عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة في قصر القضيبية اليوم.
وقال الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر بن عيسى الناصر عقب الاجتماع إن مجلس الوزراء تابع تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق مع الوزارات والهيئات الحكومية التي يقع ضمن دائرة اختصاصاتها تنفيذ هذه التوصيات .
وأحاط نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة رئيس فريق العمل الحكومي المجلس بآخر المستجدات على صعيد تنفيذ هذه التوصيات من خلال التنسيق القائم في هذا الشأن مع اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق .
وفيما اطمأن المجلس على تنفيذ هذه التوصيات التي تأتي استجابة لما أمر به جلالة العاهل المفدى ، فقد أشاد مجلس الوزراء بالتعاون البناء والتنسيق العالي الذي تبديه اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى مع الحكومة في سبيل إنجاز مهامها من خلال فريق العمل الحكومي المعني بتنفيذ التوصيات.
ودان مجلس الوزراء استهداف رجال الأمن ومحاولات الاعتداء على المواطنين ، وشجب المجلس كافة التوجهات والدعوات التحريضية لمخالفة القوانين والأنظمة واستغلال المنابر للمساس بمكونات المجتمع البحريني وفي التحريض على العنف .
وشدد مجلس الوزراء على أن أي مظهر من مظاهر التعبير عن الرأي التي كفلها الدستور يجب أن يكون وفق الإطار القانوني والالتزام بالأنظمة المقررة في هذا الجانب وعدا ذلك سيتم التعامل معه وفق القانون والنظام .
وفي إطار استعراض مجلس الوزراء للوضع الاقتصادي العام في المملكة في ظل الأحداث والتحديات الراهنة والسبل الكفيلة لتحفيزه ، فقد كلف المجلس اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية برفع تقرير إلى مجلس الوزراء يتضمن التوصيات المناسبة في هذا الصدد مع الاستفادة بالخبرات الدولية في هذا المجال .
وحرصاً من المجلس على استمرار انتعاش الحركة العمرانية وضمان إنهاء المشاريع العمرانية وإزالة العوائق أمام تنفيذها أو استكمالها ، فقد كلف المجلس لجنة تضم وزارة المالية ووزارة الأشغال ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لدراسة الأوضاع المتعلقة بتنفيذ المشاريع العمرانية ووضع البدائل التي تضمن عدم ترك أي مشروع عمراني دون إتمام تجنباً لأية انعكاسات أو تأويل سلبي لا يمت للواقع بصلة .
وانطلاقاً من التوجيهات الملكية السامية بسرعة معالجة الأضرار الناتجة عن الأحداث الأخيرة بتعويض المتضررين منها ، وفي ضوء توصية اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ، وحرصاً من الحكومة على الإسراع في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ، ورغبة منها في حصول المتضررين على التعويض المناسب دون تأخير ، فقد وافق مجلس الوزراء على مبادرة للتسوية المدنية والتي يتم بموجبها صرف تعويضات مباشرة للمتضررين كتسوية بشكل رضائي يترتب على القبول بها التنازل عن المطالبة القضائية بالتعويض مدنياً دونما إخلال بحق من لا يقبل من المتضررين بالتسوية المطروحة باللجوء إلى القضاء المدني وبما لا يؤثر على أية مسئولية جنائية.
ويستفيد من هذه المبادرة عائلات المتوفين بحسب ما ورد في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وحالات الإصابة الجسدية وأية حالات أخرى تراها الوزارة المختصة بالتشاور مع الجهات المعنية .
كما أقر مجلس الوزراء آلية التسوية والتي بموجبها يتم تشكيل لجنة بوزارة العدل يتقدم الراغبون في التسوية إليها بطلباتهم وذلك على النحو الذي اقترحه وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في مذكرته المرفوعة لهذا الغرض.
وحرصاً من الحكومة على الحفاظ على نسب البطالة في حدودها الدنيا وما يتطلبه ذلك من مبادرات مستمرة تحقق هذه الغاية ، فقد أطلق مجلس الوزراء مشروع تكميلي لمشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين السابق بكلفة 8 مليون دينار يسهم في تأهيل وتوظيف 2500 خريج جامعي إضافي .
وبموجب المشروع تتحمل الحكومة عن كل موظف يتم توظيفه بالشركات عبر المشروع في السنة الأولى 200 دينار وفي السنة التالية 150 دينار ، كما يتحمل المشروع تكاليف تدريب الخريجين الجامعيين وتأهيلهم.
ووافق المجلس على آليات العمل والبرامج التدريبية المتوقع تنفيذها وميزانية المشروع وتكاليفه من خلال المذكرة المرفوعة من وزير العمل .
وحرصاً من المجلس على تحقيق المزيد من التنظيم في العمل البلدي والعمراني وضمان الالتزام بقانون المباني وأنظمة التعمير في المملكة والحد من التجاوزات فيها ، فقد بحث مجلس الوزراء إضافة مادة جديدة لأحكام قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 يمنح البلدية سلطة إيقاف الأعمال غير المرخصة بصورة فورية والحيلولة دون استمراريتها وبالتالي صعوبة إزالة المخالفة.
وأحال المجلس مسودة مشروع قانون مرفوعة من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني بهذا الخصوص إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية .
ووجه مجلس الوزراء إلى استمرار العمل في تطوير قطاع النفط والغاز ومرافقه ومنشآته لما له من دور في الاقتصاد الوطني ، وذلك خلال استعراض المجلس للأرقام القياسية التي حققها قطاع النفط والغاز خلال العام 2011 في مجال حقل البحرين ومصفاة التكرير والشركات النفطية والمشاريع النفطية الإستراتيجية والاتفاقيات النفطية في المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الطاقة .
وأخذ المجلس علماً بتراخيص المشاريع الصناعية الصادرة خلال العام 2011 ونسب التنفيذ فيها والتي تعكس استمرار التطور الصناعي رغم الظروف والتحديات الاقتصادية العالمية ، وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الصناعة والتجارة والتي أظهرت بأن عدد المشاريع الصناعية التي رخص لها سنة 2011 بلغت 120 مشروع في القطاعات الصناعية المختلفة بلغ الاستثمار فيها حوالي 243,5 مليون دينار .
وبحث المجلس عددا من الاقتراحات برغبة حيث وافق على الاقتراح برغبة بشأن إعادة دراسة الدعم لأسعار النفط والغاز الذي يقدم إلى الشركات الخاصة منها والحكومية ، وذلك من جميع جوانبه وآثاره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
كما وافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن علاج مشكلة الشاحنات الكبيرة والصغيرة المتواجدة بكثافة في المناطق القديمة في مملكة البحرين وبالأخص في المناطق الأثرية والتراثية بمحافظة المحرق.
ووافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز رياضي خاص لحالات الإعاقة الذهنية.
ووافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء لجنة عليا تشرف عليها وزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة وهيئة شئون الإعلام ووزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة والرياضة تكون مهمتها استقبال المواهب الشابة من مخترعين ومبدعين لاختيار النخبة منهم لرعايتهم والإنفاق عليهم ومتابعة تنمية مواهبهم.
كما وافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن تثبيت الموظفين البحرينيين المؤقتين الذين تحتاج لهم الوزارات والدوائر الحكومية.
وأخذ المجلس علماً بإقرار مجلسي الشورى والنواب لمشروع قانون بشأن الأسماء التجارية ، فيما أخذ المجلس علماً بقرار السلطة التشريعية بشأن إنشاء مجلس أعلى للأمن الاجتماعي ، ومشروع قانون بتعديل البند (د) من المادة الأولى من المرسوم رقم (18) لسنة 1975 ، ومشروع قانون بشأن تنظيم العمل الفني.
وفي بند التقارير الوزارية ، أخذ المجلس علماً بنتائج مشاركة مملكة البحرين في منتدى التعليم العالمي ومعرض الخليج لمستلزمات وحلول التعليم والذي عقد في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة مؤخراً وذلك من خلال التقرير المرفوع لهذا الغرض من وزير التربية والتعليم ، فيما أخذ المجلس علماً من خلال التقرير المرفوع لهذا الغرض بنتائج مشاركة وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية في الاجتماع الرفيع المستوى لمجلس حقوق الإنسان والذي عقد في جنيف مؤخراً .
تعويض كل متضرر في نفسه او في عائلته
على الدولة ان تقوم بواجبها في تعويض كل مواطن أصابه أدنى ضرر جسمي او نفسي او عقائدي5-
أزيدك يارقم 12
يوم كان الاعتصام في الدوار لم تغلق الشوارع ولم يكن هناك حرق إطارات ولا مواجهات أخبرني واقسم عليك بمن تعبد من الدي بدء بالعنف والقتل أسم عليك بمن تعبد هل جربت ان يقتل لك اخ أو ام أوصديق وتصبر هل جربت ان ترا عزيز عليك مهشم الجمجمه طبعا لا ولاكن نحن نعم و صبرنا رغم القتل المستمر نحن في حالت دفاع عن النفس لماذا التهجم على قرانا في منتصف اليل ورمي الغازات السامه أقسم عليك بمن تعبد هل تعلم إن هناك سرقه إلا الاراضي والبحار أولا؟
جدحفصي
الحل عندي وانا بو هندي
اخوان سنه وشيعه هذا الوطن مانبيعه
الكرامة أولاً
يمكن تعويض كل الأضرار التي تعرض لها المواطنين مادياً ولكن هناك شروط يجب أن تؤخد بعين الأعتبار أولاً وهي:1)أن لاتتولى أي وزارة أو جهة حكومية تقرير التعويضات أو دراستها.2)أن تبعد كل الجهات الطائفية أو التي ساهمت في تأجيج الوضع الأمني والطائفي .3)الاعتذار عن كل الانتهاكات التي حدثت لأبناء القرى وبعد ذلك التفكير في التعويضات المادية4)الكشف عن كل من مارس القتل والتعذيب ومحاكمتهم5)وقف دعاة الفتنة من ارتقاء منابر صلاة الجمعة وهم معروفين.
رد على - 12
اقول كانت المسيرات سلمية ولا زالت سلمية خل الحكومة تسوي اصلاحات جادة وبعدين انصح تبغي مستقبل اليك لاولادك بارز امبرز تحرك كال ويش عالجوا ابنائكم وان اكول عالجوا عقولكم عالجو ضميركم حاسبوا انفسكم ليش القتل ليش الاعتقال ليش تجرحون ليش تنبذون روح الطائفية افرأوا القرآن وانصفوا اللة يشافيك
ولد البلد
الأخ رقم 12
من يحب وطنه لا يرضى بالتمييز والعنصرية فيه
من يحب وطنه لا يرضى بالفساد و السرقة
من يحب وطنه يطالب بالحرية و العدالة و الكرامة
من يحب وطنه يقف بشجاعة و يحتج بكافة السبل الممكنة على الفساد و التمييز
من يحب وطنه سيقف يوم 15 مارس ليتذكر الـ ... التي حدثت في سترة قبل عام .
_
عند اغلاق الشوارع والتخريب والتكسير والكتابة على الجدران وحرق الاطارات في الشوارع التي هي ملك الجميع والتسقيط والقائمه تطول من الاعمال الغوغائيه هل تريدون رجال الامن يقفون مكتوفي الايدي ! عالجو ابنائكم من مرض التخريب وثقفوهم فلن تجد اي نوع من القوه الامنيه بالقرى فالمقابل رجال امن قتلو واصابات يومياً يصنف بعضها بالحرجه والحكومه تخفي ذلك ! لكي لا تخيف الناس .. المعالجة السياسيه والدمقراطيه لا تاتي من الخراب فمن يحب وطنه لا يحرقه ولا يشوه صورته
إنسان بسيط
يقصدون بتعويض المتضررين الا هم قوات الامن، وبالنسبة ليي ما ابغي تعويض من عندهم بس الله ياخذ بحق هالفقارى ويعوضهم في اللاخرة
نعم أنا انضم اليكم ايضا
لانرحب بالاعتدائات الغاشمه كم وكم من الابرياء المسالمين سقطو منذ العام الفائت إلا الان ولا من محاسب ولا من رقيب
وانا ادين وبكل شدة
أدين بكل شدة كل من قتل وأمر بقتل وكل من شايع وبايع وتابع على قتل الابرياء من ابناء الشعب الفقير المتطلع الى مستقبل مشرق ومازال صامدا فتحية لشعبي - واما عنا الجامعيين فلا اعتقد اننا بحاجة الى الدخول فى متاهات برامج تديب ب200دينار شهريا كراتب فلن أقبل بها كليا وأشجب هذه المراوغة فى حقي بالعمل كمواطن اصيل بدلا من توظيف الاجانب بوزارات الدولة كلية ومنها ..... فلتفرغ الوظائف للمواطنين فقط ولا حل دونه
دما الشهدا
ماذا يعوض دما الشهدا؟
وندين الاعتداء على المواطنين
ونطالب بالتعويض الفوري والمباشر لكل من اعتدي عليه من المواطنين. من قبل الشرطة وغيرهم ونطالب بالتعويض لكل من سرق منه ماله وأملاكه ونطلب بمعاقبة السراق والمعذبين والقتلة. والنظرة بعين واحدة حرام لا يجوز وظلم وذنب لا يغتفر أبدا.
السلام عليكم يا شعب الكرامه و العزة و الصمود
للحكومه
انا بالنسبة لي تعرضت لضرب و كسرت ساقي و تم تكسير سيارتي و تم عتقال اخي و تعذيبه و تم الهجوم على منزلي و تم تكسيره و شتم ابي المقعد الضاعن في السن ..
ألا يوجد تعويض لي ؟؟؟ أين هي ادانتكم لما يحدث في قرانا يوميا في انتهاكات و تسميم اطفالنا بالغازات السامه ؟؟
الله موجود و الله الله موجود .. يمهل و لا يهمل .. و الحمد لله على كل حال ..
وليش
ما تدينون قوات الامن اللي يعتدون ايضاااا
سبحان الله امس الخبر واليوم التعويضات
من جانب آخر الخبر قبل سنة ولا زالت التعويضات ترتطم في جدران اللجان و الدراسات و المستشارين و غيرهم
اريحوا عقولكم وعقولنا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
و نحن كمواطنين ندين السكوت على اعتداءات ....المتكررة و المنهجية و التي تحدث بشكل يومي في القرى .. بتعوضون شنو و بتخلون شنو الاضرار لا تحصى!
أنا كذلك أدين قتل المواطنين
في سترة العام الماضي الذي لم تتلكم عنه الجهات الرسمية!!!!
محاكمة المعتدين و بعدها التعويض
هل سيتم تعويض اخي و تعويضي و تعويض والدي و تعويض الاهالي الذين يقطنون في قريتي و بقية القرى حيث قوات الامن تتعمد بتكسير السيارات و ابواب و نوافذ المنازل نتمنى من الحكومه ان تكون منصفه و تعوض المحال التجاريه التي تم تخريبها و تعويض المواطنين الذين تم الاعتداء على ممتلكاتهممن قبل قوات الشغب.