اعلنت اللجنة الانتخابية الاربعاء ان اول انتخابات رئاسية في مصر منذ سقوط الرئيس حسني مبارك العام الماضي، ستجرى في 23 و24 ايار/مايو المقبل.
وقال رئيس اللجنة فاروق سلطان في مؤتمر صحافي ان دورة ثانية مقررة في 16 و17 حزيران/يونيو.
واضاف انه بامكان المصريين المقيمين في الخارج التصويت من 11 الى 17 ايار/مايو.
وقال ان "النتائج ستعلن في 21 حزيران/يونيو، تطبيقا للموعد الذي حدده المجلس العسكري الاعلى لتسليم السلطة الى رئيس منتخب اخر حزيران/يونيو المقبل.
وتعهد الجيش الذي يتسلم مقاليد الحكم منذ تنحي مبارك تحت ضغط الشارع في 11 شباط/فبراير 2011، باعادة السلطة الى سلطة تنفيذية مدنية بعد انتخاب رئيس جديد.
وقال سلطان انه لن تكون هناك رقابة دولية على الانتخابات.
وتاتي الانتخابات خلال المرحلة الانتقالية المضطربة التي اصبح فيها الجيش هدفا للعديد من الناشطين الذين شاركوا في الثورة التي اطاحت بمبارك، بعد ان كان المصريون يعتبرونه نصيرا لهم في الثورة ضد الرئيس السابق.
ويخشى النشطاء المعارضون للجيش ان يحاول المجلس العسكري الذي يرأس اقوى مؤسسات البلاد وانتج ثلاثة من رؤساء مصر، التمسك بالسلطة.
وسيبدأ ايداع طلبات الترشيح رسميا في 10 اذار/مارس لكن شخصيات عدة اعلنت عن رغبتها بالترشح وبدأ بعضها فعلا الحملة خلال الاشهر الاخيرة.
وبين الشخصيات عمرو موسى وزير الخارجية الاسبق والامين العام لجامعة الدول العربية السابق، والفريق احمد شفيق الذي عينه مبارك رئيسا للوزراء قبل بضعة ايام من استقالته.
والشهر الماضي اعلن محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، انه لن يرشح نفسه لانتخابات تجري تحت رعاية الجيش.
ويتوقع ان يدعم الاسلاميون، الذين حصلوا على غالبية المقاعد في مجلسي الشعب والشورى، احد المرشحين الاسلاميين الثلاث ومن بينهم عبد المنعم ابو الفتوح الذي كان عضوا في حركة الاخوان المسلمين، والمتشدد حازم ابو اسماعيل.
وصرحت حركة الاخوان المسلمين، التي يهيمن حزب الحرية والعدالة، ذراعها السياسي، على البرلمان انها لن تطرح مرشح لها. الا ان وسائل الاعلام ذكرت ان الحركة ستدعم احد المرشحين الاسلاميين وربما يكون شخص لم يعلن نيته الترشح بعد.
وطبقا للجدول الزمني الاولي الذي حدده المجلس العسكري، من المقرر ان لا تجري الانتخابات الرئاسية قبل ان تنتهي هيئة يعينها البرلمان من اعداد دستور جديد للبلاد، بدلا من الدستور الذي جرى تعليقه بعد الاطاحة بمبارك.
ودعا المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري مجلسي الشعب والشورى إلى الاجتماع في الثالث من اذار/مارس لانتخاب هيئة تاسيسية لوضع الدستور، الا انه لم يتضح ما اذا كانت الهيئة ستنهي عملها قبل بدء انتخابات الرئاسة.
واعرب عدد من الذين اعلنوا رغبتهم في الترشح للرئاسة عن خشيتهم من ان يقوم الدستور باعادة صياغة النظام السياسي قبل بدء الانتخابات لمنح رئيس الوزراء المزيد من الصلاحيات كما يطالب حزب الحرية والعدالة.
وقال مسؤولون من الحزب انه يجب السماح لهم بتشكيل حكومة، علما بان الجيش هو الذي عين الحكومة الحالية.