أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أن الإحصائية الأخيرة للمفصولين من أعمالهم من القطاعين (العام والخاص) تصل إلى 1776 مفصولاً حتى نهاية شهر فبراير/ شباط 2012؛ (1540 في القطاع الخاص و236 في القطاع العام)، فيما بشّر الأمين العام للاتحاد سيدسلمان المحفوظ بأنّ «وفد منظمة العمل الدولية الذي بدأ زيارة للبحرين الأسبوع الماضي يبذل جهوداً كبيرة، نأمل في أن تكلل بإنهاء ملف المفصولين».

وقال المحفوظ: «إنّ مشكلة المفصولين تسير في اتجاه الحلحلة التي نتمنى أن تكون حقيقية لا ترقيعية وإغلاق الملف بعودة جميع المفصولين من القطاعين العام والخاص بعد شهور طويلة من المعاناة، وإنّ الاتحاد العام حرص على التعاون مع جميع الأطراف ومد الأيدي طوال هذه الفترة لبناء الجسور باتجاه الحل إيماناً بأنّ حل مشكلة المفصولين يبني ويعزز اللحمة الوطنية والنسيج الوطني».

1776 مفصولاً من «العام» و «الخاص» حتى الآن...

«اتحاد النقابات»: «العمل الدولية» تسعى لإنهاء ملف المفصولين

العدلية – محرر الشئون المحلية

بشّر الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ بـ «مساعٍ حثيثة يبذلها وفد منظمة العمل الدولية الذي بدأ زيارة إلى البحرين الأسبوع الماضي لإنهاء ملف المفصولين في الأيام القليلة المقبلة»، وثمن المحفوظ الجهود التي يبذلها وفد المنظمة، معبراً عن أمله في تجاوب المسئولين من أجل إنجاح مساعي المنظمة لإنهاء ملف المفصولين.

وعن زيارة وفد منظمة العمل الدولية والذي جاء على اثر تعثر عمل اللجنة الثلاثية التي تضم أطراف الإنتاج الثلاثة، في تنفيذ مهمتها بإرجاع المفصولين، قال المحفوظ: «تأتي هذه الزيارة حرصاً من المنظمة على احترام معايير العمل الدولية، وقد كان من أهم مطالبنا من وفد المنظمة هو عقد لقاء ثلاثي الأطراف عالي المستوى يضع إعلان مبادئ بشأن إرجاع المفصولين وضمان حقوقهم ومكانتهم الوظيفية وإعادة تنشيط عملية الحوار الاجتماعي سواء على المستوى الوطني أم على مستوى المنشآت».

وأضاف انه إلى جانب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين فقد التقى الوفد كلاً من وزير العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين ورئيس اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ توصيات تقصي الحقائق علي صالح الصالح، ونائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، وممثلي المجتمع المدني والشركات والمجتمع المدني وممثلي المفصولين والموقوفين عن العمل.

إلى ذلك، أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أن الإحصائية الأخيرة للمفصولين من أعمالهم من القطاعين (العام والخاص) تصل إلى 1776 مفصولاً حتى نهاية شهر فبراير/ شباط 2012 (1540 في القطاع الخاص و236 في القطاع العام)، وقال المحفوظ: «إن ما يدلل على صحة الأرقام التي يطرحها الاتحاد العام لأعداد المفصولين هو عدد الموقعين على العريضة التي رفعها المفصولون إلى وزير العمل يوم الخميس الماضي، والتي تضمنت 900 توقيع، وهي لا تعبر عن الرقم النهائي للمفصولين، إذ ان هناك أعدادا لم تستطع التوقيع على العريضة».

وذكر المحفوظ أن «مشكلة المفصولين تسير في اتجاه الحلحلة التي نتمنى ان تكون حلحلة حقيقية لا ترقيعية واغلاق الملف بعودة جميع المفصولين من القطاعين العام والخاص بعد شهور طويلة من المعاناة وإن الاتحاد العام حرص على التعاون مع جميع الأطراف ومد الأيدي طوال هذه الفترة لبناء الجسور باتجاه الحل إيماناً بأن حل مشكلة المفصولين يبني ويعزز اللحمة الوطنية والنسيج الوطني»، وأشار إلى أن «الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عمل ولايزال لوضع كلمة عاهل البلاد بعدم المساس بالأرزاق موضع التنفيذ، ولن نتوقف عن بذل المزيد من الجهد من أجل عودة كريمة شاملة وعادلة من دون شروط مجحفة، ولن نقبل بحرمان اي مواطن من رزقه ونعتبره تعديا على حق طبيعي كفله الدستور، وبالتالي لا يجب فرض الشروط المذلة كما جاء في خطاب نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة وتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي مضى على تسليمها لعاهل البلاد من قبل رئيس اللجنة محمود شريف بسيوني أكثر من أربعة أشهر».

وبين المحفوظ «نكاد نصل إلى المنعطف الأخير من هذه الأزمة العمالية التي ألقت بظلالها الثقيلة على الجميع وعلينا الحذر في التعامل مع هذه اللحظات وبناء الثقة من جديد بشكل أقوى بين أطراف الإنتاج وفي هذا تلعب منظمة العمل الدولية دوراً مهماً في هذا الصدد ولذلك جاء اقتراحنا بعقد الاجتماع الثلاثي على مستوى القيادات».

وقال: «بعد شهور من الصبر والمعاناة نتطلع بثقة كبيرة إلى مستقبل أكثر ازدهاراً واستقرارا يعود فيه كل عامل إلى موقع عمله دون ان يشعر باي نوع من انواع التمييز سواء كان في الوظيفة او الترقي وغيرها لتزدهر البحرين نماءً وإنتاجاً وعطاءً ووحدة وإصلاحاً»