أوصت لجنة الخدمات برفض المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2011 بتعديل البند (هـ) من المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والذي ينص على أن تستقطع الهيئة نسبة 50 في المئة (خمسين في المئة) من إجمالي الرسوم التي تحصلها، وتودع المبلغ المستقطع في الحساب العمومي للدولة، وذلك بعد أن كانت النسبة 20 في المئة فقط، لتقل النسبة التي كانت تودع في حساب صندوق العمل تمكين من 80 في المئة إلى 50 في المئة.

وقالت اللجنة إنها انتهت إلى التوصية بعدم إقرار المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2011 بتعديل البند (هـ) من المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، لكون النسبة المستقطعة لصالح الحساب العمومي للدولة تعتبر نوعاً من الرسوم التي تستقطع من أصحاب الأعمال، ولا ترتبط بخدمات تقدّم إليهم أو تعود عليهم بمنفعة مباشرة، كونها لا تصب في تمويل برامج التدريب كما هو الحال مع حصة صندوق العمل «تمكين» من رسوم سوق العمل التي يتم توظيفها مباشرةً لصالح أصحاب الأعمال من خلال البرامج التدريبية وغيرها، وذلك ما يخل بالأهداف الأساسية التي قام عليها مشروع صندوق العمل، ولا يتسق مع غايات رسوم سوق العمل التي يجب أن تُحصّل من أصحاب الأعمال لغرض تقديم الخدمات التدريبية إلى قطاع الأعمال ودعم التسويق والمشاريع الخاصة الصغيرة والمتوسطة. وبذلك تقدم اللجنة تقريرها للمجلس ليتخذ ما يراه مناسباً بشأنه.

ويتألف المرسوم بقانون بحسب تقرير اللجنة من ديباجة ومادتين، تنصّ المادة الأولى منهما على إحلال نص البند (هـ) من المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.

وقد نصت المادة (هـ) «المستبدلة» على أن تستقطع الهيئة نسبة 50 في المئة (خمسين في المئة) من إجمالي الرسوم التي تحصلها، وتودع المبلغ المستقطع في الحساب العمومي للدولة طبقاً للإجراءات التي يتم الاتفاق عليها بين الهيئة ووزارة المالية.

من جهتها أوضحت وزارة المالية في مرئياتها إلى اللجنة أن الكلفة السنوية لزيادة الرواتب الأخيرة تقدر بنحو 291 مليون دينار، ولذلك لا تستطيع الحكومة اللجوء إلى الاقتراض فقط من أجل تغطية هذه الموازنة، فعمدت الحكومة إلى إيجاد عدة بدائل ومنها: (رفع نسبة حصة الحساب العمومي للدولة من رسوم سوق العمل من 20 في المئة إلى 50 في المئة، وزيادة تسعيرة تزويد الغاز للشركات لتغطية العجز المترتب على زيادة الرواتب)، مع الإشارة إلى أن حجم العجز الموجود بالموازنة يقدر بنحو 843 مليون دينار، فالهدف من هذا المرسوم دعم الموازنة وتقليص العجز، وعندما يتم تأخير تطبيق هذا القرار فستتأثر الموازنة العامة للدولة بشكل فعلي