اعتبر الباحث العماني محمد آل إبراهيم أن رؤية الإصلاح في سلطنة عُمان تستند على مبادئ رئيسية تتمثل في الفصل بين السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، مع ضمان التعاون بينها والتحول إلى الملكية الدستورية.

وتطرق آل إبراهيم في ورقته التي تناولت «الحاجة للإصلاح في عمــان»، إلى الاحتجاجات التي شهدتها عُمان على مدى أربعة اشهر في كل من ظفار وصحار ومسقط وصور، مشيراً إلى أن هذا الحراك كان شبابيا في مجمله.

وأكد آل إبراهيم ضرورة استقلال القضاء لضمان تطبيق العدالة بحيادية ونزاهة، واستقلالية القضاء الاداري واستكمال درجاته، وإنشاء محكمة دستورية للنظر في دستورية القوانين.

ونبه في ورقته إلى أهمية استقلال الإعلام وحريته من دون الإخلال بالمعايير المهنية، وانتخاب أعضاء مجلس الدولة من ذوي الخبرة والكفاءة، وتعميق مفهوم التمثيل الشعبي من خلال انتخاب المجالس البلدية والغرف التجارية والجمعيات الاهلية والنقابات العمالية واتحادات الطلاب.

ودعا آل إبراهيم إلى ضرورة ترسيخ مفهوم العمل الاجتماعي على أسس وطنية بتسهيل تشكيل مؤسسات المجتمع المدني لأغراض ثقافية ومهنية وحقوقية وخيرية، وإلى ضمان حرية الرأي والتعبير من دون الإخلال بثوابت المجتمع وقيمة واخلاقه.

وأكد كذلك ضرورة احترام حقوق الإنسان وحماية حقوق المواطنين، وتشكيل الفلسفة الأمنية والعسكرية ليكون المواطن محورها، وتطوير الجهاز الاداري للدولة وتحويله الى نظام لا مركزي من خلال نظام المجالس البلدية أو الحكم المحلي، وذلك لضمان توزيع عادل للثروة وتنمية الفرص الاقتصادية لكل محافظة .

ودعا إلى انتخاب مجالس بلدية لتنظيم العمل البلدي، وتحول دور الحكومة المركزية الى التخطيط والتنظيم والتطوير والإشراف على أداء الإدارات المحلية.

كما أكد ضرورة أن تكفل الحريات العامة وحقوق المواطنين التي أقرها النظام الأساسي للدولة بالنظام الأساسي من دون الإحالة إلى القانون، وإصلاح النظام التعليمي على جميع المستويات.

وقال آل إبراهيم: «يشهد المجتمع العماني حراكا نحو الاصلاح وتطوير آلية إدارة الدولة لضمان الشفافية وجودة الأداء وتفعيل الرقابة السياسية من خلال مجلس عمان والرقابة الادارية والمالية، ومن خلال السلطة التنفيذية والقضائية، ومن خلال المحاكم، بحيث ينقل الدولة إلى العمل المؤسسي القائم على مبدأ الفصل بين السلطات الذي يحقق دولة القانون والمؤسسات المتعاونة لبناء دولة عصرية مدنية».

وأضاف: «لقد بشر السلطان في الخطابات المتكررة أمام مجلس عمان بأنه يريد أن يؤسس دولة القانون والمؤسسات. ونحن نطمح في أن تتحقق على أرض الواقع وتكون ضامنة لحرية وحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية».

وتابع: «لابد أن تكون السلطات العامة حامية لحقوق الأفراد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والعلمية والتعبير عن الرأي من الانتقاص والتهميش، والواقع يؤكد أن المجتمعات أشد رفضاً لانتهاك حقها في الرأي والتعبير، وستكون أشد رفضاً وأكثر اصرارا على تغييره نحو واقع أفضل، يقوم على قيم يتساوى فيها الجميع في الأرض والسلطة والثروة والمواطنة والحقوق والواجبات».

وختم آل إبراهيم حديثه بالقول: «إن خضوع الدولة للقانون، مانع للتحكم بمصائر الناس، وحام لحقوقهم وحرياتهم، وقامع للفساد والتسلط»