قال رئيس مجلس بلدي المحرق، عبدالناصر المحميد: إن «رؤساء المجالس البلدية الخمسة (المحرق، الشمالية، الوسطى، العاصمة، الجنوبية)، أبدوا رفضهم اعتماد وزارة الإسكان نظام المناطقية عوضاً عن الأقدمية في توزيع المشروعات الإسكانية التي توفرها الدولة».

وأضاف المحميد أن «رؤساء المجالس طالبوا خلال اجتماعهم التنسيقي الذي عقد خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2012 بالعدالة والمساواة بين أصحاب الطلبات. وأكدوا أن أي مشروع إسكاني في أي من المحافظات الخمس يجب أن يوزع بالعدالة على أهل المحافظة سواسية ووفق أقدمية الطلبات، مع تحديد نسبة محددة ومعقولة لأهالي المنطقة في حدود الخمس، وذلك وفق ما انتهى إليه النقاش بين الرؤساء».

وأوضح رئيس بلدي المحرق أن «ما ذهب إليه رؤساء المجالس البلدية بالإجماع، سيُطرح على المجالس البلدية كل على حدة لاتخاذ القرار النهائي بشأنها، ومن ثم رفعها كتوصية منها إلى الدولة، تأكيداً لمبادئ دستور البحرين وقوانينها التي كفلت حقوقاً متساوية للجميع، وهو ما يجب على الجميع العمل لتحقيقه».

وبناءً على ما تقدم؛ قرر مجلس بلدي المحرق خلال جلسته الاعتيادية التاسعة من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثالث يوم الأربعاء (8 فبراير/ شباط 2012)، رفع توصية إلى وزارة الإسكان مضمونها رفض اعتماد نظام المناطقية في توزيع المشروعات الإسكانية التي توفرها الوزارة.

وشدد المجلس ضمن التوصية التي رفعها إلى وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي لرفعها إلى وزارة الإسكان، على ضرورة اعتماد نظام الأقدمية في توزيع الوحدات الإسكانية، تفادياً للإجحاف بحق أصحاب الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار لأعوام طويلة بلغت 15 عاماً.

وشدد الأعضاء البلديون على أن يكون هناك اعتبار للمجلس البلدي وعرض جميع المشروعات الإسكانية عليه أولاً. معتبرين «ما تقوم به وزارة الإسكان بمثابة التخبط، لأن هناك أصحاب طلبات قديمة لم توفر لهم بيوت سكنية، في الوقت الذي توفر لأصحاب الطلبات الجديدة بحجة أن هناك امتداداً لمناطقهم».

ويأتي قرار المجلس بعد اجتماع عقد لرؤساء المجالس خلال نهاية شهر يناير/ كانون الثاني 2012، حيث أجمعوا على رفض نظام المناطقية في توزيع الوحدات السكنية، مطالبين بالعدالة والمساواة، ومؤكدين أن أي مشروع إسكاني في أي من المحافظات الخمس يجب أن يوزع بالعدالة على أهل المحافظة سواسية ووفق أقدمية الطلبات، مع تحديد نسبة محددة ومعقولة لأهالي المنطقة في حدود الخمس، وذلك وفق ما انتهى إليه النقاش بين الرؤساء.

وجاء قرار مجلس بلدي المحرق بناءً على مذكرة داخلية بعثها رئيس اللجنة المالية والقانونية، عضو الدائرة الخامسة غازي المرباطي لرئيس المجلس عبدالناصر المحميد. وذلك استناداً إلى المرسوم بقانون رقم (35) للعام 2001 بإصدار قانون البلديات المادة (19) في شأن اختصاصات المجالس البلدية في الفقرات (و، ن، ق)، التي تشير إلى أن من اختصاصات المجالس البلدية حق مناقشة المشروعات ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها، مثال المشروعات العمرانية والمساكن العامة، والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة وإقرار الأولويات في تنفيذها.

وتضمنت المذكرة «نظراً إلى رفضنا توزيع المساكن وفق مفهوم المناطقية الأمر الذي بالضرورة سيهضم حق العديد من المواطنين، فلا يستقيم الحديث عن مبدأ دستوري أصيل بأن الناس سواسية في الحقوق والواجبات في ظل أن البعض يطالب بأن تكون له الحصة الأكبر في المشروعات الإسكانية العامة التي ستقام في محافظة المحرق، بمبررات ليس في المنطق لها مكان. ولا يمكن القبول بأن الطلبات الحديثة التي تعود مثلاً إلى العامين 2008 و2009، يتم تفضيلها على الذين ظلوا أعواماً عدة بانتظار الوحدات السكنية».

وجاء في المذكرة أنه «من منطلق الدستور وقانون البلديات وفق المادة (19)، والفقرات التي أُشير إليها آنفاً أعطيت المجالس البلدية حق مناقشة الأمر وإبداء الرأي. لذلك تم الطلب من المجلس مناقشة هذا الموضوع وأن يكون للمجلس البلدي الاطلاع الكامل على أية مشروعات إسكانية قائمة حاليّاً أو تلك التي ستقام مستقبلاً واتخاذ موقف واضح وصريح في رفض سياسة المناطقية».

من جانبه؛ قال العضو غازي المرباطي إن «المجلس يلتمس نوعاً من التمييز في المشروعات السكنية، ولابد أن تراجع وزارة الإسكان سياسة توزيع القسائم السكنية، وأي مشروع إسكاني لابد من الرجوع فيه إلى المجالس البلدية بحكم أنها معنية بالخدمات المقدمة إلى المواطنين. وهو ما أثنى عليه رئيس المجلس عبد الناصر المحميد الذي قال: إن «بعض الطلبات الإسكانية مضى عليها 20 عاماً ولم تحصل على طلباتها الإسكانية بحجة عدم وجود امتداد للقرى فيها».

وأضاف أنه «في حال طبق هذا النظام ستحرم شريحة واسعة من المواطنين الذين لايزالون ينتظرون ولأكثر من 15 عاماً دورهم للحصول على السكن من وزارة الإسكان، فلا يعقل أن ذوي طلبات 2007 و2008 يفضلون على طلبات 1997 مثلاً بحجة أن المشروع يقع ضمن إطار أو امتداد منطقته. ولذلك نطالب الوزارة بالعدالة في هذا الموضوع على رغم علمنا بأن هذا الطرح لا ينسجم مع توجه الوزارة، غير أنه لا مناص من الإشارة إليه».

وأبدى العضو البلدي استغرابه مما أسماه «ببعض الأصوات الصادرة خلال الفترة الأخيرة من بعض أعضاء مجلس المحرق البلدي التي تطالب باعتماد نظام المناطقية، أي أن تسخَّر جل المشروعات الإسكانية التي ستقام في محيط دوائرهم لأبناء الدائرة فقط من دون النظر للطلبات القديمة المتراكمة في المناطق المجاورة، الأمر الذي أثار حفيظة المواطنين في محافظة المحرق ولاسيما المناطق التي تفتقر إلى أي مشروع إسكاني مقبل على صعيد سياسة الدولة».

وأوضح المرباطي «من منطلق المسئولية رفضنا وبشدة هذا الطرح، لكن نحترم أيضاً كل الأطروحات التي تؤكد أن السكن حق دستوري لكل المواطنين، فنحن داعمون لهذا الحق، لكن نرفض أن تكون مبررات المفاضلة بين المواطنين هي أن المشروع سيقام في أرض أو منطقة معينة»، مبيناً أن «لكل مواطن الحق في أن يسكن أينما يشاء سواءً في قرية أو في مدينة، وهذا حق كفله الدستور والقانون».

وخلص العضو البلدي إلى أن «المجلس البلدي يؤكد أن سياسة الضغط التي يمارسها البعض في سبيل إخضاع بعض الجهات لتلبية مطالبهم ستكون له ردة فعل لدى الآخرين، الأمر الذي سيجر الطرف الآخر لأن يمارس هذا الحق في إطار التعبير السلمي»