قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي في مقابلة مع قناة «الجزيرة الإنجليزية» أمس الأحد (4 مارس/ آذار 2012) إن المفوضية تحث البحرين على تنفيذ توصيات لجنة تقصّي الحقائق، والتي مازالت تعاني من نواقص، وإن المفوضية مازالت في نقاش مع السلطات البحرينية لتحديد الشروط terms of reference لإشراك المفوضية في متابعة الوضع الحقوقي في البحرين. وقالت بيلاي إنّ «البحرين لم تفرج عن المعتقلين الذين احتجزوا بسبب الاحتجاجات السلمية، ولم تحدد المسئولية بالنسبة إلى كبار المسئولين الذين ارتكبوا الانتهاكات»، مشددة على أن البحرين تحتاج إلى «تحقيق سليم» لمحاسبة المسئولين عن تلك الانتهاكات، وتحديد العقبات التي تمنع دون مساءلتهم.

نافي بيلاي لـ «الجزيرة الانجليزية»:

البحرين لم تُجرِ «تحقيقاً سليماً» بعدُ لتحديد هوية مسئولي الانتهاكات التي حدثت في

الوسط - محرر الشئون المحلية

قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي في مقابلة مع قناة الجزيرة الإنجليزية أمس الأحد (4 مارس/ آذار 2012) إن المفوضية تحث البحرين على تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، والتي مازالت تعاني من نواقص، وان المفوضية لازالت في نقاش مع السلطات البحرينية لتحديد الشروط terms of reference لإشراك المفوضية في متابعة الوضع الحقوقي في البحرين.

وقال بيلاي ان «البحرين لم تفرج عن المعتقلين الذين احتجزوا بسبب الاحتجاجات السلمية، ولم تحدد المسئولية بالنسبة لكبار المسئولين الذين ارتكبوا الانتهاكات»، مشددة على أن البحرين تحتاج إلى «تحقيق سليم» لمحاسبة المسئولين عن تلك الانتهاكات، وتحديد العقبات التي تمنع دون مساءلتهم.

ورأت بيلاي أن سلطات الأمن البحرينية استخدمت القوة المفرطة والتعذيب لقمع الاحتجاجات في البحرين، مشيرة إلى أن ذلك هو ما أكدته لجنة تقصي الحقائق في التقرير الذي سلمته لعاهل البلاد في الثالث والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني 2011.

ورحبت بيلاي بموافقة عاهل البلاد على توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق، إلا أنها أكدت أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان رصدت استمرار استخدام الأساليب المفرطة للقوة في يناير/ كانون الثاني ضد المحتجين السلميين.

وشددت بيلاي على ضرورة تنفيذ التوصيات التي وعدت الحكومة بتنفيذها. وقالت:«إننا في المفوضية السامية نراقب المحاكمات الجارية ولاسيما محاكمة الطواقم الطبية، وهي تقلقنا».

وكشفت بيلاي عن تواصل بين المفوضية السامية لحقوق الإنسان والحكومة البحرينية من أجل الشروط التي من خلالها يمكن للمفوضية أن تقوم بعملها لمراقبة الوضع الحقوقي في البحرين.

وحثت نافي بيلاي الحكومة البحرينية على تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق فيما يتعلق باحترام حق المواطنين في التعبير عن ارائهم والاحتجاجات السلمية، مستشهدة بما أعلنه عاهل البلاد عن ضمانه «الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين البحرينيين».

وقالت: «أبلغني رئيس لجنة تقصي الحقائق محمود شريف بسيوني، حدوث بعض الأمور الإيجابية في البحرين، كالإفراج عن بعض المعتقلين وعودة الطلاب المفصولين لمؤسساتهم التعليمية».

وفي ردها على سؤال بشأن موقفها ما إذا ترى أنه يجب الإفراج عن الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة الذي تنفذ بحقه عقوبة الحبس لمدة 25 عاماً بتهمة «محاولة قلب نظام الحكم»، قالت بيلاي: «نعم، كما أنه يجب احترام حق المواطنين في الاحتجاج، وكان عاهل البحرين قد أكد لي أن الحقوق المدنية والسياسية للبحرينيين مصانة، وهي يجب أن تصان وأن يتم الإفراج عن المعتقلين الذين عبروا عن أرائهم ومارسوا الاحتجاجات السلمية»