أكد رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب أحمد الملا أن اللجنة تدارست في اجتماعها يوم أمس الأربعاء (29 فبراير/ شباط 2012) المادة رقم (92) من مشروع تعديلات دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية والمرافقين للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2012م، بحضور وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل.

وأضاف الملا «كان من المفترض أن يتم خلال اجتماع اليوم مناقشة وتدارس عدد من مواد المشروع، ولكن اعتذار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة عن حضور الاجتماع حال دون ذلك، الأمر الذي دعا إلى تأجيل النظر في مواد المشروع إلى اجتماع اللجنة المقرر عقده يوم الإثنين المقبل».

وتنص المادة 92 البند (أ) من مشروع تعديلات دستور مملكة البحرين على أن: لخمسة عشر عضواً من مجلس الشورى أو مجلس النواب حق طلب اقتراح تعديل الدستور، ولأي من أعضاء المجلسين حق اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس الذي قدِّم فيه الاقتراح لإبداء الرأي، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الجهة المختصة بمهام الإفتاء القانوني وإعداد التشريعات لوضعه في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون، وتقديمه بواسطة الحكومة مع ما تراه من ملاحظات عليه إلى مجلس النواب خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إلى الجهة المذكورة بالنسبة للقوانين، وخلال الدورة ذاتها أو في الدورة التي تليها بالنسبة لتعديل الدستور