قال عضو مجلس بلدي العاصمة عن الدائرة الخامسة، حسين قرقور: إن «وزير الإسكان باسم الحمر أبلغ أعضاء المجلس البلدي لدى لقاء جمعهم به قبل نحو شهر، بأن الوزارة مصرة على تنفيذ مشروع بإنشاء نحو 3 عمارات لشقق سكنية في أرض بمنطقة الجفير عوضاً عن وحدات إسكانية، وذلك على الرغم من تخصيص أرض بجزيرة النبيه صالح اقترحها الأهالي لدى زيارتهم لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال العام 2010 لإنشاء مشروعهم الإسكاني».

وأضاف العضو البلدي أن «الوزير أفاد بأن الوزارة ماضية في تنفيذ المشروع على الرغم من رفض الأهالي، على أن يستفيد أصحاب طلبات من خارج المنطقة من المشروع في ظل الأزمة الإسكانية القائمة في حال رفض أهالي الجفير الشقق»، مشيراً إلى أن «اللقاء جمع وزير الإسكان برئيس المجلس البلدي مجيد ميلاد، وعضو الدائرة الثامنة صادق البصري، وعضو الدائرة الخامسة حسين قرقور».

وأوضح قرقور أن «جلالة الملك أصدر توجيهات بناءً على زيارة للأهالي بالموافقة على تخصيص أرض كبيرة بجزيرة النبيه صالح لإنشاء وحدات سكنية لأهالي الدائرة الخامسة، عوضاً عن الأرض المعروفة بـ(الكامب) التي كانت مخصصة لصالح المشروع الإسكاني لأهالي الجفير وحولت نظراً لصغر مساحتها لصالح توسعة النادي والجمعية الخيرية للمنطقة. غير أن الأهالي تفاجأوا باستئناف الوزارة أعمالها في الأرض الأولى بنية بناء نحو 3 عمارات سكنية، متغافلةً تماماً عن الأرض في النبيه صالح المخصصة لمشروع إنشاء الوحدات».

وبيّن العضو البلدي أن «الوزارة توقفت عن العمل في المشروع بصورة مؤقتة حالياً، لكنها لم تلغ تنفيذه في الجفير على الرغم من تخصيص الأرض لتوسعة النادي ولإنشاء مقرر لجمعية الجفير الخيرية، إذ واجهت مشكلة مع هيئة الكهرباء والماء بشأن إنشاء محطة للطاقة في الأرض نفسها، والتي ستقلص بدورها عدد العمارات إلى 2 عوضاً عن 3، علاوة على أنها تنوي زيادة عدد الأدوار إلى 10». لافتاً إلى أن «الأهالي يرفضون في كل الأحوال فكرة إنشاء الشقق السكنية كبديل عن الوحدات السكنية، سواء في أرض الموجودة في الجفير أم جزيرة النبيه صالح»، مشيراً إلى أن «عدد الطلبات الإسكانية للدائرة الخامس تتراوح ما بين 400 إلى 500 طلب».

وذكر قرقور أن «وزارة الإسكان مازالت تتكتم على المشروع الإسكاني المعني بمنطقة الجفير، والذي أثار شروعها بتنفيذه امتعاض الأهالي الذين اعتبروا أنه لا يلبي طموحاتهم، ويتعارض مع توجيهات عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بشأن تخصيص أرض في جزيرة النبيه صالح لمشروع إسكاني متكامل يضم وحدات سكنية، وليس شقق كما تعتزم الوزارة تنفيذها بأرض الجفير خلافا لرغبة الأهالي والتوجيهات الملكية».

وأضاف القرقور أن «عقدت عدة اجتماعات مع وجهاء المنطقة ومؤسساتها الأهلية لبحث الموضوع، وشكلت لجنة أهلية لمتابعة الملف مع العضو البلدي والجهات الأخرى المعنية في الدولة. كما عقد أيضاً اجتماع عام مع أصحاب الطلبات للاستئناس برأيهم في مشروع الشقق السكنية عن طريق استبيان وزع جاءت نتيجته برفض الأغلبية المطلقة للمشروع، وبنسبة 96 في المئة من إجمالي أصحاب الطلبات».

وأوضح العضو البلدي أن «جمعية الجفير الخيرية ونادي النصر الثقافي والرياضي متمسكين بأحقيتهم في أرض المشروع بناءً على التوجيهات الملكية الصادرة بتخصيصها لتوسعة النادي ولمقر للجمعية الخيرية، وذلك بعد نقل المشروع الإسكاني للأرض الموهوبة في جزيرة النبيه صالح».

وأفاد القرقور بأن «اللجنة الأهلية زارت بمعية العضو البلدي، محافظة العاصمة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة وطالبته بالتدخل شخصياً في الموضوع ورفعه لوزير الإسكان باسم الحمر وللديوان الملكي، لاسيما وأن المحافظة هي الجهة التي كُلفت من قبل جلالة الملك لمتابعة الطلبات التي رفعت إليه بعد زيارة الأهالي خلال العام 20110. وكانت المحافظة على علم تام بكافة التفاصيل التي تم الموافقة عليها من قبل عاهل البلاد ومنها إلغاء المشروع المذكور بالجفير ونقله إلى الأرض التي خصصت في جزيرة النبيه صالح كما تمت الإشارة إليه آنفاً».

وذكر العضو البلدي أن «موقع المشروع يقع على شارعين تجاريين أحدهما شارع الجفير، وهو شارع رئيسي ذو مسارين ويشهدان يومياً اختناقات مرورية كبيرة بسبب ضيقهما وعدم توافر مواقف للسيارات، علاوة على وجود عدد من المدارس الحكومية والخاصة. علماً أنه فنياً لا يتناسب الموقع مع المشروع باعتبار أنه لا يتوافق مع شبكة الطرق في ظل نية الوزارة برفع عدد الأدوار إلى عشر بالنسبة لكل عمارة سكنية»، مستبعداً أن «تكون هناك دراسة مرورية للمشروع باعتبار أن أي دراسة حقيقة وواقعية للموقع والمشروع ستكون نتيجتها الحتمية عدم مناسبة الموقع له».

وفي ظل المعطيات المذكورة آنفاً والمتمثلة في من رفض الأهالي للمشروع وتخصيص الأرض أصلا لتوسعة النادي وللجمعية الخيرية، وعدم ملائمة الموقع مرورياً للمشروع. طالب القرقور «وزارة الإسكان بالاستجابة لرغبة الأهالي وإيقاف المشروع، والعمل على تحريك ملف إنشائه بالأرض المخصصة في جزيرة النبيه صالح لتجنيب المنطقة مزيدا من الاختناقات المرورية، ولتعود منفعة الأرض لمؤسسات المنطقة كما وجه إليه عاهل البلاد». وعلى صعيد منفصل، ذكر العضو البلدي أنه «بصدد رفع مخططات عدد من الأراضي بالدائرة للاستملاك للمشاريع الإسكانية».

يذكر أن الموقع الأول للمشروع كان في أرض الكامب بمساحة 6 آلاف متر مربع تقريباً، غير أن الموقع الذي اقترحه الأهالي خلال لقائهم بجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأصدر توجيهاته بالموافقة عليه خلال العام الماضي، يقع في جزيرة النبيه صالح ضمن الدائرة نفسها، وبمساحة كبيرة تقدر بالأضعاف. حيث وافق الملك أيضاً على تخصيص أرض الكامب لصالح توسعة نادي الجفير الثقافي والرياضي ولإنشاء مقر لجمعية الجفير الخيرية. ما يعني أن أي مشروع إسكاني لصالح الدائرة يجب أن ينفذ في الأرض المخصصة في منطقة جزيرة النبيه صالح