قضت محكمة الاستئناف بحبس متهمة لمدة 6 أشهر بتهمة التجمهر واهانة شرطي وبراءتها من تهمة الازدراء بنظام الحكم.

إلى ذلك، ذكر المحامي سيدمحسن العلوي ان المتهمة اعتقلت في فترة السلامة الوطنية عندما مرت بنقطة تفتيش قام فيها رجال الامن بتفتيشها وتفتيش سيارتها بدون مبرر يذكر وتم اهانتها واذلالها وسوء المعاملة معها، ما حدا بها للنزول من السيارة وتركها، فقام رجال الامن بملاحقتها وشتمها والاعتداء عليها واعتقالها واتهامها باهانة رجال الامن.

وقال المحامي سيدمحسن العلوي إنه قد حضر الحضور الأول مع المتهمة أمام محكمة الاستئناف، كما أنه لم يكن محامي المتهمة أمام محكمة السلامة الوطنية وبالجلسة الثانية حكمت المحكمة العسكرية بحبسها سنتين مع تقدير كفالة وقدرها 200 دينار للافراج عنها.

وتابع العلوي انه وفور تسلمه أوراق الدعوى ودراستها رأى ضرورة طلب الاستماع لشهود الإثبات، وطلب ضم نسخة من حكم المحكمة الدستورية للاطلاع على حيثياته، والتسجيل المصور لنقطة التفتيش التي تم من خلالها إيقاف المتهمة لبيان طريقة التعامل، إلا أن قاضي المحكمة حدد 1 مارس/ آذار موعداً للحكم في القضية دون تلبية طلباتنا، وعدم السماح لنا بأجل لتقديم مذكرة دفاعية.

وافاد العلوي بأن موكلته متهمة بأنها قد أهانت رجال الأمن عند نقطة تفتيش، وأنها حاولت المرور من نقطة التفتيش وترك سيارتها، أي انها لم تنصع لأوامر رجال الأمن، كما أنها متهمة بالتجمهر والتحريض على كراهية نظام الحكم، والواقع أنه تم الاعتداء عليها وإهانتها في نقطة التفتيش وهو ما أكده تقرير بسيوني من أنه تم الاعتداء على الأشخاص بنقاط التفتيش