر الذي وضعته التأمينات لهم، في الوقت الذي طلب فيه بعض المصابين مبلغا تعويضيا إلى جانب صرف باقي المستحقات من العلاج.

وذكرت العائلة ان أخ المرزوق على متابعة مستمرة مع السفارة البحرينية في الأردن، إلا أنه لا يوجد تجاوب من قبِل السفارة كما أشاورا، إذ إنه من خلال المتابعة مع وزارة الخارجية في البحرين أبلغتهم الأخيرة بإرسال تقرير عن القضية والحادث ونسبة التعويضات التي يريدها المصابون، إلا أن السفارة منذ أكثر من ثلاثة أيام وهي تماطل في إرسال هذا التقرير على رغم متابعة أخ المرزوق الأردن الى السفارة البحرينية هناك، في الوقت الذي أعد فيه أخ المرزوق التقرير بالكامل، مستغربين من عدم إرسال التقرير والتماطل في إرساله في الوقت الذي لا يستغرق فيه إرسال هذا التقرير سوى بضع دقائق عبر الفاكس.

واستنكرت العائلة هذا الصمت تجاه قضية مواطن بحريني موجود في السجون الأردنية تسبب في وقوع حادث لم يؤد إلى وفاة أي أحد من الركاب، مؤكدين أنه منذ أكثر من شهر ومن خلال مراجعة العائلة مع كل من وزارة الخارجية والسفارة البحرينية في الأردن فان هناك تجاهلا لقضية المرزوق، في الوقت الذي لابد أن يكون هناك تكفل من السفارة البحرينية في الأردن للمواطن بحكم وجوده خارج وطنه ويحتاج من يتكفله.

وأشارت العائلة إلى أن أهالي المصابين مصرون على عدم التنازل حتى يتم دفع مبلغ التعويضات والمستحقات من باقي مصاريف العلاج، مبينين أن العائلة غير قادرة على دفع هذه التعويضات، وخصوصاً في ظل تحمل تكاليف المحامين وتحمل تكاليف السفر، مؤكدين أنهم أبلغوا الخارجية بأن يتم التكفل بالمرزوق على أن يتم الإفراج عنه حتى يتم جمع مبالغ التعويض وصرفها للمصابين وأهاليهم، إلا أن الوزارة أبلغتهم بتحويل الموضوع إلى وزارة المالية والتي بدورها راجعت مع السفارة الأردنية في البحرين والتي حولت الموضوع للمرة الثانية للخارجية.

واستغربت العائلة من الصمت تجاه قضية المرزوق على رغم حالته النفسية السيئة بسبب وجوده في السجن، وفي ظل سوء الحالة النفسية للعائلة وإلى ابنته الصغيرة البالغة من العمر سنتين ونصف السنة، مطالبين بأن يكون هناك اهتمام من قبِل السفارة البحرينية في الأردن ومن قبِل وزارة الخارجية البحرينية وخصوصاً أنه مواطن بحريني، ولابد أن تتكفله هذه الجهات، على أن يتم الإفراج عنه ودفع مصاريف التعويضات