أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب برفض المشروع بقانون بشأن الحد من تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي السكنية غير الاستثمارية، من حيث المبدأ.

وينص المشروع بقانون على أنه «لا يجوز أن تزيد مساحة الأراضي السكنية غير الاستثمارية وغير السياحية المملوكة لغير البحرينيين على ألفي متر مربع، ولا يجوز التصرف فيها إلا بعد مضي أربع سنوات من تاريخ تملكهم لها».

وبررت اللجنة رفضها للمشروع بقانون لـ «وجود تشريعات وقوانين وقرارات مشابهة لتنظيم تملك غير البحرينيين للعقارات والأراضي، وتعارض المشروع بقانون مع بعض بنود الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوجهات المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي بمعاملة مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين نفس معاملة مواطنيها في جميع المجالات الاقتصادية»، مؤكدة أن «إقرار المشروع بقانون فتح الباب للمضاربة على الأراضي في السوق العقارية البحرينية بين الخليجيين والأجانب، كما أن المشروع سيفتح بقانون المجال لتملك غير الخليجيين للأراضي السكنية في حين أن القانون الحالي لا يسمح لهم بذلك، وسيؤثر المشروع بقانون سلبًا على الجهود الإيجابية لمملكة البحرين ومجلس التنمية الاقتصادية في شأن تشجيع الاستثمارات الأجنبية»