لم تكن إلا دقائق، حتى أسدلت الكتلتان الإسلاميتان (الأصالة والمنبر)، بالإضافة إلى «المستقلين» الستار على أول استجواب يقدم إلى أحد الوزراء في البحرين منذ العام 2010، أي منذ بدء الفصل التشريعي الثالث، حين صوتوا برفض استجواب وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي خلال جلسة النواب أمس الأول الثلثاء 28 فبراير/ شباط 2012.

ولم تشفع صحيفة طلب الاستجواب التي ضمت سبعة محاور تتعلق بقضايا مرتبطة بالمال العام، وعدم صرف علاوة الغلاء بمعايير تتيح استفادة عدد أكبر من المواطنين لها، ووقف صرف بعض المنح الإسكانية الشهرية التي كُلفت الوزارة بصرفها لبعض الأسر الفقيرة، وعرقلة عمل الصناديق الخيرية، وقضايا اجتماعية أخرى العديد من النواب للموافقة على تحويل الطلب إلى اللجنة المختصة على الأقل، لسماع مبررات الجانبين، في الوقت الذي لم يكن ذلك ليؤثر على مصير الاستجواب الذي كان بالإمكان رفضه بعد ذلك.

فمن بين 33 نائباً كانوا حاضرين في الجلسة، صوت 16 منهم إلى جانب رفض إحالة هذا الاستجواب إلى لجنة الخدمات لدراسته، وهم: أسامة مهنا التميمي، حسن الدوسري، حسن بوخماس، خميس الرميحي، عادل المعاودة، عبدالحليم مراد، عبدالحميد المير، عبدالرحمن بومجيد، خليفة الظهراني، عدنان المالكي، علي زايد، علي أحمد، عيسى القاضي، لطيفة القعود، محمد بوقيس.

فيما صوت إلى جانب القرار 9 نواب فقط، هم: أحمد الساعاتي، خالد عبدالعال، سلمان الشيخ، سوسن تقوي، عباس الماضي، علي الدرازي، علي شمطوط، عيسى الكوهجي، محمود المحمود.

أما الممتنعون فكانوا ثلاثة فقط وهم: سمية الجودر، غانم البوعينين، عثمان شريف.

وأعاد ما حدث في جلسة النواب الأخيرة حين جرى التصويت على إحالة طلب الاستجواب إلى اللجنة المختصة، الجدل أمام التفسير البعيد لما جاءت به اللائحة الداخلية لمجلس النواب بشأن آلية الاستجوابات التي نصت المادة (146) منها على أنه «يدرج الاستجواب في جدول أعمال المجلس في أول جلسة تالية لتقديمه وذلك لإحالته إلى اللجنة المختصة لمناقشته وتقديم تقرير للمجلس بشأنه».

وبحسب مقدمي الطلب فإن التفسير الواضح للمادة المذكورة يشير إلى أن المطلوب قبل إحالة طلب الاستجواب إلى اللجنة المختصة هو الإخطار وليس الموافقة من قبل المجلس، في حين «العرف» الذي يسير عليه المجلس مخالف لصريح ما تذهب إليه اللائحة الداخلية.

وهذا الجدل بشأن ثنائية الإخطار أو الموافقة على إحالة طلبات الاستجوابات إلى اللجان المختصة كان قد أثير العام 2007 حين قدمت كتلة الوفاق النيابية طلبا لاستجواب وزير شئون مجلس الوزراء حينها الشيخ أحمد بن عطية الله على خلفية ما عرف بـ «التقرير المثير».

ووفقا لمجريات الأمور، فقد قدمت سبعة طلبات لاستجواب وزراء في البحرين منذ تدشين المجلس النيابي العام 2002، اثنتان منهما كانتا في الفصل التشريعي الأول، وتحديداً العام 2004، وثلاث في الفصل التشريعي الثاني، فيما تم إسقاط الاستجواب الأخير قبل أيام. يشار كذلك إلى أن طلبا لاستجواب وزير الصحة السابق نزار البحارنة قدم في مارس/ آذار 2011، بعد 8 أيامٍ من توليه منصبه، غير انه لم يكمل إجراءاته وسقط تلقائيا بسبب استقالة الوزير