سرق أمواله وفرّ خارج البلاد وينشد مساعدة «الداخلية»

ما علاقة ضعف الرقابة والمتابعة القانوينة من ذوي الاختصاص والجهات الرسمية في الدولة وقدرة المتهم في أي قضية كانت، وخاصة فيما يتعلق بقضية سلب أموال كبيرة ونصب واحتيال على التواري خلف الأنظار، ليبقى بعيداً عن أيدي الجهات الرسمية، هل هذا له صلة وعلاقة بتقاعس الجهات الرسمية نفسها في القيام بواجباتها المنوطة بها أم قدرة المتهم ذاته في إدارة العملية بحرفية متناهية مفرطة، ودهاء المتهم وذكاؤه المتقن لا يعفي الجهة الرسمية من المسئولية الكاملة عما وقع وخاصة فيما يتعلق بالقضية من مماطلة ومراوغة ناهيك عن عدم المبالاة أساساً بفحوى الشكوى التي مضى عليها نحو سنتين ونيف منذ تاريخ وقوعها أو بالأخرى منذ تاريخ تقديم أول شكوى سجلتها في مركز شرطة مدينة عيسى ضد هذا الشخص نفسه الذي كنا نحسبه صديقاً ولكنه عدو قد استغل الثقة المفرطة التي كانت تربطنا به إبان حياة والدنا المرحوم ليغدر بنا ويرحل ويفرّ بجلده خارج الوطن وبحوزته مبلغ كبير يقدر بنحو 50 ألف بدينار... هي قضية تتشعب فيها أوجه الرقابة والمتابعة والواجب، لكن يبقى الهدف واحداً، وهو الذي يجمعهم في التحرك المجدي والمضني لأجل القبض عليه من مقر سفره أو بالأحرى من موطنه الأصلي لكونه قد نال الجنسية لاحقاً، وإجباره بدفع كل مبالغي وأموالي التي استحوذ عليها دفعة واحدة... تعود تفاصيل القصة إبان ما شعرت أنا صاحب الأموال بالكذب والمراوغة التي يتفنن في أدائها وعلى إثر ذلك سرعان ما قدمت دعوى ضده في مركز الشرطة في قضية الشيكات التي وقعها باسمه ولكنها دون رصيد وذلك خلال شهر فبراير/ شباط 2010، وظل المركز يحاول بشتى السبل الممكنة حسبما يؤكده لي من جهته، لأجل جلبه إلى المركز وإجباره على سداد قيمة القرض أي الأموال التي استحوذ عليها لأجل (افتتاح شركة مختصة بالعقارات وهي فكرة لم يرد لها أن تظهر على السطح) ناهيك عن الوعود الكثيرة التي كان يوهمني إياها كمتهم ولكن كل تلك الأمور لم تجدِ نفعاً وتبقى حبراً على ورق لأن هذا المتهم قد تمكن من الهروب والفرار من أرض البحرين بتاريخ 30 أبريل/ نيسان العام 2010، وبالتالي باتت كل سبل التسوية المجدية معه التي دامت نحو سنة كاملة في داخل مركز الشرطة غير ذات جدوى، وبات من الأنسب عرض القضية مع الشيكات المسجلة ضده على النيابة العامة وبالتالي على خلفية الوعود التي أطلقها لي المركز آنذاك بأنه قام بتوصيل الشيكات إلى النيابة العامة والأخيرة تقول بأنها لم تحصل عليها، هذه العملية لوحدها من الذهاب والإياب والمراوحة من المركز إلى النيابة استغرقت 3 أشهر وخاصة أن النيابة تنفي والمركز يؤكد أنه أوصلها وهي مدة تأخذ حيزاً من عمر القضية التي مضى عليها فترة طويلة من الأساس، حتى أخطرت في نهاية المطاف بعد مضي 3 أشهر أن النيابة العامة قد استلمت الشيكات من عهدة المركز وكانت دواعي التأخير ناجمة من عملية فرز الشيكات على المحافظات داخل النيابة، وبالتالي ظللت أنتظر ما سيخرج من عهدة النيابة لأجل العمل على تحويل القضية إلى المحكمة، فظلت القضية مراوحة محلها مدة طويلة ظناً مني بأنها تأخذ حيزاً من المراجعات القانونية والاستشارات على أكثر من جهة وصعيد بغية التحقق والتأكد من صحة هذه الشيكات وهي إجراءات تخص النيابة نفسها، حتى أتفاجأ بعد مضي مدة طويلة بمفاجأة من العيار الثقيل ولقد حصلت عليها قبل أسبوعين لهذا العام 2012 وعلى تقدير يوم 13 فبراير 2012 بأن المحكمة قد أصدرت حكماً غيابياً بحق المتهم وغرامة مالية بقيمة 300 دينار فقط... السؤال الذي يطرح ذاته... كيف أصدرت المحكمة حكماً وأنا صاحب الدعوى لم يتم إخطاري بموعد جلسات المحكمة التي لم أحضرها من الأساس ولم أشهد على انعقادها ناهيك عن أن وكيلي المحامي لم يحظَ بأي معلومة خاصة بهذا الشأن وموعد انعقاد جلسة للنظر في حيثيات هذه القضية... بحثت الموضوع مع النيابة التي بدورها تؤكد أن الأمر خرج من دائرة اهتمامها ومتابعاتها وأصبح بيد المحكمة و... مع العلم أنني كمواطن متضرر وتعرضت للنصب رفعت القضية ذاتها كتابياً عبر رسالة إلى أحد وكلاء النيابة العامة السابقين لأجل العمل على استقدام المتهم عن طريق الإنتربول موضحاً في نص الرسالة أن المتهم فر من البلاد تاريخ 30 أبريل ولكن لا حياة لمن تنادي... لذلك أعيد طرح السؤال ذاته من يتحمل وقع هذا الامر بأن تنعقد جلسة محاكمة وأنا صاحب الدعوى لم يتم إخطاري بها عن طريق إحضارية محدد فيها موعدها لأجل حضور جلسات المحاكمة... وعلى رغم هذه الأسئلة المتدفقة مازلت أنتظر الإجابة عليها؟!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«التربية» تعطي الأولوية بالصورة المقلوبة!

قبل يومين جاءت ابنتي من المدرسة وقالت اليوم أوضحت لنا المعلمة عن ما يعرف بـ «الخدمة الاجتماعية» ولأننا طالبات في مرحلة الثاني ثانوي فيلزم علينا اجتيازه مقرر «الخدمة الاجتماعية» خلال العطلة الصيفية المقبلة.الغريب في الأمر أن المعلمة أفصحت لنا عن أمر غريب وعجيب في آن واحد إلا وهو أن «وزارة التربية ستعطي الأولوية في اختيار الوقت المناسب فقط للطالبات من ذوات جنسية عربية، بحكم أنهن سيسافرن إلى أهليهن في الصيف»، حرفياً.سؤالي إلى الوزارة والمعلمة معاً، أين الإنصاف والعدل في ذلك؟ هل الوزارة تفرض هذا على حساب فئة من دون فئة وهي من الأوجب أن تمنح الأفضلية والأولية لها في كل سياسية تطبقها كل دولة على حدة، وما بال حالنا كمواطنات مهمشات في عقر بلادنا؟! بصريح العبارة وبالعامية حسبما يقال «إحنا بعد بنسافر من بداية الإجازة مو بس هم».

ولية أمر

دور مواقع التواصل الاجتماعي في تعميق الوعي السياسي

تعد مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة الإعلامية الأبرز في عالمنا اليوم، كونها تستقطب شريحة كبيرة من فئات المجتمع، وخاصة الشباب باعتبارهم الأكثر تأثيراً في أي مجتمع بما يمثلونه من طاقة وقابلية للتغيير والتطوير. وتشير الإحصاءات الصادرة عن تقرير الإعلام الاجتماعي العربي الذي أصدره برنامج الحوكمة والابتكار بكلية دبي للإدارة الحكومية في 2011 أن هناك 32 مليون مستخدم عربي لموقع (الفيس بوك)، بمعدل نمو قدره 50 في المئة منذ مطلع العام 2011، وأن نحو مليون ومئة ألف مستخدم عربي يستخدمون (تويتر) للتدوين عليه، ما بين مدون نشط، ومدون صامت.

كما أشار التقرير إلى أن مملكة البحرين تأتي ضمن أعلى خمس دول عربية استخداماً لتلك المواقع، بقياس نسبة المستخدمين إلى عدد السكان، وهي على الترتيب: الإمارات وقطر والكويت والبحرين ولبنان، ويشير موقع (سوشيال بيكر) إلى أن نسبة مستخدمي الفيس بوك في مملكة البحرين تبلغ 332 ألف مستخدم (وفقاً لبيانات فبراير/ شباط 2012)، وهو ما يعني أن نسبة كبيرة من المجتمع البحريني يتعرضون لمواقع التواصل الاجتماعي، وهو الأمر الذي يمكن استثماره في ميادين كثيرة، لعل من أهمها ميدان تنمية الوعي السياسي، وتقديم جرعة ثقافية مبسطة لهؤلاء المستخدمين، تناسب إيقاع التعامل السريع مع مواقع التواصل الاجتماعي.

وبالطبع لا يمكن إغفال أن أحد أهم الأسباب الرئيسية التي أدت إلى زيادة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي هو: الأحداث المؤسفة التي مرت بها مملكة البحرين في فبراير 2011، وتبلغ نسبة التعبير عن الآراء والمواقف السياسية نسبة كبيرة من تدوينات الجماهير، فقد وفرت ـ بلا شك - شبكات التواصل الاجتماعي قناة مهمة للتعبير عن الرأي، وكرّست مفهوم الحق في المشاركة السياسية. وفي حين قامت دول كثيرة بقطع شبكة الإنترنت عن مواطنيها في الدول التي شهدت احتجاجات وتظاهرات لم تقدم الدولة على مثل هذه الخطوة تفعيلاً لمبدأ الحق في إبداء الرأي والتعبير المنصوص عليه في المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: «لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير. ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية». وتشير الملاحظات الأولية لاستخدامات مواقع التواصل الاجتماعي في مملكة البحرين ـ فيما يتعلق بالتعبير عن القضايا السياسية ـ إلى عدد من الإشكاليات التي يمثل بعضها مخالفات قد يتعرض صاحبها للمساءلة القانونية والأخلاقية إذا ما مورست في الإعلام الجماهيري الرسمي أو التقليدي، مثل التدوينات التي تحتوي على أبعاد طائفية، أو تلك التي تستخدم لغة تخالف الأعراف والقيم والأخلاق، ويصل بعضها إلى السب والقذف والتشهير، والقيام بحملات منظمة للهجوم على بعض الشخصيات، أو القيام بالترويج للأخبار المغلوطة، وبث الشائعات التي من شأنها الإضرار بمصالح الوطن والمواطن، أو تنفيذ الحملات المنظمة لمهاجمة بعض القرارات السياسية، والتستر خلف الأسماء المستعارة حيناً، أو صدور هذه الممارسات من بعض الأفراد الذين يدونون من خارج مملكة البحرين، وتصنف بعض هذه الأعمال على أنها تصب في غير مصلحة الوطن، وتعمل على ما يمكن تسميته بـ (التجهيل السياسي) من خلال إعلاء لغة العاطفة الدينية والمذهبية على حساب لغة المنطق والعقل، وقد تسبب بعض الشروخ الاجتماعية لفترة طويلة من الزمان. لكن السؤال المطروح في هذا السياق: إذا كان بإمكان مواقع التواصل الاجتماعي القيام بتلك التأثيرات السلبية، فلماذا لا يتم استثمار هذه القنوات ذات الانتشار الواسع والتأثير الكبير بين جميع فئات المجتمع لتنظيم حملات إعلامية هادفة، تعمل على ترميم العلاقات الاجتماعية التي تآكلت بفعل تأثير التدوينات السلبية في مواقع التواصل الاجتماعي، وتقدم جرعة ثقافية سياسية بأسلوب غير مباشر، وتقوم باستقطاب واستيعاب القدرات الشبابية الكبيرة، حيث إن كثيراً من طاقات الشباب يمكن توظيفها في هذا الجانب، لأن كثيراً من مفردات العمل السياسي ربما غائبة عن أذهان الشباب، ويكون دور شبكات التواصل الاجتماعي بمثابة النافذة أو القناة التي يتم من خلالها التوجيه السياسي، حيث تعد هذه الشبكات إحدى وسائل تشكيل الوعي السياسي في الوقت الراهن.

ومن أهم العوامل المؤثرة في تشكيل الوعي السياسي لدى الشباب نوع الثقافة السياسية المقدم، والذي ينقسم إلى ثلاثة أنواع:

1 - ثقافة المشاركة: تؤدي لتكوين اتجاهات إيجابية تجاه الموضوعات السياسية (وعي مشارك).

2 - ثقافة التبعية: تؤدي لتكوين اتجاهات سلبية تجاه الموضوعات السياسية (وعي سلبي أو تابع).

‌3 - الثقافة المحدودة: تؤدي لتكوين علاقة ضعيفة مع الموضوعات السياسية (وعي محدود).

ويراهن الخبراء والباحثون في مجال الاتصال السياسي على أن تقوم شبكات ومواقع التواصل الاجتماعي بدور بارز ومؤثر في تحقيق النوع الأول من الثقافة السياسية، وهو (ثقافة المشاركة) لأن إحدى أهم سمات هذه الشبكات التفاعلية اللامحدودة التي تتيح مشاركة أعداد كبيرة في القضايا السياسية المعاصرة. وعلى الصعيد المحلي يمكن الاستفادة من انتشار شبكات التواصل الاجتماعي في تشكيل اتجاهات الرأي العام تجاه مختلف القضايا، وتحديداً التوعية والتثقيف السياسيين من خلال نشر المفاهيم السياسية بأساليب مبتكرة. والفرصة أيضاً متاحة لكل مؤسسات المجتمع المدني للاستفادة من هذه الأدوات التفاعلية في الإعلام الجديد لتسويق أنشطتها وتفعيل دورها إلكترونياً. وخصوصاً أن التوقعات المستقبلية تشير إلى إمكان قيام أنظمة سياسية افتراضية تحاكي الأنظمة السياسية الحقيقية الموجودة في العالم حالياً.

معهد البحرين للتنمية السياسية