ألقى مستشار جلالة الملك للشئون الدبلوماسية رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة محمد عبدالغفار كلمة في حفل افتتاح المنتدى الثالث لمراكز الفكر في دول منظمة التعاون الإسلامي، صباح يوم أمس الجمعة (2 مارس/ اذار 2012)، قال فيها ان «مملكة البحرين كانت سباقة في إدراك التحولات الكبيرة في المجتمعات والدول في العالم، ولذلك فإنها هيأت نفسها للدخول في القرن الحادي والعشرين، بمشروع شامل للإصلاح والتحديث، بدأه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة منذ العام 1999».

وأضاف أن المشروع الاصلاحي «قام على أساس تعميق بنية الدولة المدنية، وتعزيز مؤسسات الديمقراطية لتشكل بدورها دعائم دائمة لمملكة دستورية تواكب احتياجات البحرين في مطلع القرن الحادي والعشرين مع ضرورة التدرج في تحقيق الإصلاح وتقدير سرعة وتيرته، وهو الأمر الذي ضمنه ميثاق العمل الوطني الذي حظي بإجماع شعبي عارم العام 2001، ورسخه دستور مملكة البحرين العام 2002، وما تلاهما من انتخابات بلدية ونيابية عززت دور السلطة التشريعية، وحققت من خلالها التوازن مع السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية».

جاء ذلك خلال مشاركة عبدالغفار، في المنتدى المنعقد في أذربيجان خلال الفترة 2 - 3 مارس 2012، تحت عنوان: «التحولات والتغيرات في دول منظمة التعاون الإسلامي»، والذي نظمه مركز الدراسات الإستراتيجية (SAM) ومعهد الدراسات الإسلامية في باكو (TASAM).

وتابع إنه: «على الرغم مما قطعته مملكة البحرين في مجال التطوير والتحديث؛ فإن تدخلات بعض العناصر الخارجية قد تسببت بأزمة سياسية، إذ إنها حاولت تهديد أمن البحرين واستقرارها لتحقيق أجندات إقليمية ودولية، وقد سارع جلالة الملك حمد إلى معالجة تلك الأزمة من خلال تشجيع الحوار الوطني، وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، وتعزيز المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار».

وقال ان التحولات التي شهدتها تسعينيات القرن الماضي الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، قد نتج عنها ظهور تحديات كبيرة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ومن أبرزها: ارتباط الأمن الدولي بالتحولات الإقليمية، حيث استغلت الدول الكبرى دور بعض الجماعات المعزولة المتطرفة (fringes) في العالم الإسلامي كالمنظمات الإرهابية لمهاجمة بعض الدول واحتلالها عسكرياً بحجة الحرب على الإرهاب، ولذلك فإن معاهد الفكر ومراكز الدراسات في دول العالم الإسلامي تقف اليوم أمام تحد ومسئولية كبيرين في مجال الارتقاء بالدراسات والتحليلات الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية النابعة من منابتها الوطنية، بدلاً من أن تتولى هذه المهمة المعاهد الأجنبية التي لا تضع في الحسبان غالباً مصالح الدول الإسلامية.

وبناء على ذلك فقد رأى عبدالغفار أنه: «يتعين على الدول الإسلامية أن تتبنى إستراتيجيات أمن مشترك تخصص الجزء الأكبر منها للتنمية والتطوير، ولا تدع المجال للمؤسسات الأجنبية التي تعمل تحت شعار دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان أن تستغل غياب الرؤية السياسية لدى بعض الدول الإسلامية بحيث تستخدم أنشطتها بطريقة قد تؤدي إلى التأثير على اللحمة الوطنية، وخاصة أن انتشار العولمة وتطور وسائل التواصل الاجتماعي قد عززت من تأثيرات العوامل الخارجية». مؤكداً «أهمية أن تطور الدول الإسلامية مؤسساتها الديمقراطية لتضمن قيام علاقة فعالة بين الدولة والمجتمع وترسخ دعائم الاستقرار والأمن المستدام، والذي يعتبر الركيزة الأساسية للنمو والبناء الحضاري»