قالت وكالة «رويترز» في خبر لها من لندن إنه مثل يوم أمس الجمعة (2 مارس/ آذار 2012) كل من رجل الأعمال فيكتور دحدلة والرئيس التنفيذي السابق لألمنيوم البحرين (ألبا) بروس هول في محكمة جنائية في لندن بتهم تتعلق بقضية فساد «ألبا - ألكوا»، وهي القضية التي بدأت عندما رفعت شركة ألبا قضية مدنية في ولاية بنسلفانيا الأميركية في فبراير/ شباط 2008، ولكنها سرعات ما تفرعت إلى ثلاثة فروع: محكمة مدنية في ولاية بنسلفانيا الأميركية، وتحقيق جنائي مازالت تجريه وزارة العدل الأميركية، ومحكمة جنائية في لندن.

وترتبط التهم بدعاوى تتعلق بتوريد مادة الألومينا إلى شركة ألبا، وأن شركة ألكوا دفعت رشاوى لمسئولين في البحرين، وهو الأمر الذي نفته شركة ألكوا وكذلك المتهمون في لندن.

وكانت أستراليا قد سلمت مواطنها بروس هول إلى السلطات البريطانية وذلك بعد أن وجه له مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا تهماً مباشرة. وحدث التسليم بناءً على اتفاق بين بريطانيا وعدد من الدول الحليفة معها لمكافحة الفساد، كما أن تحريك قضية جنائية في لندن بناءً على قضية مرفوعة في أميركا يعتبر الأول من نوعه في إطار تنفيذ اتفاقية لمكافحة الفساد بين هذه البلدان.

ويوم أمس في لندن، تحدث المتهمان في المحكمة فقط لتأكيد اسميهما وعناوينهما، وتأجلت القضية إلى 16 أبريل/ نيسان 2012. وأفرج عنهما بكفالة، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

وقال محامي دحدلة - كما نقلت ذلك «رويترز» - إن التهم الموجهة ضد موكله «معيبة» وإنه ينفي الاتهامات وسيقدم دفاعه لإثبات براءة موكله.

من جانب آخر، قالت مصادر خبرية في الولايات المتحدة الأميركية: «إن شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) طلبت من المحكمة المدنية في بنسلفانيا عدم توقيف الدعوى بحسب ما طالبت شركة ألكوا، وطالبت بالمضي قدماً في قضية ادعاءات بالكسب غير المشروع دفعت شركة ألبا بسببه مبالغ زائدة للحصول على المواد الخام بسبب الرشا».

وتوجه شركة «ألبا» اتهامات لشركة «ألكوا» بأنها «قدمت رشا لمسئولين في البحرين دفعت بموجبها «ألبا» مبالغ طائلة تزيد بكثير على السعر الحقيقي للحصول على مادة الألومينا (المادة الخام الرئيسية في صناعة الألمنيوم)».

ودفعت شركة ألبا بأن «شركة ألكوا ومتهمين آخرين استخدموا شركات وهمية في الخارج من أجل ارتكاب وإخفاء مخطط الرشا الواسع النطاق الذي تم تدبيره والتخطيط له في الولايات المتحدة الأميركية»، وفقاً للمذكرة التي قدمتها الشركة أمس الأول الخميس (1 مارس/ آذار 2012) في المحكمة الاتحادية في مدينة بيتسبرغ بولاية بينسلفانيت الأميركية.

وتضمنت المذكرة «الادعاءات بوجود قيادة محلية للمخطط الاحتيالي، مدعومة بشكل جلي بالمزاعم الموثقة والتفصيلية المحددة التي قدمتها ألبا للإجراءات المساعدة للمخطط الذي قام به مديرون تنفيذيون محليون».

وكانت شركة ألكوا قالت في وثائق المحكمة بتاريخ 27 يناير/ كانون الثاني 2012 إنه ينبغي لقاضي المحكمة المدنية الأميركية رفض هذه الشكوى لأن القانون الاتحادي لا ينطبق على «دعاوى الشركات الأجنبية أساساً، وكذلك قضايا الرشوة الأجنبية».

وكانت القاضية أمبروز قد أغلقت القضية إدارياً في مارس/ آذار 2008، بعد شهر من تقدم ألبا بالدعوى، عندما قالت وزارة العدل الأميركية إنها تحقق فيما إذا قامت شركة ألكوا بدفع رشا في البحرين. وقد وافق القاضي في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 على طلب ألكوا بإعادة فتح القضية حتى يتسنى للشركة تقديم التماس بالرفض، للتأكيد على أن قانون الكسب غير المشروع لا ينطبق على الأعمال التي تقع خارج الحدود الإقليمية التي تدعيها شركة ألبا.

وقد ذكر المتحدث الرسمي لشركة ألكوا لوري ليكر في رسالة على البريد الإلكتروني أن «ادعاءات ألبا تبقى غير مدعومة بالقانون أو الوقائع»