بدأت أمس الخميس (1 مارس/ آذار 2012)، في العاصمة القطرية (الدوحة) أعمال اللقاء السنوي الـ 33 لمنتدى التنمية، والتي تتناول «السياسات العامة والحاجة للإصلاح في دول مجلس التعاون».
وتركز أوراق العمل التي تناقـَش على مدى يومين، على موضوعات «إدارة رأس المال البشري في دول مجلس التعاون» للأكاديمي خالد اليحيى، و«سياسات التوسع العقاري من منظور الخلل السكاني في دول مجلس التعاون»، لمدير مركز الخليج لسياسات التنمية عمر هشام الشهابي، و«الحاجة للإصلاح: سلطنة عمان»، للباحث محمد آل إبراهيم، و «الحاجة للإصلاح في الكويت»، للباحث أحمد الديين، و«الحاجة للإصلاح في المملكة العربية السعودية»، للباحث عبدالمحسن هلال، وجميع الأوراق قدمت في اليوم الأول من أعمال اللقاء. أما اليوم (الجمعة)، فيقدم المحامي حسن علي رضي ورقة بعنوان «أحداث البحرين: الأزمة والمخرج»، ومن ثم تعقد الجلسة الختامية لأعمال المنتدى بعنوان: «نحو أجندة إصلاح عامة مشتركة في دول مجلس التعاون». من جهته، عرض مدير مركز الخليج لسياسات التنمية عمر الشهابي دراسة بعنوان: «سياسات التوسع العقاري من منظور الخلل السكاني في دول مجلس التعاون»، تتناول سياسات المشروعات العقارية الضخمة الموجهة بشكل رئيسي إلى المشتري الدولي في أربع من دول المجلس: الإمارات والبحرين وعمان وقطر، إذ أكد الشهابي أنه في كل من هذه الدول، اتجهت سياسات ورؤى متخذي القرار نحو دعم هذه المشروعات علنًا، وتم وضعها في صلب واقع وتطلعات المنطقة.
الدوحة (قطر) - محرر الشئون المحلية
بدأت يوم أمس الخميس (1 مارس/ آذار 2012)، في العاصمة القطرية (الدوحة) أعمال اللقاء السنوي الـ 33 لمنتدى التنمية، والتي تتناول «السياسات العامة والحاجة للإصلاح في دول مجلس التعاون».
وتركز أوراق العمل التي تناقش على مدى يومين، على موضوعات «إدارة رأس المال البشري في دول مجلس التعاون» للأكاديمي خالد اليحيى، و «سياسات التوسع العقاري من منظور الخلل السكاني في دول مجلس التعاون»، لمدير مركز الخليج لسياسات التنمية عمر هشام الشهابي، و «الحاجة للإصلاح: سلطنة عمان»، للباحث محمد آل إبراهيم، و «الحاجة للإصلاح في الكويت»، للباحث أحمد الديين، و «الحاجة للإصلاح في المملكة العربية السعودية، للباحث عبد المحسن هلال، وجميع الأوراق قدمت في اليوم الأول من أعمال اللقاء.
أما اليوم (الجمعة)، فيقدم المحامي حسن علي رضي ورقة بعنوان «أحداث البحرين: الأزمة والمخرج»، ومن ثم تعقد الجلسة الختامية لأعمال المنتدى بعنوان: «نحو أجندة إصلاح عامة مشتركة في دول مجلس التعاون».
قال مدير مركز الخليج لسياسات التنمية عمر الشهابي إن أربع دول خليجية، هي الإمارات والبحرين وعمان وقطر، أعلنت نيتها عن بناء ما لا يقل عن 1.3 مليون وحدة سكنية ذات التملك الحر أو الإيجار الطويل المدى، ما يسع لاستيعاب ما لا يقل عن 4.3 مليون قاطن فيها، مشيراً إلى أن ما يبنى من وحدات سكنية بهدف بيعها على غير مواطني المنطقة يعد بجلب سكان يتعدون في عددهم مجموع مواطني هذه الدول ككل في العام 2008، والذي لم يتعدى 3.6 مليون نسمة.
وتتناول الدراسة التي عرضها الشهابي في اليوم الأول من أعمال «منتدى التنمية»، بعنوان: «سياسات التوسع العقاري من منظور الخلل السكاني في دول مجلس التعاون»، سياسات المشروعات العقارية الضخمة الموجهة بشكل رئيسي إلى المشتري الدولي في أربعة من دول المجلس: الإمارات والبحرين وعمان وقطر، إذ أكد الشهابي أنه في كل من هذه الدول، اتجهت سياسات ورؤى متخذي القرار نحو دعم هذه المشروعات علنًا، وتم وضعها في صلب واقع وتطلعات المنطقة. وبهذا تغيّرت رؤية ومعاملة متخذي القرار إلى ظاهرة تدفق الوافدين إلى المنطقة من النظر إليها كظاهرة عرضيّة لابد منها، هدفها سد متطلبات الإنتاج في المنطقة، إلى تبني استقطاب الوافدين كهدف أساسي ينبغي تشجيعه وتحفيزه لزيادة الطلب الاقتصادي عليه في دول المجلس.
وأشار الشهابي إلى أن التركيبة السكانية في البحرين لعبت دورًا محورياً في احتجاجات «14 فبراير»، إذ قال: «بالإضافة إلى المآخذ على طبيعة النظام السياسي القائم في الدولة، كانت القضيتان الرئيسيتان في مطالب المحتجين المعلنة هما ملفا (التجنيس السياسي) و(أملاك الدولة المنهوبة)، والتي تركز نصيب الأسد منها في المشاريع العقارية الموجهة إلى المشترين الأجانب المقتدرين ماديًا، وكلا هذين الملفين يتمحوران بشكل رئيسي بشأن التركيبة السكانية وتبعاتها».
وأضاف: «تتجلى لنا أهمية التركيبة السكانية في أحداث البحرين في ثلاث تبعات أساسية، ولهذه التبعات دلالاتها على باقي دول المجلس. والمتمثلة في مسألة التركيبة السكانية، وخصوصاًُ شق المشاريع العقارية فيها، فقد يكون مصدرًا للتوتر والتصادم بين المواطنين والوافدين ومتخذي القرار في المستقبل. وما قد يحدث في دول مجلس التعاون إن حصل تصادم بين متخذي القرار والمواطنين، حيث قد تكون التركيبة السكانية سلاحًا قويًا في يد متخذي القرار، إما عن طريق استعمال الوافدين أمنيًا أو عن طريق استعمالهم ككتلة عدد تعطي الولاء للحكومة في مقابل سحب الشرعية العددية من المعارضة».
وواصل: «الأمر الأخير الذي بيّنته أحداث البحرين أنّه مهما حاول متخذو القرار أو ظنوا أن بإمكانهم الإدارة والسيطرة على أمور التركيبة السكانية في البلاد، فالأحداث سرعان ما ستتطور بطريقة غير محسوبة ومفاجئة، ما يجعل فكرة التحكم في تبعات الأمور السكانية بشكل مستمر أمرًا مستبعداً».
وأشار الشهابي إلى أن ظاهرة توطين الأجانب ستتواصل، وقيام البحرين أخيراً بالسماح للأجانب من ملاك العقار بالتصويت في انتخابات 2010 البلدية لهو خير دليل على ذلك، على حد تعبيره، لافتاً إلى أنه حتى في حوار التوافق الوطني، طالب المشاركون في ندوة المقيمين الأجانب بأن يكون لهم تمثيل في مجلس الشورى البحريني والمجالس البلدية.
وأكد الشهابي على ما وصفه بـ «الحاجة الملحة لتعليق أية مشاريع عقارية ضخمة موجهة إلى المشتري الأجنبي حتى دراسة جدواها المجتمعية والاقتصادية، وإيقاف وإعادة النظر في القوانين التي تربط المشاريع العقارية بالإقامات للمشتري الأجنبي في دول المجلس، حيث يجب الاعتراف بخطورة تفشي ظاهرة المشاريع العقارية في دول المنطقة وانعكاساتها على المجتمع والتركيبة السكانية.
وقال: «هذه الخطوات تعتبر إدارية في فحواها ولا تتطرق إلى المسألة الجذرية في المنطقة، وهي النظام الاقتصادي الريعي الموجه في الأساس إلى تحريك رؤوس الأموال، الذي يعتمد على تهميش دور المواطنين إنتاجيًا وسياسيًا في مقابل الاعتماد على أيدي عاملة أجنبية، هي أيضاً مهمشة الحقوق».
وأضاف: «لمعالجة هذه المشكلة بشكل جذري تتبلور حاجة ملحة إلى تغيير مفهوم التنمية المعتمد والمطبق في سياسات دول المنطقة، من مفهوم ينظر إلى النمو في الناتج المحلي المبني على تزايد عدد السكان عبر جلب العمالة الوافدة، مهما كانت تداعياته الاجتماعية أو السياسية، كمقياس ومؤشر قرمزي وحيد للتنمية في المنطقة، متغاضين بذلك عن الأبعاد الاجتماعية والأمنية والقومية والسياسية لهذا النمو. وعلينا أن ندرك أن ما نقوم به حاليًا هو نمو وليس تنمية، بل المشكلة أكبر من ذلك، لأنّ الوضع الحالي أقرب ما يكون إلى (تنمية الضياع)».
ودعا الشهابي إلى ضرورة الانتقال إلى مفهوم جديد للتنمية، بشمولية أبعادها الاجتماعية والثقافية والسياسية والقومية، تلك التي تتركز على تنمية المجتمع والمواطن في إطاره الأوسع، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب معالجة النظام الريعي الموجود حاليًا بشكل جذري، حتى يتم إعادة تركيب الاقتصاد من توجهه الحالي بشكل رئيسي في خدمة رؤوس الأموال، والقلة المتنفذة فيها عبر النمو المطرد المبني على استيراد العمالة الوافدة بأعداد متزايدة، إلى تركيبة اقتصادية تضع بناء المواطن والمجتمع بكل أبعاده في صلب رؤيتها وخطواتها.
ونوه الشهابي إلى أن التعاطي مع مسألة الوافدين وتوفير حقوقهم الإنسانية والاقتصادية هو جزء لا يتجزأ من هذه المعادلة، وأنه من الأهمية تجنب المواطنين الوقوع في خطر لوم الوافدين على الوضعية التي وصلت إليها التركيبة السكانية في المنطقة، والتي قد تدفع البعض إلى حالة من (التعصب المتطرف xenophobia)، الموجهة في الأساس إلى الوافدين كأساس المشكلة. وقال: «جذور الوضع لا تكمن في من قرر النزوح عن وطنه وأهله بحثًا عن لقمة العيش، بل علينا أن نعي أن جذور المسألة تكمن في التركيبة الاقتصادية والسياسية التي أدت بالمجتمع إلى أن يصل إلى النظام الاقتصادي الحالي، المبني على استقطاب العمالة الوافدة بأعداد متزايدة».
وأضاف: «مما لاشك فيه أن إصلاح النظام الريعي الاقتصادي الحالي لمعالجة مسألة التركيبة السكانية، سيتطلب إعادة تركيب الاقتصاد في دول المنطقة بشكل جذري، والطريقة الرئيسية لمعالجة هذا الأمر هو عبر فصل القطاع النفطي عن باقي الاقتصاد في المنطقة».
وتابع: «في مقابل تقليص الاعتمادية على النفط، فعلى اقتصاديات دول المنطقة أن تتوجه نحو القطاعات التي تعتمد على زيادة الإنتاجية للعامل وتقليل الاعتماد على الأيدي العاملة الوافدة القليلة؛ ليكون التوجه إلى القطاعات التي تعتمد في الأساس على مستوى التعليم العالي وما تم تسميته باقتصاديات المعرفة».
كما أكد على ضرورة أن تأتي الاستثمارات مكملة وموازية لمتطلبات التنمية في المجتمع، أي أنّها تأتي خادمة ومكلمة لمتطلبات الشعب، لا أن تكون هي الطاغية على النظام الاقتصادي في المنطقة ومهيمنة على بقية الأطراف، على حد تعبيره، وقال: «يأخذنا هذا السياق إلى محور رئيسي يحتاج إلى إعادة النظر في فلسفته ومنهاجيته، ألا وهو موضوع سياسات الدولة العامة، بما فيها خطط التنمية والمخططات الهيكلية العامة للدولة».
وأضاف: «يحتاج هذا الخلل إلى التغيير، بحيث توضع هذه الخطط على أيدي خبراء من المواطنين في الأساس الأول بدلاً من الأجانب، وحيث يكون هناك توافق بين خطط التنمية، والمخططات الهيكليّة لكل دولة، وأن يكون هدفها الرئيسي هو إرشاد الاستثمار والنمو الاقتصادي؛ ليكون تابعًا لمتطلبات المجتمع التنموية، بدلاً من أن يكون العكس هو السائد».
وأشار الشهابي إلى أنه بطبيعة الحال فإن دول المجلس ستحتاج إلى عمالة وافدة في اقتصاداتها نظرًا لضآلة حجم سكانها ونقص بعض المهارات لديها، وأنه سيكون من السذاجة المطالبة بالاستغناء عن العمالة الوافدة كليًا، على حد تعبيره، غير أنه عاد ليؤكد أن النقطة الأساسية هي أنّ على العمالة الوافدة أن تكون عاملاً ثانويًا مكملاً للاقتصاد المتوجه في أساسه لتنمية المجتمع، وليست المحرك الأساسي الذي يعتمد عليه الاقتصاد كليًا في نموه كما هو الوضع حاليًا.
وأشار إلى أن ذلك سيتطلب مراجعة القوانين والحقوق المتعلقة بالوافدين، بما في ذلك نظام الكفالة، وبما يضمن لهم حقوقهم الإنسانية والعيش الكريم، في مقابل متطلبات المنطقة الاقتصادية، باعتبار أن مسألة حقوق وواجبات الوافدين مسألة مشروعة، لافتاً إلى أن تشابه نوعية وحدة مسألة التركيبة السكانية في كل دول المجلس، تبين مدى أهمية التعاون والتكاتف فيما بين أقطاره لوضع حلول جذرية للمسألة، ولفت إلى أن هذا التداخل في القضايا التي تواجهها دول المنطقة هو سبب آخر لزيادة أوجه التكامل والدمج فيما بينها، والذي يعتبر نتيجة منطقية لقضية التركيبة السكانية في المنطقة، على حد قوله.
وانتقد الشهابي في ورقته تغييب دور وفاعلية عنصر يعتبر هو الركيزة الأساسية في المجتمع، على حد تعبيره، ألا وهو المواطن، والذي يعتبر صوته مغيبًا في تحديد أي من السياسات أو المشاريع، سواء كان ذلك من ناحية المشاريع العقارية والتشريعات الموازية لها أو في السياسات العمالية وغيرها من العوامل المحوريّة، وفقاً له.
وقال: «لا يسعنا إلا أن نتطرق إلى مسألة المشاركة الشعبية في القرار السياسي في المنطقة، إذ ينتج ضعف المواطن في التعاطي مع موضوع التركيبة السكانية أو غيرها من أمور جوهرية من تهميشه شبه الكلي في الحياة السياسية، بالإضافة إلى تهميشه إنتاجياً واقتصادياً».
وأضاف: «هناك هيمنة متخذي القرار وأصحاب رؤوس الأموال المتنفذة على كل القرارات السياسية الرئيسية في الدولة، حتى أصبح الوصف الأمثل للحالة السياسية في المنطقة هو (سلطة أكثر من مطلقة، ومجتمع أقل من عاجز)».
وتابع: «أثبتت التجربة أنّ الاعتماد على نية متخذي القرار بالقيام بما هو في مصلحة المجتمع والمواطن لا تؤدى إلى الأهداف المرجوة، وأن الطريقة المثلى لتمكين المواطن هو عبر مطالبته وتفعيله لحقوقه بنفسه عن طريق المشاركة السياسية في اتخاذ القرار، وليس من الصدفة أنّ الدولة الوحيدة التي تتواجد فيها قوة تشريعية ورقابية مناطة بممثلي الشعب ولها بعض الفاعلية، ألا وهي الكويت، هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي لم يعلن فيها حتى الآن عن تشريعات تجيز المشاريع العقارية الموجهة إلى المشتري الأجنبي. وقد يكون تفعيل المشاركة الفاعلة للمواطنين في اتخاذ القرار السياسي هو المقترح الأساسي الذي يمثل خلاصة استنتاجات هذه الدراسة».
الدوحة - محرر الشئون المحلية
اعتبر الباحث خالد اليحيى أن أحد أهم التحديات التي تواجه دول الخليج هو الضعف أو الفشل في تحفيز وتشغيل وتمكين الطاقات البشرية الوطنية المكتسبة (المعطلة) والاستفادة منها في تنمية وإدارة مؤسسات الدولة والمجتمع.
وفي ورقته عن «الفجوة بين تنمية رأس المال البشري والإصلاح المؤسسي»، يسلط اليحيى الضوء على مشكلة الطاقات المعطلة وضعف تشغيل الموارد البشرية وعلاقته بالإصلاح المؤسسي في سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والإمارات.
إذ أشار إلى أنه وعلى رغم تنامي مهارات المواطنيين في سوق العمل وإمكاناتهم وطموحاتهم، إلا أن الاستفادة منها لا تتم بالشكل الكافي، وإن ضعف تشغيل الكفاءات يرتبط بشكل وثيق ببعض العوامل التي تتعلق بالبنية الموسسية وعلاقات السلطة وتوزيع الفرص. وقد يكون لهذه النتائج انعكاسات كبيرة على الأبحاث وممارسة تطوير حوكمة المؤسسات والإدارة في المستقبل.
وقال: «من دون استراتيجيات التفعيل والتمكين الناجحة، قد تكون التنمية الإضافية للمهارات والمعرفة غير مجدية في تحسين أداء التنمية».
وأضاف: «إن زيادة المشاركة في السلطة - النفوذ عند صنع القرارات والسياسات وضع الشخص المناسب في المكان المناسب يؤثران في النتائج التنموية المرجوة. وبالتالي، يجب على قادة المؤسسات المعاصرة العامة إدراك التحديات التي تواجه مؤسساتهم في الوقت الحالي حيث ترزح الحكومات تحت وطأة ضغوط متزايدة لتحسين أدائها وتعزيز شرعيتها».
وانتقد اليحيى تركز جهود التنمية حصراً على تطوير الكفاءات البشرية والقدرات المادية والجوانب التقنية للعملية، مع افتراض ساذج بأن ذلك سيؤدي إلى تأثيرات تلقائية ومباشرة في الأداء التنموي المستدام، مشيراً إلى أنه لم يظهر أن هناك اهتماماً كافياً بإصلاح نظام الحوكمة المؤسسية بما فيها آليات التمكين والمشاركة الضرورية لتسهيل عملية تفعيل وتحفيز الإمكانات المكتسبة والاستفادة منها، وكثيراً ما تعتم على هذه الأهمية حدود المنهجيات الضيقة في تطوير رأس المال البشري، والتي تنفصل كثيراً عن المناخ المؤسسي الأوسع الذي تعيش وتعمل في دائرته موارد المعرفة والخبرة، على حد تعبيره.
وقال: «إن هذا الخلل في التوازن بين مستوى التطور الفردي والتطور التنظيمي/المؤسساتي، عائق خطير أمام إنجازات الفرد والمؤسسة ومن ثم التنمية البشرية الشاملة. فبينما ينتهي تطويرالمهارات الإدارية حالما يغادر المتدرب المؤسسة التدريبية أو التعليمية، فإن إدارة التنمية الاستراتيجية تستلزم جهوداً حثيثة لضمان الاستفادة من العرفة والمهارات المكتسبة بطريقة فاعلة».
وأضاف: «تتمثل الأهداف الرئيسية والقيم الأساسية لذلك النظام المتكامل لإدارة التنمية اتخاذ القيادة العليا مجموعة قرارت وإصلاحات في أطر الحوكمة المؤسسية لتعزيز التمكين والتوفيق بين الكفاءة والسلطة والخطط التحفيزية الفعالة التي تكافئ أصحاب الجدارة. وبالتالي، يمكن أن تكون هذه التعديلات مفيدة في تكوين الحلقة المفقودة بين رأس المال البشري وأداء التنمية».
وأشار اليحيى، إلى أنه بالإضافة إلى مشكلة تحفيز وتمكين وتشغيل الموارد الوطنية، تواجه دول الخليج مشكلة أخرى ذات علاقة بالإدارة الفاعلة للموارد البشرية والمعرفية، وأن دول الخليج من أكثر المناطق حظاً في العالم إذ حظيت بأكثر من أربعة عقود متتالية من النمو من الموارد النفطية الذي جذب الكثير من المهارات والمعرفة الوافدة.
إلا أنه اعتبر أن دول الخليج هي الأقل فعالية في العالم فيما يتعلق بنقل المعرفة وتدريب مواطنيها ومؤسساته عليها. وقال: «هنا تجدر الإشارة إلى مشكلة ضعف التفكير والتخطيط الاستراتيجي عند صياغة السياسات العامة والتعجل في تطبيق برامج غالباً كردود فعل متسرعة، حيث يتم إهمال الأهمية الإستراتيجية للتطوير والإصلاح المؤسسي والاقتصادي الشامل والمتوازن».
وأضاف: «حتى مع ظهور بعض المفردات الجديدة أخيراً، كإدارة ونقل المعرفة والتخطيط للجيل الجديد وتمكين المواهب، لم يتم تناول ومعالجة هذه الموضوعات بشكل جدي، ولا يأخذ التشخيص إلى مرحلة التخطيط والتنفيذ».
وأشار إلى أن زيادة اندماج مجلس التعاون في المجتمع والاقتصاد الدولي، والسباق نحو التنافسية، يخلق تحديات وضغوطاً جديدة على هذه المجتمعات من أجل المزيد من التركيز على إدارة وتفعيل موارد المعرفة، من خلال التفكير في تحول جوهري بشأن كيفية إعداد السياسات التنموية وإدارة مواردها.
وختم حديثه بالقول: «ربما تكون الأزمات الراهنة فرصة لإعادة النظر في أساليب تنمية وإدارة رأس المال البشري، وسياسات توزيع الفرص، وتنفيذ سلسلة من التدابير الإستراتيجية، لتغيير أسلوب التخطيط والتنفيذ، وتركيز قدراتنا على هذه الإشكالية»
العدد 3464 - الخميس 01 مارس 2012م الموافق 08 ربيع الثاني 1433هـ
الناس ترنو للتنمية
لكن الحكومات تريد جرها للخلف للحفاظ على مكاسبها الخاصة