سلـَّم المفصولون من أعمالهم أمس الخميس (1 مارس/ آذار 2012) عريضة إلى وزير العمل جميل حميدان، تضمنت 900 توقيع، وندد المفصولون في عريضتهم بموقف الوزارة في التعاطي مع ملفهم، وإصرارها على إقناعهم بتوقيع شروط وصفوها بـ «المجحفة والمذلة» وتتناقض مع توجيهات جلالة الملك الداعية إلى عودة المفصولين مع حفظ حقوقهم الوظيفية.

وجدد المفصولون أمس اعتصامهم في بهو وزارة العمل بمدينة عيسى للضغط باتجاه إرجاعهم إلى أعمالهم من دون أية شروط.

كما استنكروا ما أسموه بـ «القوائم السوداء» التي وضعتها بعض الشركات، وتضمنت أسماء عدد من المفصولين الذين لا ترغب تلك الشركات بإرجاعهم إلى أعمالهم.

من جانب آخر، استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة مع وفد منظمة العمل الدولية الإجراءات التي اتخذتها البحرين لعودة المفصولين وإنهاء هذا الملف، وأكد أن الحكومة حريصة على عودة المفصولين إبان الأحداث التي مرت بها مملكة البحرين إلى أعمالهم وهي تتابع مع الجهات ذات العلاقة من أجل الإسراع في طي هذا الملف الذي أنجزت فيه الحكومة الكثير تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك وأمر سمو رئيس الوزراء بعودة المفصولين إلى أعمالهم.

المفصولون يجددون اعتصامهم في «العمل» ويتمسكون بحقوقهم

حميدان يتسلم عريضة من 900 مفصول تندد بـ «الشروط المذلة»

مدينة عيسى - حسين الوسطي

انتهى اعتصام المفصولين بوزارة العمل أمس الخميس (1 مارس/ آذار 2012) بتسليم وزير العمل جميل حميدان عريضة موقعة من 900 مفصول تندد بموقف الوزارة في التعاطي مع ملفهم، وإصرارها على إقناعهم بتوقيع شروط وصفوها بـ «المجحفة والمذلة» وتتناقض مع توجيهات جلالة الملك الداعية إلى عودة المفصولين مع حفظ حقوقهم الوظيفية.

ورفض المفصولون تلويح الوزارة بتحويل ملفاتهم للقضاء، واعتبروا ذلك أسلوباً لتخويفهم وإجبارهم على توقيع عقود تسوية تنتهك حقوقهم، وخصوصاً أن ذلك مخالف للفقرة 1455 من تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي أوصت بأن تستخدم الحكومة كل سلطاتها لكي تتعامل المؤسسات الخاصة مع موظفيها الذين فصلوا لانقطاعهم عن العمل أثناء المظاهرات بصورة أفضل، وعلى النحو ذاته الذي تتعامل به الحكومة مع الموظفين العاملين الذين يعملون في القطاع الحكومي.

وتمسك المفصولون بالعودة إلى أعمالهم السابقة مع حفظ جميع حقوقهم، ومن دون أية شروط من شأنها إذلالهم أو النيل من كرامتهم، واستنكروا ما أسموه بـ «القوائم السوداء» التي وضعتها بعض الشركات، وتضمنت أسماء عدد من المفصولين الذين لا ترغب تلك الشركات بإرجاعهم لأعمالهم.

ورحب المفصولون بقرار شركة أسري بإرجاع مفصولي الشركة لأعمالهم ومن دون أية شروط، وطالبوا باقي الشركات بأن تحذو حذوها في تنفيذ التوجيهات الملكية وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

من جهته، ذكر المفصول من شركة ألبا، أحمد إبراهيم أن تاريخ فصله يعود إلى 30 مارس 2011، ولديه أربعة أبناء، ويقطن شقة بالإيجار، وأوضح أنه يعتمد على ما يحصل عليه من تخليص المعاملات الحكومية كمصدر رئيسي للدخل، والتي لا تكفي لتلبية الالتزامات المالية وتوفير احتياجات الأسرة، وطالب الشركة بإرجاعه إلى العمل تنفيذاً للتوجيهات الملكية.

إلى ذلك، قال المفصول من شركة بتلكو علي عبدالرزاق إن الشركة اتصلت به في مطلع شهر أبريل/ نيسان 2011 بضرورة الحضور إلى مبنى الشركة، وهناك التقى بالمسئول وتم تسليمه إشعار بفصله من العمل بحجة أنه خالف قوانين الشركة.

وأوضح أنه قبل عدة أيام تم الاتصال به من أجل إرجاعه للعمل بعد توقيع شروط وتعهد، يتمثل في التعهد بالالتزام بقوانين الشركة واللوائح الداخلية، ولفت إلى أنه رفض هذه الشروط على اعتبار أنه موظف سابق ويعمل قوانين الشركة، كما أنه تم إبلاغه عن تغيير منصبه، وبعد توقيعه على التعهد ولكن لم يبلغ بموعد العودة إلى العمل، وبخصوص مستحقاته المالية سيتم تشكيل لجنة لمتابعة ذلك.

من جانبه، أفاد المفصول من شركة ألبا، قاهر آدم أنه خرج في إجازة رسمية في 4 فبراير/ شباط 2011، وعاد للعمل بتاريخ 20 مارس 2011، وخلال الأحداث الأمنية التي شهدتها البحرين لم استطع التوجه للعمل بسبب الظروف الأمنية وأبلغت بذلك المسئول المباشر الذي لم يمانع من بقائي في المنزل لمدة 3 أيام، وبعد عودته للعمل تم تسجيل إجازة رسمية نظير الأيام التي تغيب فيها عن العمل، وأشار إلى أنه تفاجأ بتاريخ 7 أبريل/ نيسان 2011 أنه تم الاستغناء عن خدماته، وأبلغه المسئول المباشر أن هذا الأمر ليس بيده، ولكن بسبب ضغوط خارجية، وتقدم على إثر ذلك بتظلم للشركة.

وتحدث المفصول من شركة ألبا حسن السبع عن أنه فصل عن العمل منذ 3 أبريل 2011، وأنه يمر بظروف معيشية صعبة، وقد اضطر لإخراج إحدى بناته من الجامعة لعدم مقدرته على دفع رسوم الجامعة، كما أن ابنته الثانية التي تخرجت للتوّ من المرحلة الثانوية لم يستطع إلحاقها بالجامعة، فضلاً عن الأقساط المستحقة للسيارة، وقد رفع البنك شكوى ضده في مركز الشرطة بضرورة دفع الأقساط الشهرية، وقال إنه في فترة الأحداث كان في إجازة رسمية وعاد للعمل في 12 مارس 2011.

واستغرب السبع عدم قدرته على العمل في شركة أخرى بسبب أن الشركات ترفض توظيفه على اعتبار أنه مفصول عن العمل، كما أنه لم يعد مؤمّناً لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي منذ أبريل 2011