أكدت اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ضمن استعراضها لآخر المستجدات على صعيد تنفيذ الحكومة للتوصيات، أن معظم التوصيات قد تم تنفيذها بشكل كامل، فيما يتم العمل على مواصلة تنفيذ باقي التوصيات والتي تم تنفيذ جزء منها بالفعل، وتشمل هذه التوصيات تلك التوصيات المتعلقة بتعديلات تشريعية، ووضع معايير مهنية للإعلام وبرامج تعليمية وتربوية تشجع على التسامح، إلى جانب التوصية المتعلقة بتعويض المتضررين، وتلك المرتبطة بإعداد برنامج المصالحة الوطنية.

وأشارت اللجنة خلال اجتماعها يوم أمس الأربعاء (29 فبراير/ شباط 2012) برئاسة علي بن صالح الصالح، إلى أن الحكومة ملتزمة بشكل تام بتنفيذ التوصيات، وذلك بحسب ما تبينه المخاطبات وتقارير المتابعة التي تتلقاها اللجنة بشكل دوري من قبل الحكومة حال تنفيذ أي توصية بشكل كامل أو جزئي، في ظل التواصل والتعاون القائم بينها وبين الفريق الحكومي المعني بتنفيذ التوصيات.

وتقدمت اللجنة الوطنية بناء على حجم المراسلات التي تلقتها خلال الأيام القليلة الماضية والتي تتطلب مراجعة شاملة من قبلها للتحقق من مدى توافق الإجراءات المتخذة لتنفيذ التوصيات مع أفضل المعايير والممارسات الدولية، بطلب تمديد عملها إلى تاريخ 20 من شهر مارس/ اذار الجاري، حتى يتسنى لها خلال هذه الفترة مراجعة جميع الإجراءات المتخذة، وإعداد تقريرها النهائي الذي سيتم رفعه إلى عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة، والذي سيتضمن ما انجزته اللجنة طوال فترة عملها، ليكون هذا التقرير لبنة قوية في بناء هذا الوطن العزيز.

واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على المقترح المقدم من وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف والذي تمت صياغته وفقاً للمبادرة التي تقدمت بها اللجنة بخصوص التسوية المدنية والتي يتم من خلالها صرف تعويضات للمتضررين مباشرة بشكل رضائي في إطار تسوية المطالبة المدنية، بما يوفر السرعة في إجراءات التعويض التي يتفق عليها، دونما إخلال بحق من لا يقبل من المتضررين بالتسوية المطروحة باللجوء إلى القضاء المدني، وبما لا يؤثر على أية مسئولية جنائية، بحيث يستفيد من هذه المبادرة عائلات المتوفين حسبما ورد في تقرير لجنة تقصي الحقائق، وحالات الإصابة الجسدية، وأية حالات أخرى ترى الوزارة بالتشاور مع الجهات المعنية إدخالها، على أن تشكل لجنة في الوزارة تضم عناصر من المتخصصين، يتقدم لها الراغبون في التسوية بطلباتهم مشفوعة بما يؤيدها من أوراق، ويتم تقدير التعويض لكل حالة على حدة طبقا لما استقرت عليه أحكام المحاكم المدنية في هذا الشأن. وفي سياق متصل، ثمنت اللجنة استجابة الحكومة للاقتراح الذي تقدمت به اللجنة في سبيل تنفيذ التوصية (1719) بإصدار تشريع لحماية الضحايا والشهود والخبراء، والعمل على وضعه في صورة مشروع قانون لعرضه على السلطة التشريعية بأقرب وقت ممكن.

كما قامت الحكومة بتزويد اللجنة بنسخة من برامج تدريب الجهاز القضائي والمعدة لتنفيذ التوصية (1722 – و)، وجميع مشاريع القوانين المعدة تنفيذاً لتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والبالغة ثمانية مشاريع بقوانين، وجميع المراسيم التي صدرت مؤخراً في سياق تنفيذ عدد من التوصيات، بما يتضمن إنشاء مكتب مستقل لأمين عام التظلمات في وزارة الداخلية لتلقي وفحص الشكاوى المقدمة ضد منتسبي قوات الأمن العام، وإنشاء مكتب مستقل للمفتش العام ومكتب المعايير المهنية في جهاز الأمن الوطني. وعلى صعيد متصل، تلقت اللجنة رداً على استفساراتها التي تقدمت بها بخصوص تفسير مصطلح (التحريض على الكراهية والطائفية) وفقاً للمعايير الدولية والواردة في سياق التوصية (1724- ج)، وتقريراً مفصلاً تم إعداده من قبل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف حيال ما تم انجازه لتنفيذ التوصية (1723– د) والمتضمن آخر المستجدات بخصوص إعادة بناء المنشآت الدينية.

فيما أفادت الحكومة في خطاب تلقته اللجنة عن تنفيذ التوصية المتعلقة بإعداد برنامج المصالحة الوطنية، برفع مبادرة وثيقة المصالحة الوطنية الصادرة عن مجلس الشورى إلى مجلس الوزراء، وتزويد اللجنة على هذا الصعيد بالخطة الوطنية للمصالحة الاجتماعية والاقتصادية المعدة من قبل وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، ومذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة التربية والتعليم والهيئة الدولية للتعليم التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، وخطة إصلاح الإعلام المعدة من قبل هيئة شئون الإعلام