قرر مجلس بلدي المنطقة الشمالية خلال جلسته الاعتيادية الحادية عشرة من الدور الثاني للفصل التشريعي الثالث يوم الاثنين (27 فبراير/ شباط 2012)، رفع توصيتين لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، وكذلك لوزير الإسكان باسم الحمر، للاستفسار عن مصير 263 وحدة إسكانية مقرراً تنفيذها في قريتي كرانة والقلعة.
وذيل المجلس توصيته المرفوعة لوزير شئون البلديات بطلب متابعة تقدير وتثمين الأراضي الموجودة في موقع المشروع.
ولفت المجلس خلال جلسته عناية الأهالي إلى أنه «يخلي مسئوليته من تعطل المشروعين، إذ لا أنباء من وزارة الإسكان، وكذلك وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني باعتبارها ذات علاقة بمشروع كرانة، عن أي تفاصيل بشأن المشروعين رغم متابعة المجلس مع الوزارتين».
وفي هذا، استعرضت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس بلدي المنطقة الشمالية خلال جلسة يوم الاثنين، خطاب وزير الإسكان المرسل إلى وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي خلال نهاية شهر يونيو/ حزيران 2010، بشأن مشروع كرانة الإسكاني المتضمن أن الوزارة بدأت في إعداد المخططات الهندسية للمشروع على الموقع العائدة ملكيته لبنك السلام، والذي تم باتفاق بين وزارة شئون البلديات وبنك السلام كما كان موضحاً ضمن الخطاب. إضافة إلى طلب تثمين وتقدير أسعار المنشآت والمغروسات الموجودة في الموقع لإنهاء إجراءات التعويض والبدء في أعمال التنفيذ.
وأما فيما يتعلق بمشروع قرية القلعة الإسكانية، فقد عرضت لجنة الخدمات والمرافق العامة في اجتماع اللجنة العامة الدائمة للمجلس، مخطط مشروع القلعة الإسكاني الذي تم الحصول على رد من وزارة الإسكان بشأنه، والذي لم يتم تنفيذه حتى الآن.
وقرر المجلس بشأنه رفع خطاب لوزارة الإسكان يتضمن طلب تزويد المجلس البلدي بالتصاميم الجديدة والفترة الزمنية لمشروع القلعة الإسكاني وآخر المستجدات حوله.
وفي هذا، قال رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة حسين الصغير، إن «عدد الوحدات في المشروع تقلص من 63 وحدة إلى عدد محدود بسبب ظهور اثر تاريخي على مساحة ربع الأرض المزمع تنفيذ المشروع عليها. والمجلس سبق أن خاطب وزارة الإسكان لزيادة عدد الوحدات وإيجاد البديل لضمان أكبر قدر من الوحدات، إلا أنها لم ترد على خطاب المجلس حتى الآن رغم مرور فترة طويلة من مخاطبتها».
وأوضح الصغير أن «الإسكان وبالتنسيق مع الجهات الأخرى تعمل حالياً على مسح عدد من الأراضي المحيطة والتنقيب فيها، لاستكمال بقية العدد من الوحدات في القطعة البديلة عن الأولى التي ظهر فيها الأثر التاريخي».
هذا ووافق الأعضاء بالإجماع على تخصيص أرض لمأتم في مدينة حمد بدوار 1209. حيث استعرضت لجنة لخدمات والمرافق العامة المقترح المقدم من عضو الدائرة السابق جعفر شعبان، والمتمثل في طلب تخصيص أرض لبناء مأتم في مدينة حمد على طريق 922 بمجمع 1209.
واستند المجلس في قراره إلى المادة (19) البند (ه) من قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001، وبالإشارة إلى المقترح المقدم من العضو البلدي.
أصبح بإمكان أهالي القرى المطلة على الساحل الشمالي للبحرين (كرباباد، كرانة، باربار، جدالحاج، جنوسان) الاستمتاع بسواحل مشروع «نورانا» الاستثماري الإسكاني المزمع إنشاؤه قبالة سواحل هذه القرى على مساحة تصل إلى 1.4 مليون متر مربع. وذلك بعد توقف الشركة المطورة عن العمل في المشروع منذ أشهر.
وأزاحت الشركة المطورة كل معداتها وأسطولها الذي كان مكلفاً بأعمال الدفان منذ نحو عامين، بما فيها الكابينة المخصصة لحارس الأمن، وبقيت مساحة المشروع حديثة الدفان مسموحاً بالدخول إليها بعد أن كانت الشركة تمنع منعاً باتاً حتى الاقتراب من المدخل المؤدي للمشروع من جهة قرية كرانة.
وبدأ الأهالي يستخدمون مساحة المشروع في لعب كرة القدم وقضاء الأوقات قبالة الساحل، إضافة إلى ممارسة الصيد في المقدمة (شمالاً) نظراً لغزارة المياه واقتراب المشروع من الفشوت ومصائد الأسماك المعروفة.
وعمد بعض الصيادين والهواة إلى ركن قواربهم بمحاذاة المشروع بعد إزالة البوابة الرئيسية له وتمكنهم من الدخول بسياراتهم للداخل، إذ لم يسمح القائمون على المشروع سابقاً باقتراب أي قارب أو ركنه بصورة محاذية، ووفروا قارباً أمنياً مختصاً بالمراقبة طوال فترة 24 ساعة حوالي مساحة الدفان.
يأتي ذلك بعد أن شهد المشروع جدلاً واسعاً بين مجلس بلدي الشمالية الذي رأى مخالفة المشروع للمخطط الهيكلي الاستراتيجي وقضاءه على ما تبقى من الثروة البحرية، ومصادرة حق الأهالي من الاستفادة من السواحل العامة، علاوة على عدم إبداء المجلس موافقته على الترخيص للدفان، وبين وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني التي أكدت أن المشروع يقع ضمن المخطط الهيكلي الاستراتيجي للبلاد، وأنه لن يقضي على حق الناس في السواحل نظراً لتخصيص 50 في المئة من سواحل المشروع كسواحل عامة.
وانتهى الأمر بشأن المشروع بعد إحالته لمجلس الوزراء الذي دعم أيضاً موقف وزارة شئون البلديات، إلى رفع مجلس بلدي الشمالية قضية لدى القضاء قبل نحو عام ضد رخصة الدفان وآلية استصدارها. حيث تداعى المجلس ضد 5 أطراف رئيسية هي: مجلس الوزراء، مدير عام بلدية الشمالية السابق عبدالكريم حسن، وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، الشركة المطورة للمشروع، والشركة المكلفة بأعمال الدفان.
ويُعد مشروع «نورانا» من المشروعات التي نالت نصيب الأسد من الدفان في الساحل الشمالي، وتسبب في جدل شمل تضرر الصيادين جراء انتفاء مواقع ركن قواربهم علاوة على تدمير مساحة واسعة من الفشوت ومصائد الأسماك الحية بالمنطقة. وشهد طوال أشهر زيارات ميدانية لنواب وبلديين وبيئيين طالبوا بأن يستفيد المواطنون أولاً من مثل هذه المساحات المدفونة من البحر عوضاً عن عدد من المستثمرين. في الوقت الذي كانت الشركة المطورة تستكمل أعمال الدفان على رغم التماس المجلس البلدي من القضاء وقف الدفان بصورة عاجلة
العدد 3465 - الجمعة 02 مارس 2012م الموافق 09 ربيع الثاني 1433هـ
من كرباباد واريد في مشروع القلعه
انا من كرباباد وراح استفيد من مشروع البرهامه بس ما ابي في مشروع البرهامه ابي في مشروع القلعه والاسباب هي :\r\n1- لأن اقرب لبيت اهلي واهل زوجتي \r\n2- أن اهالي السنابس ما يبون الا من منطقتهم ويعتبرونا غرب\r\n3-لأن مشروع القلعه بيوتهم احلى واكبر من البرهامه \r\nفرجاء لا تجبرونا نروح مكان ما نقدر نعيش فبه
بيوت المقابر
لا حياة لمن تنادي