قررت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية أمس الأحد (4 مارس/ آذار 2012) في قضية تعذيب الصحافية نزيهة سعيد والمتهمة فيها ضابطة، بعدم اختصاصها نوعياً بنظر القضية وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها لكون الواقعة جنائية، وقالت المحكمة: «إنّ الواقعة كما استقرت في وجدان المحكمة تشكيل جناية استعمال المتهمة الضابط بقسم شرطة الرفاع الغربي التعذيب والقوة والتهديد مع المجني عليها لحملها على الاعتراف بجريمة والإدلاء بأقوال ومعلومات بشأنها وهو الأمر المعاقب عليه بمقتضى نص المادة 208 من قانون العقوبات كجناية تختص بها المحكمة الكبرى الجنائية».

وأفادت المحكمة بأنّ رفع الدعوى الجنائية أمام المحاكم الكبرى الجنائية في الجنايات يتطلب شروطاً يجب اتباعها عملاً بنص المادة 164/2 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم إنّ المحكمة تقضي بعدم اختصاصها عملاً بالمادة رقم 257 من قانون الإجراءات الجنائية وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها لكون الواقعة جنائية على نحو ما يسرد بالمنطوق.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للشرطية أنها في 22 مايو/ أيار 2011 وبصفتها موظفة وأثناء تأديتها واجبها اعتدت على سلامة جسم المجني عليها بأن قامت بصفعها وضربها بأنبوب بلاستيكي وركلها على أنحاء في جسمها، كم قامت برميها بألفاظ تخدش شرفها واعتبارها.

المحكمة: المتهمة عذبت المجني عليها من أجل الاعتراف

القضاء يحيل قضية تعذيب الصحافية نزيهة لكون الواقعة جنائية

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

قضت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عماد الخولي يوم أمس الأحد (4 مارس/ آذار 2012) في قضية تعذيب الصحافية نزيهة سعيد والمتهمة فيها ضابطة، حضورياً بعدم اختصاصها نوعياً بنظر القضية وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها لكون الواقعة جنائية.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها الصادر إن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وإن لمحكمة الموضوع الحق في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة.

وتابعت المحكمة أن الواقعة على النحو السالف بيانه كما استقرت في وجدان المحكمة تشكيل جناية استعمال المتهمة الضابط بقسم شرطة الرفاع الغربي التعذيب والقوة والتهديد مع المجني عليها لحملها على الاعتراف بجريمة والإدلاء بأقوال ومعلومات بشانها وهو الأمر المعاقب عليه بمقتضى نص المادة 208 من قانون العقوبات كجناية تختص بها المحكمة الكبرى الجنائية.

وأفادت المحكمة أن رفع الدعوى الجنائية أمام المحاكم الكبرى الجنائية في الجنايات يتطلب شروطاً يجب اتباعها عملاً بنص المادة 164/2 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم إن المحكمة تقضي بعدم اختصاصها عملاً بالمادة رقم 257 من قانون الإجراءات الجنائية وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها لكون الواقعة جنائية على نحو ما يسرد بالمنطوق.

وذكرت المحكمة أنها سألت المتهمة عن التهمة المنسوبة إليها فأنكرتها، وحيث قدم الحاضر مع المجني عليها صحيفة ادعاء مدني ادعاءٌ فيها مدنياً ضد المتهمة بطلب إلزامها أن تؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ 300 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت والمحكمة سلمت المتهمة صورة من صحيفة الادعاء المدني، في الوقت الذي طلب ممثل النيابة العامة تطبيق مواد الاتهام وقد قررت المحكمة النطق بالحكم في جلسة أمس.

المحكمة: مرسوم ملكي دعا لإحالة قضايا السلامة الوطنية للمحاكم العادية

وحيث مثلت المتهمة بالجلسات ومعها محاميها، فيكون الحكم الصادر بحقها حضورياً عملاً بالمادة 202 من إجراءات الجنائية ومثلت المجني عليها ومعها محاميها ودفع الحاضر مع المتهمة بعدم اختصاص المحاكم المدنية بنظر القضية واختصاص القضاء العسكري وبعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من القضاء العسكري بحكم نهائي وبات وطلب البراءة لخلو الأوراق من ثمة دليل.

وردت المحكمة بخصوص الدفعيين اللذين تقدم بهما وكيل المتهمة فريد غازي بعدم اختصاص المحاكم المدنية بنظر القضية وبعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها، ولذا فإنهما دفعيان في غير محلهما، إذ إن الثابت من الأوراق أن القضاء العسكري أصدر حكم إدانة ضد المتهمة تم إلغاؤه في الاستئناف وإحالة الأوراق للمحاكم المدنية إعمالاً للمرسوم الملكي رقم 62 لسنة 2011 الخاص بإحالة القضايا المتعلقة بحالة السلامة الوطنية للمحاكم العادية، وإن الإحالات تمت استناداً للمرسوم الملكي وليس لقرار وزير الداخلية، ما يجعل الدفعيين في غير محلهما ترفضهما المحكمة وتكتفي بذلك بالأسباب دون المنطوق.

الصحافية نزيهة تغرضة للتعذيب بشرطة الرفاع

وحيث إن واقعة الدعوى كما استقرت في يقين المحكمة واطمئن إليه وجدانها مستخلصة من الأوراق تتحصل فيما أبلغت به المجني عليها بمحضر جمع الاستدلالات أنه تم استدعاؤها بتاريخ 22 مايو/ أيار 2011 لمركز شرطة الرفاع الغربي وأنها وصلت لمركز الشرطة نحو الثاني عشر والنصف ظهراً وأخبروها أفراد الشرطة أن عليها إفادة يجب تدوينها بشأن اشتراكها في مخطط قلب الحكم وعلاقتها بالقناة الفضائية لحزب الله وقناة إيران وأن المتهمة وآخرين من أفراد الأمن (الشرطة) قاموا بالتعدي عليها بالضرب بالأيدي والركل بالأرجل وبقطعة من البلاستيك وبالهوز وأجبروها على خلع حذائها ووضعه في فمها والوقوف ووجهها للحائط وسحبها من شعرها على الأرض وتعصيب عينيها وإدخال رأسها في فتحة المرحاض وسكب الماء عليها ومحاولة إجبارها على شرب البول المعبأ في زجاجة وسكب البول على وجهها وجلوسها بطريقة معكوسة على كرسي ووجهها تجاه المسند وضربها على ظهرها وكلتا قدميها ووضع أداة على كتفها وذراعيها تسبب لها الارتعاش وتهديدها بتحويلها إلى جهاز الأمن الوطني والجيش وتهديدها باقتحام منزلها وتكسيره وإرهاب أهلها وجيرانها وقيامهم بتوقيعها على الإفادة دون قراءتها ورميها بألفاظ تخدش الحياء والشرف والاعتبار وكان ذلك بقصد حملها على الاعتراف بجريمة وأفعال وتصرفات لم تفعلها والإدلاء بأقوال ومعلومات تنكرها، إلى أن تم إطلاق سراحها بعد توقيعها على الإفادة التي طلبوها منها نحو الساعة الثانية من صباح اليوم التالي.

وبسؤال المتهمة في محضر الضبط أنكرت ما هو منسوب إليها وقررت أنها قامت بالصراخ على المجني عليها بصوت عالٍ عند إنكارها التهم الموجه إليها لحملها على الاعتراف بتلك التهم.

الطبيب الشرعي يؤكد وجود إصابات بالصحافية معاصرة بتاريخ الواقعة

وقد عرضت الصحافية على الطبيب الشرعي الذي ذكر في تقريره أن الثابت من تقرير الطبيب الشرعي أن الإصابات التي بالمجني عليها معاصرة لتاريخ الواقعة وهي السحجان الموصوفان بها بمقدم العنق - ظفريان - حدث كل منهما نتيجة الإمساك بأطراف الاصابع، والكدمات الموصوفة بها بمؤخرة الكتف الأيسر وبمقدمة الساقين - رضية متسحجة - حدث كل منها نتيجة المصادمة الرضية والاحتكاك بجسم صلب راض خشن السطح أياً كان ومن الجائز حصولها نتيجة الركل، كما بين تقرير الطبيب الشرعي بجود الكدمات الموصوفة بها بيمين ويسار الظهر وبمقدم الفخذين والركبتين وبباطن القدمين وبأصابع الإبهام - رضية - حدث كل منها نتيجة المصادمة الرضية بجسم صلب راض أياً كان، كما أشار التقرير لوجود الكدمات الموصوفة بها بمؤخرة العضد الأيسر وبالإلية اليمنى - رضية - حدث كل منها نتيجة التعدي عليها بالضرب بأداة مصطيلة الشكل ذات مرونة أياً كانت (كالهوز) أو ما شابه، كما إن الكدمات الموصوفة بها بمؤخر العضد الأيمن رضية حدث كل منها نتيجة جسم صلب راض مستطيل الشكل أياً كان.

وقد أشار تقرير الطبيب الشرعي إلى أنه من الجائز تصور حدوث الواقعة في مجملها على النحو الوارد بإفاداتها بمحضر الشرطة، كما إن جميع تلك الإصابات بسيطة ما يتقرر علاجها مدة أقل من 20 يوماً وتشفى دون تخلف عاهة مستديمة.

وقذ ذكر المحامي حميد الملا محامي الصحافية نزيهة بأن القضاء العسكري قد أدان المتهم بتغريمها 200 دينار على تهمة الاعتداء على سلامة جسم الصحافية وتغريمها 200 دينار بتهمة سب المجني عليها، كما قضت المحكمة بوقف علاوتها لمدة سنة، بعد إدانتها بتهمة عدم قيامها بالعمل بدقة وإخلاص ولم تحافظ على شرف الخدمة وحسن السمعة، كما أتت عملاً يتنافى مع حرمتها العسكرية