دخلت أسيرة فلسطينية يوم الأربعاء (29 فبراير) يومها الرابع عشر من الإضراب عن الطعام احتجاجا على إعادة اعتقالها بعد الإفراج عنها ضمن صفقة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط والحكم عليها بالسجن الإداري. وقال محامي الأسيرة الفلسطينية هناء الشلبي ونادي الاسير الفلسطيني إن هناء مصممة على مواصلة الإضراب لتصبح بذلك ثاني فلسطينية تضرب عن الطعام بعد خضر عدنان عضو حركة الجهاد الإسلامي الذي أنهى الأسبوع الماضي إضرابا عن الطعام استمر 66 يوما احتجاجا على اعتقاله إداريا في السجون الإسرائيلية.

وقالت بديعة الشلبي والدة هناء لتلفزيون رويترز يوم الأربعاء "كلنا مضربين. كلنا هون (هنا) قلقانين على هناء. والكل والله هون.. كل ربعنا.. كل قرايبها (أقاربها) واولاد عمامها واعمامها كلهم قلقانين عليها برضه (أيضا) والكل يطلب لها الفرج من الله إن شاء الله." واعيد اعتقال هناء الشلبي من منزلها في قرية برقين غربي مدينة جنين في الضفة الغربية يوم 16 فبراير شباط وشكت منذ ذلك الحين من إساءات متكررة من سلطات السجون الإسرائيلية.

وذكر يحيى الشلبي والد هناء أن ابنته وضعت في حجز انفرادي عقابا لها على الإضراب عن الطعام. وقال "والبنت عندنا مضربة من وقت اللي أخذوها وحالتها الصحية متدهورة لأنه أمعاءها خاوية من الطعام ولا تقدر تستطيع أن تقف على رجليها ولا تتكلم ولا شيء وحطوها (وضعوها) بغرف الجنائيات." وتنتمي هناء (30 عاما) إلى حركة الجهاد الإسلامي. وذكرت متحدثة باسم إدارة السجون الإسرائيلية أن الحجز الانفرادي إجراء عادي يتبع مع السجناء المضربين عن الطعام وأن هنا وضعت في زنزانة بمفردها لكن ذلك ليس حجزا انفراديا. وشهدت الضفة الغربية في الأيام القليلة الماضية عددا من الاحتجاجات تضامنا مع هناء الشلبي. وقالت المحامية الفلسطينية فدوى البرغوثي لتلفزيون رويترز "على المجتمع أن ينظر إلى العذاب والألم اللي يعيشه شعبنا الفلسطيني من جراء العدوان اللي على شعبنا الفلسطيني والتضامن مع الأسيرة هناء الشلبي اللي رفعت صوتها عاليا ضد الاعتقال الإداري." وامضت هناء الشلبي 25 شهرا فيما يسمى الاعتقال الإداري قبل الإفراج عنها في أكتوبر تشرين الأول الماضي ضمن 1000 أسير فلسطيني في صفقة مبادلة مع شاليط. ونددت جماعات حقوق الإنسان الإسرائيلية بالاحتجاز بدون محاكمة بينما تقول السلطات الإسرائيلية إن الاحتجاز الإداري إجراء يستخدم في بعض الحالات المرتبطة بالأمن ويساعد في الحفاظ على سرية مصادر يخشى الإفصاح عنها في المحاكم.