قرر مجلس بلدي المحرق خلال جلسته الاعتيادية التاسعة من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثالث يوم الأربعاء (8 فبراير/ شباط 2012)، رفع توصية لوزارة الإسكان مضمونها رفض اعتماد نظام المناطقية في توزيع المشروعات الإسكانية التي توفرها الوزارة.

وقال رئيس اللجنة المالية والقانونية، غازي المرباطي، إن «المشروعات الإسكانية الموجود في نطاق محافظة المحرق هي لأبناء المحافظة وليست حكراً على من ستقام في محيط دوائرهم هذه المشروعات».

وأضاف المرباطي أن «الدولة ومن خلال وزارة الإسكان التي تنتهج أسلوب التمييز في المشروعات الإسكانية، هي بذلك تنتهك صراحةً العهد الدولي للحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي انضمت إليه الحكومة في سنة 2008. وتتحمل الدولة بموجب هذا العهد مسئولية قانونية وأخلاقية بكل ما احتواه هذا العهد من أحكام وخاصة الحماية من التمييز في توزيع المساكن التي توفرها الحكومة أو الخدمات الأساسية ذات الصلة بالسكن، مشيراً أن انضمام الحكومة لهذا العهد يجعلها ملزمة بأن توفي بأحكامه».

وطالب رئيس اللجنة المالية والقانونية «وزارة الإسكان باحترام الاتفاقيات والعهود الدولية التي نصت صراحة على أن للإنسان حقوقا أساسية، وأن الدول تلتزم بالحفاظ وتوفير تلك الحقوق بما فيها السكن لمواطنيها»، محذراً من أن «وزارة الإسكان بسياستها غير العادلة التي تتبع حالياً في الوزارة إنما تنتهك تلك الالتزامات الدولية نتيجة للتخبط الواضح في اتخاذ بعض القرارات في الملف الإسكاني. ونحن نعتقد بأن الوزارة بالأسلوب المتبع حالياً تخلق التمايز والمفاضلة بين أبناء الوطن الواحد، ولاسيما أبناء المحافظات، فنحن نقول ان المشروعات الإسكانية الموجود في نطاق محافظة المحرق هي لأبناء المحافظة وليست حكراً على من ستقام في محيط دوائرهم هذه المشاريع الإسكانية».

وبين المرباطي أن «الميثاق والدستور أكدا الحقوق الإنسانية نفسها دون تمييز، فكيف لوزارة الإسكان أن تنتهك العهد الدولي للحقوق المدنية إضافة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أكد على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للإنسان، وأن الإنسان هو مصدر الاستقرار للأسرة في حال وفرت له كل تلك المفاهيم؟ ونحن كممثلين لأبناء دوائرنا نرفض بشدة هذه السياسة التي ستشكل لنا ردود فعل ستخلق توترات قد ترتقي إلى توترات سياسية، إذ ان البلاد لا تتحمل مثل هذه التوجهات الارتجالية من بعض المسئولين، والتي حتماً ستنعكس سلباً علينا».

وشدد رئيس اللجنة المالية والقانونية على «ضرورة إعادة وزارة الإسكان النظر والوقوف كثيراً على سلبيات هذا التوجه. فالجميع بدأ يستشعر الإحباط الكبير من سياسة وزارة الإسكان العاجزة أصلاً عن انتشال هذا الملف من المأزق الكبير، حيث بلغ عدد الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار نحو 53 ألف طلب، ومازالت الوزارة طموحاتها لا تتعدى بناء 1100 وحدة بحسب تصريحات وزير الإسكان مؤخراً، علماً بأن هذا العدد (1100 وحدة) المقرر إنشاؤه في البسيتين وقلالي هو أصلاً كان ضمن برنامج الوزارة منذ العام 2007، أي قبل 6 أو 7 أعوام، ومازلنا ننتظر هذه المشروعات حتى تفاقمت المشكلة وأصبحت مأزقاً حقيقياً للحكومة».

وخلص المرباطي إلى أن «على المجلس النيابي التصدي لهذا التوجه لأن الموضوع لا يتحمل أية إخفاقات إضافية من الوزارة. وعليه انطلاقاً من دوره التشريعي والرقابي أن يكثف ضغطه لأجل إخراج البحرين من هذا المأزق الذي بدأ يُعرف بأنه من أكبر مسببات الضغوطات المادية والنفسية لدى المواطن البحريني»