أكد القيادي بجمعية الوفاق عبدالجليل خليل أن الجمعيات السياسية لن تتراجع عن مطالبها الوطنية في الوصول إلى الديمقراطية الحقيقية، مشدداً على أن الحركة الوطنية بدأت بالورود وستستمر بها.

وشدد في مهرجان حاشد أقامته الجمعيات السياسية المعارضة (الوفاق، وعد، القومي، الوحدوي، الإخاء) مساء أمس الجمعة (2 مارس/ آذار 2012) في ساحة المقشع بعنوان «باقون على مطالبنا» على «وحدة قوى المعارضة في هذه المرحلة الحرجة»، معتبراً أن «لا يجوز أن نكرر أخطاء الماضي، فيجب أن نتحد ونبقى متراصين من أجل أن نحقق أهداف هذه الحركة الوطنية».

وأكمل «بدأت الثورات في المنطقة العربية حيث جاءت البحرين ثالث هذه الحركات العربية، إنه تاريخ من النضال والجهاد من أجل المطالب الشرعية».

وأردف «اقرأوا تاريخ البحرين، كلنا ملزمون أن نقرأ تاريخها، هذه البلدة الصغيرة، التي تعود إلى آلاف السنين من النضال ضد الدكتاتورية، خذوا آخر مئة عام واقرأوا التاريخ ماذا يقول عن شعب البحرين، ثورة الغواصين في 1919، تحرك الغواصون ضد الضرائب وضد الأموال التي تفرض عليهم».

وأشار إلى أن «في 1922 بدأت انتفاضة شعبية على نظام السخرة، حيث كان يفرض على فئة من المجتمع العمل بلا راتب كالعبيد، وخرجت انتفاضة كبرى تطالب بالعدالة».

وتابع القيادي الوفاقي «وفي 1923 حركة الإصلاح في المحرق، وفي 1929 حركة تجار المنامة والتي سميت بوثيقة العقد الاجتماعي، وفي 1938 حركة من السنة والشيعة تطالب بأول مجلس منتخب لتمثيل الشعب، أجدادكم يا أبناء المحرق والرفاع والمنامة كانوا يطالبون بالحرية، فتحية لهم كلهم».

وذكر خليل أن «في سنة 1954 تكونت حركة هيئة الاتحاد الوطني من السنة والشيعة، والليبرالي والإسلامي، وكانت أول حزب رسمي يعترف به النظام كان يطالب بمجلس تشريعي منتخب وبحكومة مساءلة».

وتوالت الحركات والانتفاضات في مارس 1965 مروراً بالسبعينيات والثمانينيات وانتفاضة التسعينيات حتى جاءت حركة 14 فبراير/ شباط».

ما جرى على هذه الحركة لم يجرِ على ما سبق من الثورات، بدأنا هذه الثورة بالورود وستبقى إن شاء الله ثورة الورود، من الشباب والشابات الذين يصرون على البقاء في الساحات ولا يتنازلون عن المطالب».

وتابع «عام مضى، في الحركات الوطنية السابقة قمعت بعضها وتراجعت، كما حدث في حركة الهيئة، أما اليوم فحركتكم قمعت بأشد القمع، ولم يبقَ شيء لم يستخدموه، في الداخل والخارج وإعلام يطعن فينا وقتل وتعذيب وسجون وفصل وهدم للمساجد، وبقى الشعب صامداً».

وقال: «هناك حركات في تاريخنا انشقت واختلف قيادتها في إدارة الحركة وتباعدوا وخمدت الثورات، والتحدي أمامنا أن نبقى متراصين وإن كان هناك بيننا اختلاف في بعض الرؤى، لا يجوز أن نكرر أخطاء الماضي، يجب أن نتحد ونبقى متراصين من أجل أن نحقق أهداف هذه الحركة الوطنية».

من جهته، شدد المحامي محمد المطوع على أن «يجب قبل إطلاق أي حوار إطلاق جميع الرموز والسجناء، واعتبار وثيقة المنامة سقف هذه الحوار، بالإضافة إلى تقرير بسيوني ومبادئ سمو ولي العهد».

وأضاف أن «ما يطالب به شعبنا تطالب به كثير من شعوب الأرض حتى الفقيرة منها، فعيب أن يكون في سيلان وبنغلاديش متعددة الاثنيات ديمقراطيات وتبرر دول النفط الغنية عدم صلاحية الديمقراطية لهذه المنطقة الديمقراطية، بحجة أن المجتمع مسلم».

وأكمل «ليس من المنطقي أن يطالب البعض بالديمقراطية للشعب السوري ويرفضها لأبناء جلدته».

وتابع «يجب أن نسمي الأمور بمسمياتها، من يطالب منكم بمسكن، فعليه أن يذهب إلى وزارة الإسكان، ليس مكان الحوار هذه المطالب البسيطة، والآخرون يطالبون بحكومة تمثل الارادة الشعبية، على قاعدة أن الشعب مصدر السلطات جميعاً».

وفي فقرة خصصت للإعلاميين البحرينيين، عرض المخرج الصحافي علي جواد تجربته مع الاعتقال، حيث قال: «في أبريل/ نسيان 2011 حصلت على اتصال من أحد مراكز الشرطة، يفيد بأنني مطلوب فتوجهت أنا وصديقي إلى المركز، دخلت إلى البوابة وأخبرت الشرطي أنني مستدعى من قبلكم وأعطيته بطاقتي وبعد خمس دقائق أتى شرطي آخر وناداني إلى الداخل ووقفت عندها عند بوابة المركز الداخلية وألبسني غطاء للرأس وقيدني ودخلت إلى المركز».

وأضاف «أوقفت عند أحد السلالم وتمت إهانتي وركلي وضربي هناك، وكلما كنت أسمع صوت شخص قادم، كانت الركلات تأتيني، واستمريت على هذا الحال حتى الفجر حيث تم إدخالي لغرفة التحقيق».

وأردف «تم سؤالي عن اسمي وعملي وكنت أتعرض للضرب مع كل إجابة، حتى سألني كم راتبك فلما أجبته، فقال راتبك أفضل من راتبي ويقوم بضربي، يسألني أين درست فأجبته في جامعة البحرين، فزاد في ضربي، وكأنني السبب فيما وصل إليه».

وتابع «بعدها تم عمل الفيلقة لي وضربي بـ «الهوز» والشتائم القذرة لم تنقطع عني، ثم فتح باب الغرفة ودخل أفراد وقاموا بضربي حتى رموني أرضاً، ثم وقفت مرة أخرى وتم ضربي حتى أغمي عليّ».

ومن جهتها قالت الكاتبة سوسن دهنيم: «ربما ما تعرضت له كصحفية أقل بكثير من زملائي الذين اعتقلوا، فصلت بتاريخ 28 مارس/ آذار 2011 من إحدى الصحف المحلية بعدما تم تهديدي بالاعتقال، على رغم أني كنت تقدمت باستقالتي في فبراير/ شباط ورفضت، بسبب اتهامي بالعمل كمراسلة للحركة الشعبية حينها».

وواصلت «تم الاتصال بي في شهر أبريل/ نيسان لطلب زوجي (المرحوم) حسين الأمير الكفيف الذي كان يعمل مدرساً للحاسوب وعازفاً، حيث أتاه اتصال وطلب منه القدوم إلى مركز شرطة النعيم، وبمجرد أن دخل إلى المركز تلقى أولى الانتهاكات، بالاستهزاء بإعاقته لكونه كفيفاً، فقال له الشرطي: «أعمى وتطالب بالحرية؟»، وذهب إلى غرفة التحقيق ومعه سبعة من المدرسين وأحد المسنين وعمره سبعون عاماً».

وأردفت «على رغم عمى زوجي حسين الأمير، قاموا بربط عينيه بالقماش الأسود، واقتادوه لغرفة التعذيب حيث كانوا يتناوبون على ضربه وإهانته».

أما الصحافي فيصل هيات فقال: «أنا سأقول لمن وضعني في السجن شكراً لك لأنك جعلتني شاهداً على ما قمت به من انتهاكات».

وأضاف «دخلت التوقيف خائفاً أرتعد، لأربعة أيام لم أتمكن من النوم أو الأكل، وعندما واجهت الناس بعد خروجي من المعتقل، حركوا بركان كرامتي».

وفي كلمة عن مرضى السكلر قال أحد المصابين به الشيخ جعفر المصلي: «هل تعلمون أن آخر إحصائية لوزارة الصحة في مملكة البحرين أن مرضى السكلر يشكلون 13 في المئة من سكان مملكة البحرين أي بما معنى ربع سكان مملكة البحرين وبالإحصائية العددية يشكلون 18 ألف مصاب من المواطنين، فضلاً عن 65 ألف حامل للمرض ولا يوجد لهم مستشفى خاص ولا علاج ولا رعاية طبية».

وأضاف أن «مرضى السكلر هم ضحية لهذا التخطيط وشيوع الفساد في كل أوصاله هو الذي جعل الضحايا تتساقط على رغم أن كان بالإمكان المحافظة على هذه الأرواح»