أجرت الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق خلال اجتماع لها اليوم الأحد (4 مارس / آذار 2012) مراجعة شاملة للإجراءات التي تم اتخاذها من جانب الحكومة تنفيذاً لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وذلك بغرض التحقق من مدى توافق هذه الإجراءات مع مضمون التوصيات، والتأكد من توافقها مع أعلى المعايير والممارسات الدولية، تمهيداً لإعداد تقريرها النهائي والمتضمن ما انجزته اللجنة طوال فترة عملها، والذي سيتم رفعه إلى عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وتم خلال الأجتماع مناقشة ما ورد من إجراءات وخطوات ضمن الجدول العام النهائي الذي تسلمته اللجنة والمتضمن كافة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة حتى تاريخه في إطار تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، إذ ثمنت اللجنة في هذا الإطار ما لمسته من تجاوب وتعاون كبيرين من جانب الفريق الحكومي المعني بتنفيذ التوصيات برئاسة معالي الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، بما أسهم في سرعة إنجاز الجزء الأكبر من التوصيات.
كما نوه رئيس اللجنة خلال الأجتماع إلى ما تلقاه من ملاحظات خلال اللقاءات التي جمعته بالوفود الرسمية وأصحاب السعادة سفراء عدد من الدول لدى مملكة البحرين، والتي أشاروا من خلالها إلى ما لمسوه من جدية حكومة البحرين في تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وسرعة تنفيذها، لافتاً معاليه إلى أن هذه الشهادة الدولية هي محل ترحيب بما يعكس المكانة المتميزة التي تحتلها مملكة البحرين على المستوى العالمي.
كما أبدت اللجنة تقديرها لما أبدته الحكومة من استجابة أعلنت عنها خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الأحد بالموافقة على مبادرة التسوية المدنية والتي يتم بموجبها صرف تعويضات مباشرة للمتضررين كتسوية بشكل رضائي ودون تأخير، والتي اقترحتها اللجنة انطلاقاً من التوجيهات الملكية السامية الداعية للإسراع في معالجة الأضرار الناتجة عن الأحداث التي مرت بها المملكة في فبراير ومارس من العام الماضي.

وأكد أعضاء اللجنة الالتزام التام خلال فترة عمل اللجنة بالمهام الموكلة إليها وفقا لما جاء في الأمر الملكي الخاص بتشكيلها والصادر في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2011م، والذي حدد بشكل واضح مهام اللجنة في المتابعة والتحقق من تنفيذ التوصيات على حد سواء، في أسرع وقت ممكن ووفق أعلى المعايير الدولية، وذلك استجابة لتوجيهات جلالة الملك والتي أكد من خلالها إلتزام مملكة البحرين التام بتنفيذ التوصيات.