قال نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب محمود المحمود إنه تقدم باقتراح برغبة بشأن تخصيص قطعة أرض لإنشاء سوق شعبية في محافظة المحرق.

وأشار المحمود في المذكرة الإيضاحية للمقترح إلى أن الأسواق الشعبية التقليدية امتلأت في الآونة الأخيرة بأنواع مختلفة من البسطات أو ما يسمى بـ «الفرشات الأرضية» وأغلبها غير مرخصة من وزارة البلديات، وقد تحولت هذه البسطات إلى حالة عامة يضع أصحابها بضائعهم في الشوارع الرئيسية بداخل الأسواق ومن ثم تتحول إلى محلات شعبية متنقّلة.

وقال: «نظراً لرغبة الأهالي والمقيمين في مثل هذه الأسواق واعتماد كثير من الناس عليها في شراء حاجياتهم وآخرين في تصريف بضائعهم, فإن الأمر يستوجب تنظيم وتقنين هذه العملية ووضع شروط لها واعتماد معيار لهذه البسطات الشعبية التقليدية».

وذكر أن هذا المقترح لإنشاء السوق الشعبي في محافظة المحرق يأتي ليحد من مشاكل كثيرة من أبرزها إصلاح وتطوير البنيات التحتية القائمة في محافظة المحرق وتجهيزها تجهيزاً مناسباً لخدمة سكان المحافظة والمناطق المجاورة، وحاجة الأهالي لمتنفس للعوائل ولمكان دائم لإقامة سوق شعبية وبذلك سيكون معلماً سياحياً وموقعاً مميزاً أسوة بباقي المحافظات، كما يهدف المقترح إلى تفعيل وتحسين دور الأجهزة الأمنية وبذلك سيحد بلا أدنى شك من مشكلة الباعة الجائلين وانتشار العمالة السائبة في الوقت ذاته.

وأكد أن السوق الشعبية ستعمل على تفعيل دور ومشاركة الأسر المنتجة, لتصنيع وتسويق بعض منتجاتها الشعبية والحرفية من خلاله، كما سيسهم في خلق علاقات تبادلية مجتمعية بين جميع أفراد المجتمع، والمحافظة على استمرارية العادات والتقاليد الشعبية في محافظة المحرق، فضلاً عن حصر الحركة والازدحامات المرورية في موقع معين وحل مؤقت للاختناقات المرورية على الطرقات العامة وتسهيل الانضباط الشرطي، وتوفير فرص عمل للمواطنين العاطلين وتحريك رؤوس أموال صغيرة جداً للقيام بتجارة هامشية تبقيها في الحياة اليومية المعيشية، ويمكن تطوير هذه التجارة ليصبح هناك رب عمل يملك عدداً من البسطات ويشغّل لديه عدداً من العمال