أكد عدد من الأطباء ممن اجتازوا برنامج البورد العربي أنه مضى ما يقرب من عام على اجتيازهم البورد العربي، إلا أنه لم تتم ترقيتهم حتى الآن، في الوقت الذي انتهت فيه مجموعة أخرى ولم تتم ترقيتها أيضاً.

وأوضح الأطباء أنهم اجتازوا البورد العربي منذ فترة طويلة، إلا أنه على رغم ذلك تم استثناؤهم من الترقيات التي كان من المتوقع أن تكون من نصيبهم وخصوصاً بعد اجتيازهم برنامج التدريب البورد العربي، في الوقت الذي تمت فيه ترقية البعض واستثناء آخرين.

واستنكر الأطباء استثناءهم من الترقيات، وترقية البعض الآخر على رغم أن هؤلاء لم يجتازوا البرنامج، مستغربين من ترقية هؤلاء واستثناء آخرين، مطالبين بتوضيح أسباب عدم ترقيتهم حتى الآن.

وأشاروا إلى أنه خلال مراجعتهم إلى المسئولين دائماً ما يتم إطلاق وعود بأنه سيتم إصدار ترقياتهم عما قريب، مستنكرين الصمت تجاه ترقياتهم، مبينين أنهم يستحقون هذه الترقيات وخصوصاً أنه لم يتم توقيفهم عن العمل أو فصلهم من العمل ليتم استثناؤهم من الترقيات.

ولفت الأطباء إلى أن هناك ما يشاع بشأن ضرورة مرور ستة أشهر على عودتهم للعمل بعد انتهاء فترة التوقيف من أجل استحقاق الترقيات، مطالبين بمعرفة ما إذا كان ما يشاع صحيحا، مؤكدين أن العديد منهم لم يتم توقيفه عن العمل أو توقيفه في وزارة الداخلية، مبينين أحقيتهم في هذه الترقيات.

وكان العديد من الأطباء والممرضين قد اشتكوا مسبقاً من عدم تمرير ترقياتهم قبل أشهر، لافتين إلى أن البعض قام بمراجعة مديرة إدارة المراكز لتبلغ المراجعين بأن ليس لها علم عن سبب تعطيل الترقيات، في الوقت الذي أكدوا فيه أن مديرة إدارة المراكز على علم بجميع الأمور وخصوصاً أن أي إجراء يتخذ يكون عبر اتخاذ قرارها قبل إصدار أي إجراء.

وفي سياق متصل أكد موظفون في وزارة الصحة أن إيقاف الترقيات لم يقتصر على الأطباء فقط، إذ إنه مازالت هناك تصرفات شخصية كما ذكر بعض الموظفين في وزارة الصحة تلعب دوراً في إيقاف الترقيات، إذ إن ترقيات موظفي الموارد البشرية لم تمرر على رغم أنه كان من المتوقع أن يتم تمريرها قبل الأحداث التي شهدتها البحرين خلال شهر فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011.

وأوضح الموظفون أن ترقياتهم لم يتم تمريرها حتى الآن على رغم وعود وكيل الوزارة عائشة بوعنق، وعلى رغم أن ترقياتهم أرسلت إلى ديوان الخدمة المدنية في شهر أغسطس/ آب 2010، إلا أن الديوان وبالتوافق مع وزارة الصحة تم الاتفاق على أن تكون الترقيات ابتداء من الأول من يناير/ كانون الثاني 2011، إلا أنها لم تمرر حتى العام 2012، على رغم أن الترقيات لم يتم إقرارها في فترة الأحداث التي شهدتها البحرين.

وذكر الموظفون أن الوكيلة أبلغتهم بأن تمرير الترقيات سيكون عما قريب وذلك قبل أشهر، إلا أنه إلى الآن لم يتم تمريرها، موضحين أنه في تلك الفترة كان هناك عدم موافقة من مديرة الموارد البشرية فاطمة عبدالواحد على تمرير الترقيات وذلك لكون الموظفين كانوا يعملون في قسم الموارد البشرية.

وأشار الموظفون إلى أن وكيلة الوزارة أبلغتهم مؤخراً بأنه تم تمرير الترقيات إلى الديوان، إلا أن الوزارة في انتظار رد الديوان على هذه الترقيات، مؤكدين أن الترقيات تم تمريرها بناء على مبدأ التمييز، إذ إنه تم استثناء ترقية 12 موظفا، في الوقت الذي تم تمرير ترقيات الآخرين، لافتين الى أن العديد ممن تمت ترقيتهم غير مؤهلين فهم لا يملكون المؤهلات الكافية ولا الخبرة الكافية، في الوقت الذي تم استثناء من هم مؤهلين.

ولفت الموظفين إلى أن وزارة الصحة أرسلت مؤخراً خطابا بشأن التظلم من قرار إداري كان قد رفعه بعض الموظفين بشأن نقلهم تعسفياً وعدم تمرير ترقياتهم وجاء في الخطاب «أما بشأن الترقية فنود إفادتكم بأن الوزارة قد قامت بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية ونحن في انتظار ردهم بهذا الشأن».

وأكد الموظفون أن هناك تصرفات شخصية تصدر من البعض في الوزارة تتحكم في تمرير ترقيات البعض، وتصدر أوامر بإيقاف ترقيات موظفين آخرين، مطالبين بضرورة إيقاف الأفراد المسئولين عن هذه التصرفات، إذ إنها بدأت تؤثر في سير العمل في الوزارة