حددت محكمة الأمور المستعجلة الأولى الأربعاء (7 مارس/ آذار 2012) موعداً للحكم في الدعويين المرفوعتين من بلدية المنطقة الوسطى ضد إدارة الأوقاف الجعفرية بخصوص الشروع ببناء المساجد المهدومة من دون استصدار ترخيص من البلدية.

ووفقاً للمحامي عبدالله الشملاوي، فإنّ بلدية المنطقة الوسطى حركت 3 دعاوى قضائية ضد إدارة الأوقاف الجعفرية بشأن إعادة بناء21 مسجداً مهدوماً إبان حالة السلامة الوطنية، وتتمثل في 7 مساجد في عالي، 7 مساجد في توبلي و7 مساجد في النويدرات، وقد حركت بلدية المنطقة الوسطى هذه القضية من أجل وقف وإزالة أعمال البناء التي تم تشييدها من دون الحصول على ترخيص، واتهمت البلدية إدارة الأوقاف الجعفرية بالتعدي على أملاك الدولة العامة.

7 مارس الحكم في قضية إعادة بناء المساجد المهدمة خلال الأحداث

المنطقة الدبلوماسية- علي طريف

حددت محكمة الامور المستعجلة الاولى برئاسة القاضي خليفة راشد المجيران وامانة سر جمال الأربعاء 7 مارس/ آذار 2012 الحكم في دعوتين المرفوعتين من بلدية المنطقة الوسطى ضد إدارة الأوقاف الجعفرية بخصوص الشروع ببناء مساجد من دون استصدار ترخيص من البلدية».

وخلال الجلسة الماضية، قدم المحامي عبدالله الشملاوي مذكرة دفاعية ذيّلها بطلبه للمحكمة بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة فيها، كما دفع بانعدام صفة الإجرائية لبلدية المنطقة الوسطى، وقال: «من المقرر قانوناً ضرورة توافر الصفة القانونية فيمن يمثّل أطراف الخصومة، كأن يكون ممثلاً قانونياً أو اتفاقياً أو قضائياً، ولا يجوز لأي جهة أو شخص تمثيل جهة أو فرد ما لم يكن حائزاً على السند القانوني الذي يخوله هذا التمثيل، وإلا اعتبر تمثيله باطلاً (...)، وهذه الدعوى مرفوعة من جهة أخرى غير الجهة التي نص عليها القانون، على اعتبار أن جهاز قضايا الدولة هو الجهة الرسمية التي أسند إليها تمثيل الدولة أمام القضاء بعد أن كان تمثيلها من اختصاص دائرة الشئون القانونية، ما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى وبطلانها برفعها من غير ذي صفة إجرائية».

كما دفع الشملاوي بانعدام صفة المدعى عليها (إدارة الأوقاف الجعفرية)، وذلك أن المدعية (بلدية الوسطى) تقر في لائحة دعواها أن من قام بتشييد السور حول المساجد هم الأهالي وليس المدعى عليها، وإذ لم تقدم البلدية ما يثبت أي صفة للأوقاف الجعفرية في تشييد ذلك البناء، الأمر الذي تكون معه الدعوى قد أقيمت على غير ذي صفة، مما يتعين معه الحكم بعد قبولها لانعدام صفة إدارة الأوقاف الجعفرية فيها.

وفي مذكرته، دفع الشملاوي بعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة النظر في هذه الدعوى، وذلك لعدم توافر شرط الاستعجال، إذ لم تقدم البلدية ما يثبت وجود أي خطر أو استعجال، فقد خلت الدعوى مما يثبت ذلك، بل إن البلدية لم تبين في لائحة دعواها كنه الاستعجال وماهية الخطر المحذق من بقاء ذلك السور أو من الاستمرار في بنائه، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم الاختصاص ولاسيما أن البلدية لم تثبت واقعة الاستمرار في البناء وأن هناك اعمالاً جديدة، بل إنها لم تدّعِ وجود مثل تلك الأعمال، ما يؤكد انتفاء شرط الاستعجال. وتحدث الشملاوي عن عدم توافر شرط عدم المساس بأصل الحق.

إلى ذلك، تضمنت المذكرة الدفع بانتفاء أساس الدعوى، إذ أسست البلدية دعواها وطلبها وقف وإزالة البناء على أساس أن ذلك البناء تم تشييده دون ترخيص، ولما كان الأساس الذي استندت إليه البلدية في دعواها هو أساس مردود عليه، ذلك أن البلدية وكما جرى عليه العمل أنها لا تحتاج إلى ترخيص وهذا ما يؤكده الكتاب الصادر عنها، الأمر الذي يتعين معه رفض الدعوى لانتفاء أساسها القانوني والواقعي