أطلقت وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية التقرير الوطني الثاني لمملكة البحرين بشأن الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان والذي سيقدم إلى مجلس حقوق الإنسان 5 مارس/ آذار 2012، ووفق الوزارة فإن التقرير تم إعداده وفقاً للمعايير الواجب اتباعها عند إعداد التقرير الوطني الخاص بالمراجعة الدورية الشاملة والتي اقرها مجلس حقوق الإنسان بموجب القرار رقم 5/1 الصادر في يونيو/ حزيران 2007.

ومن ابرز ما يشتمل عليه التقرير الوطني الثاني هو استعراض تنفيذ مملكة البحرين لجميع التوصيات والتعهدات الطوعية التي خرجت بها المراجعة الدورية الشاملة لتقرير المملكة الأول في ابريل/ نيسان 2008 في المملكة وقد تم اعتماده من قبل المجلس في شهر يونيو من العام نفسه، وقبلت البحرين جميع التوصيات الصادرة من المجلس وعددها تسع توصيات، كما تعهدت بسبعة وثلاثين تعهداً طوعياً، إضافة لتسليط الضوء على ابرز واهم ما تحقق خلال السنوات الأربع الماضية في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان .

وفي 10 يوليو/ تموز 2008 تم تحويل خطة العمل إلى مشروع خاص يدعم النتائج والالتزامات الطوعية لمملكة البحرين في المراجعة الدورية الشاملة وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي بمملكة البحرين (UNDP) ويمتد المشروع لأربع سنوات (2008 - 2012) وارتكز هذا المشروع على خمسة مخرجات أساسية وهي كالتالي:

المخرج الأول: المعلومات الخاصة بحقوق الإنسان، المخرج الثاني: تطبيقات حقوق الإنسان، المخرج الثالث: تطبيق منهج حقوق الإنسان في برامج التنمية، المخرج الرابع: النظام الوطني لحماية ودعم حقوق الإنسان، المخرج الخامس: تعزيز الإطار المعياري.

وقد شكلت لهذا المشروع لجنة إشرافية لمتابعة تنفيذ التعهدات الطوعية والتوصيات الخاصة بالمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بقرار صادر من مجلس الوزراء، وتضم اللجنة جهات حكومية ومؤسسات رسمية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة ومكتب الأمم المتحدة الإنمائي بالمملكة (UNDP) والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (احد التعهدات الطوعية بالتقرير الأول).

وتناول التقرير ما تم تحقيقه في تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال تنفيذ التوصيات والنتائج والتعهدات الطوعية لمملكة البحرين في تقريرها الأول أمام مجلس حقوق الإنسان.

فمن جانب منهجية وعملية إعداد التقرير، أوصت اللجنة الإشرافية في اجتماعها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 بمخاطبة الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة لتزويد اللجنة بالمعلومات والانجازات التي تحققت على صعيد النتائج والتوصيات الخاصة بالمراجعة الدورية الشاملة في مجال حقوق الإنسان خلال الفترة من (2008-2012).

إذ تم التأكيد على أن تكون المعلومات مرتكزة على المبادئ التالية: الشفافية، المساهمة، الاستجابة، المحاسبة، عدم التمييز، والتضمين.

وبناء على قرار اللجنة الإشرافية في اجتماعها في ديسمبر/ كانون الأول 2011، بتشكيل فريق لإعداد وصياغة تقرير مملكة البحرين الوطني الثاني المتعلق بالمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، تم تشكيل هذا الفريق من جهات حكومية ومنظمات مجتمع مدني ذات الصلة، وبناء على ذلك اجتمع الفريق المعني بالصياغة لوضع الإطار الهيكلي للصياغة وتوزيع المهمات بعد تلقي جميع المعلومات من الجهات سالفة الذكر. قام الفريق بإعداد المسودة الأولية للتقرير وفقاً للمبادئ التوجيهية العامة لإعداد المعلومات في إطار الاستعراض الدوري الشامل والتي تم اعتمادها طبقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 5/1 بتاريخ 18 يونيو/ حزيران 2007. وتم عرضه على اللجنة الإشرافية في اجتماعها في فبراير/ شباط 2012 لمناقشته تمهيداً لاعتماده بصورة نهائية.

وبعد اعتماد التقرير من قبل اللجنة الإشرافية تم نشر التقرير على المستوى الوطني في مختلف وسائل الإعلام المحلية، وكذلك على موقع وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، وذلك بتاريخ 1 مارس/ آذار 2012.

وأما ما تم بشأن التوصيات في الدورة الأولى للمراجعة الدورية الشاملة (2008):

إدراج البعد الجنساني في التخطيط للمراحل المقبلة بما في ذلك ما يتعلق بنتائج الاستعراض، إذ نظم المجلس الأعلى للمرأة العديد من الحملات بهدف تنفيذ هذه التوصية وكان اخرها عقد مؤتمر وطني للمرأة البحرينية في الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر 2010 بهدف التوعية والتعريف بمفهوم إدماج احتياجات المرأة في عملية التنمية وكيفية التخطيط والتحليل لتنفيذ خطط وبرامج الوزارات على هذا الأساس، وذلك تمهيداً لإصدار خطة وطنية متكاملة بالتعاون مع جميع السلطات بالدولة لاعتماد الإدماج في خططها والموازنة العامة وقد خلص المؤتمر إلى اقرار نموذج وطني لإدماج احتياجات المرأة في مسار التنمية، والتوصية بإنشاء وحدات لتكافؤ الفرص في مختلف الوزارات وبلغ عددها 12 وحدة وتشكيل لجنة وطنية لمتابعة وتنفيذ النموذج الوطني لكيفية إدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة. وقد تم إنشاء اللجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ النموذج الوطني لكيفية إدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة بموجب الأمر الملكي رقم (14) لسنة 2011، وتعتبر هذه اللجنة بمثابة آلية المتابعة الوطنية التي ستعطي الجهود المبذولة على هذا الصعيد دعماً قوياً لتحويل فكر الإدماج إلى واقع ملموس يراعي احتياجات المرأة والرجل على حد سواء المنظومة التنموية.

وعلى صعيد متصل تضمن برنامج عمل الحكومة للدور التشريعي (2010-2014)، توجيهات ومسئوليات تهدف إلى مواصلة جهود تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا من خلال عدد من الآليات والإجراءات من بينها إدماج احتياجات المرأة في التنمية وتفعيل دور المجلس الأعلى للمرأة.

الشروع في حملة عامة بهدف سحب التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة والتصديق على البروتوكول الاختياري ومواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقية ودعيت البحرين إلى الابلاغ عن خططها في هذا الصدد.

ويمكن للبحرين أن تجري مشاورات واسعة بين مختلف الجهات ولاسيما السلطة التشريعية بهدف اعتماد قانون الأسرة، إذ صدر قانون رقم (19) لسنة 2009، بشأن أحكام الأسرة (قسم المذهب السني) وذلك بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب، وفي إطار التوعية بأهمية هذا القانون في تحقيق الاستقرار الأسري باعتباره احد الأدوات المهمة في تنظيم العلاقات الأسرية والتي تشمل الزواج والطلاق وآثاره والنفقة، يقوم المجلس الأعلى للمرأة بتنفيذ برنامج مستمر للثقافة القانونية يهدف إلى التوعية والتعريف بمضمون قانون أحكام الأسرة، يستهدف المرأة في مختلف القطاعات والتخصصات والشباب من الجنسين. كما يقوم المجلس الأعلى للمرأة حالياً بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء بإعداد دراسة عن اثر تطبيق هذا القانون في المحاكم الشرعية والمواد المضيئة فيه، والتي من المؤمل ان تعكس مدى نجاح تجربة إصدار القانون بقسم المذهب السني، ومازالت الجهود مستمرة لإصدار قسم المذهب الجعفري من القانون.

وفي تطور لافت قدمت الحكومة مشروع قانون بتعديل قانون رقم (8) لسنة 1989 بإصدار قانون محكمة التمييز – وإحالته إلى السلطة التشريعية – يهدف التعديل إلى إنشاء غرفة نوعية في محكمة التمييز للنظر في القضايا الشرعية. حيث انه من ابرز ما يميز هذا التعديل قيام محكمة التمييز بمراقبة محاكم أول درجة والاستئناف من الناحية القانونية، وان كانت الإجراءات القانونية قد قامت وفقاً للقانون من عدمه أمام المحاكم الشرعية، وسوف يتم إحالة المشروع سالف البيان إلى السلطة التشريعية.

وبدأت البحرين في اتخاذ الإجراءات الدستورية للانضمام إلى اتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري، ويتم حالياً مناقشة اقتراح تعديل قانون الجنسية مع الجهات المعنية على نحو يخول منح أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي الجنسية البحرينية وفقا لضوابط ومعايير موضوعية، تحفظ حقوق هذه الفئة ولا تتعارض مع مبدأ سيادة الدولة، حيث تبذل السلطات المعنية بالمملكة بالتعاون مع السلطة التشريعية بتعجيل النظر في مشروع بتعديل قانون الجنسية. علما بانه قد تم اتخاذ بعض التدابير المؤقتة لمنح المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بمنح الجنسية للأبناء.

وستبلغ البحرين مجلس حقوق الإنسان خلال الاستعراض المقبل المتعلق بالبحرين والذي سيجري بعد أربع سنوات عن الحالة فيما يتعلق باعتماد تشريع جديد بشأن خادمات المنازل.

وفي مايو/ ايار 2008، أحال مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل أحكام قانون الصحافة، حيث انه من أهم ما يميز هذا المشروع هو العمل على إلغاء عقوبة الصحافي مع التأكيد على تضمين التعديلات الضوابط المهنية والأخلاقية لضمان عدم سوء استخدام المهنة، إضافة إلى عدم إغلاق الصحيفة وعدم دخول المصنفات الخارجية الا بحكم قضائي. والقانون حاليا امام السلطة التشريعية للمناقشة والاعتماد.

ويمكن للبحرين ان تنظر في توجيه دعوة إلى الأمم المتحدة للمشاركة في حلقة عمل لمتابعة الاستعراض الدوري الشامل، ففي الفترة 19-20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2008م عقد «المؤتمر الإقليمي/ الدولي للتجارب المقارنة للمراجعة الدورية الشاملة: الماضي، الحاضر، المستقبل»، حيث شهد المؤتمر مشاركة واسعة من ممثلي 23 دولة إضافة إلى مشاركة عدة منظمات دولية مختصة ومنظمات المجتمع المدني المحلية بمملكة البحرين.

وبالنسبة للإطار المعياري لحقوق الإنسان، وفيما يتعلق بالدستور، فقد أحالت الحكومة إلى السلطة التشريعية التعديلات الدستورية التي تم التوافق عليها في حوار التوافق الوطني من أجل المناقشة والإقرار حيث ان من ابرز هذه التعديلات تفعيل الإرادة الشعبية في اختيار الحكومة من خلال موافقة البرلمان على برنامج الحكومة، إحالة رئاسة المجلس الوطني إلى رئيس مجلس النواب، حل مجلس النواب يكون بالتشاور مع رئيسي مجلسي الشورى والنواب والمحكمة الدستورية، وضع ضوابط لاختيار أعضاء مجلس الشورى.

أما فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة في إطار مجلس حقوق الإنسان، فقد سعت البحرين للتعاون مع جميع آليات حقوق الإنسان الدولية المختلفة كاللجان التعاقدية والمقررين الخاصين وفرق العمل ومكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان ونظم البلاغات.

ما تم اتخاذه بشأن

باقي التعهدات الطوعية

أولاً: قبل إعلان حالة السلامة الوطنية:

بتكليف من صاحب الجلالة الملك، فقد أو كل إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد مهمة التحاور مع العديد من ممثلي الجمعيات السياسية ورجال الأعمال وعدد من الشخصيات الاجتماعية.

ومع تطور الأوضاع في مملكة البحرين واكتساب حركة الاحتجاج زخماً أعادت المعارضة النظر في مطالبها ووضعت مطالب إضافية علاوة على الشروط المسبقة لدخول الحوار، الأمر الذي لم تقبله الحكومة وانتهت في نهاية المطاف تلك المبادرة.

ونظراً للجرائم الجسيمة وللاحتجاجات غير القانونية التي أدت إلى زعزعة أمن البلاد، الأمر الذي استوجب معه إعلان حالة السلامة الوطنية وذلك وفقاً للمرسوم الملكي رقم (18) لسنة 2011م وذلك بتاريخ 15 مارس/ آذار 2011م وذلك بهدف تأمين السلامة العامة للافراد والحفاظ على حقوقهم وسرعة السيطرة على الوضع القائم في مواقع الاحداث، وقد حدد المرسوم الملكي الإجراءات والتدابير الواجبة الاتخاذ لتحقيق هذا الأمر.

ثانياً: بعد انتهاء حالة السلامة الوطنية:

استكمالاً لمبادرة الحوار الأولى ومحاولة لتحقيق الانسجام والوئام الوطني للتوصل الى قواسم مشتركة وتحقق آمال الشعب البحريني، فقد طرح جلالة الملك حوار التوافق الوطني، وكلف رئيس مجلس النواب مهمة رئاسة الحوار للعمل على تفعيل آليات الحوار وتشجيع المشاركة فيه عبر الانفتاح على جميع وجهات النظر، وقد خرج هذا الحوار بعدد من المرئيات المتوافق عليها وتقوم الدولة بتنفيذها.

ووفقاً للأمر الملكي رقم (28) لسنة 2011 تم إنشاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في الاحداث التي وقعت في مملكة البحرين خلال شهري فبراير ومارس 2011 وذلك للوقوف على ما نجم عنها من تداعيات تالية وتقديم تقرير بهذا الشأن بحيث يتضمن توصيات بما تراه اللجنة مناسباً لتخطي تلك المرحلة ولتجنب تكرارها مستقبلاً، وبعد تسلم جلالة الملك في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 تقرير اللجنة أمر جلالته الأجهزة الحكومية والجهات المعنية بتنفيذ كل ما نتج من توصيات من خلال اللجنة الوطنية لتنفيذ التوصيات.

التعهدات الطوعية

تتعهد مملكة البحرين باستكمال العمل على تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، تتعهد مملكة البحرين بالعمل على تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن البحرين تعتبر تقريرها الثاني هو استكمال لخطة عمل قد بدأتها منذ اعتماد تقريرها الأول في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، حيث ستعمل على التعاون مع مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان في عملية بناء القدرات والتدريب، وكذلك تبادل الخبرات مع الدول الصديقة.

وان القيادة السياسية في البحرين رسمت خطة تتضمن المزيد من الضمانات الخاصة بقضايا حقوق الإنسان وذلك بقبولها تنفيذ جميع مرئيات حوار التوافق الوطني الذي توافق عليه جميع المشاركين في الحوار وكذلك قبول توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، متطلعين في هذا الأمر لتعاون جميع الشركاء ذوي الصلة في الداخل والخارج لتحقيق الأهداف المرجوة من ذلك