قالت جمعية الوفاق إنها ستنظم مؤتمرها العام في نهاية شهر مارس/آذار 2012، حيث يأتي هذا المؤتمر بعد عامين من زوبعة أثيرت حول إقامة الجمعية مؤتمرها العام في صالة طيران الخليج وتحديدأ في شهر فبراير/شباط 2010.

وشهد العامان الماضيان تجاذبات مستمرة بين «الوفاق» والحكومة ممثلة في وزارة العدل بشأن إقامة المؤتمر العام للجمعية، ففي الوقت الذي أكدت فيه الجمعية أنه «لا يوجد مكان لإقامة مؤتمرها العام في ظل تضييق الوزارة الخناق على الجمعيات السياسية في إقامة مؤتمراتها العامة وخصوصاً المعارضة منها؛ فإنها سمحت بإقامة مؤتمر عام لجمعية قريبة منها في مبان لجمعيات أهلية»؛ اشارت وزارة العدل إلى أن «إقامة المؤتمر العام في الصالات التابعة إلى المؤسسات الدينية مخالف لقانون الجمعيات السياسية».

وتصاعد الخلاف بشأن إقامة المؤتمر العام للجمعية في الأعوام الماضية بين الجمعية والوزارة على خلفية إعلان الجمعية إقامة مؤتمرها العام قبل أعوام في صالة تجارية تتبع أحد المآتم، وبعد أخذ ورد أقامت الجمعية مؤتمرها العام في خيمة بمنطقة سار، وفي العام 2010 أقامت الجمعية مؤتمرها العام في صالة طيران الخليج وتحدث خلال المؤتمر الأمين العام للجمعية الشيخ علي سلمان عن جزء من النظام الأساسي للجمعية وهو سعيها لـ «التداول السلمي للسلطة»، متناولاً أمثلة لأسماء العائلات، إلا أن الأمر تحول بعد ذلك إلى خلاف حاد بينها وبين الحكومة فضلاً عن مهاجمة بعض النواب والجمعيات لشركة طيران الخليج لسماحها بإقامة المؤتمر العام لـ «الوفاق» في صالتها.

وفيما تبع ذلك هجوم على الجمعية بشأن لقاء ضم بعض قياداتها مع السفير البريطاني اعتبرته «أمراً روتينيّاً تقوم به جميع الجمعيات بلقاء سفراء الدول»، وهو الأمر الذي شدد عليه السفير البريطاني في البحرين آنذاك جيمي باودن، وفيما اتهمت كتل نيابية وجمعيات سياسية السفير بالتدخل في الشئون الداخلية للبحرين نفى السفير هذا الأمر بشدة.

وتوقف المؤتمر العام للجمعية العام الماضي بسبب الأحداث التي بدأت في فبراير/ شباط 2011.

هذا وستتخلل المؤتمر العام إجراء انتخابات نصفية لأعضاء شورى الجمعية إذ سينتخب المؤتمر العام 15 عضواً من أصل 30 عضواً هم مجموع أعضاء شورى الجمعية