أكد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب أحمد الملا أنه ليس من حق أي دولة التدخل في الشأن القضائي الداخلي للبحرين سواء كان الشخص الذي يحاكم داخل البحرين يحمل الجنسية البحرينية أو يحمل جنسية تلك الدولة أو كلتاهما.

وقال الملا إن الدولة ينبغي الا تستجيب لأي محاولات دبلوماسية للافراج عن بعض المحكومين بسبب حملهم جنسية أجنبية، وذكر ان القانون الدولي يؤكد حق الدولة في محاكمة اي شخص بغض النظر عن جنسيته اذا ارتكب جريمة وقعت على اقليمها البري او البحري او الجوي تطبيقا لمبدأ اقليمية القانون.

وكشف النائب احمد الملا ان كتلة المستقلين تعتزم خلال الايام القادمة تقديم مقترح بقانون بتعديل قانون الجنسية البحرينية للعام 1963 حال اقراره من اعضاء كتلة المستقلين في اجتماع الكتلة القادم ليتم من خلاله اسقاط الجنسية عن كل من يتمتع بها اذا تجنس الشخص مختارا بجنسية اجنبية وارتكب ايا من الافعال التي تشكل مساسا بامن الدولة الداخلي او الداخلي.

وأوضح أن المادة (5) من قانون العقوبات البحريني لسنة 1976 وتعديلاته نص في المادة الخامسة على أن «تطبق أحكام هذا القانون على جميع الجرائم التي تقع في دولة البحرين. وتعتبر الجريمة مقترفة في إقليمها إذا وقع فيها عمل من الأعمال المكونة لها أو إذا تحققت فيها نتيجتها أو كان يراد أن تتحقق فيها. وفي جميع الأحوال يسري القانون على كل من ساهم في الجريمة ولو وقعت مساهمته في الخارج سواء كان فاعلا أو شريكا.

ونصت المادة (6) من القانون نفسه على أن أحكام هذا القانون تسري على كل مواطن أو أجنبي ارتكب خارج دولة البحرين عملا يجعله فاعلا أو شريكا في جناية من الجنايات الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من الباب الأول من القسم الثاني أو في جناية تقليد الأختام والعلامات العامة أو تزييف العملة وأوراق النقد المنصوص عليها في المواد 257، 262، 263