أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية قضية محكوم بالسجن 7 سنوات من محكمة السلامة الوطنية في قضية الاعتداء على رجل أمن، حتى 14 مارس/ اذار 2012 لتقديم ما يثبت وجود استئناف جار بحق المتهم.

وقد حضرت المحامية منار مكي منابة عن المحامية ريم خلف وذكرت ان المتهم حكم سابقا في محكمة السلامة الوطنية.

وكانت المحامية ريم خلف قدَّمت إلى المحكمة مرافعتها الختامية، وأشارت إلى أن موكلها صدر بحقه حكم بالسجن 7 سنوات من محكمة السلامة الوطنية والقضية تم استئنافها أمام محكمة الاستئناف العليا، والتهم التي يحاكم بها الآن هي ذاتها التي وجهت إليه في محكمة السلامة الوطنية، وطالبت بوقف السير في الدعوى على اعتبار أنه سبق الفصل فيها. وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم أنه خلال فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011 تجمهر بجميع دوائر البحرين واعتدى على أحد أفراد الشرطة بركله ودهسه بالقدم، وكذلك اشترك بتجمهر في المرفأ المالي، وقام بالشغب وعرقلة مسير رجال الأمن، فيما أنكر المتهم ما نسب إليه