طالب عضو مجلس النواب عبدالحكيم الشمري، بتسريع عملية التقاضي وتجاوز جميع المعوقات التي تؤدي إلى تأخر واضح في حسم الدعاوى المنظورة أمام القضاء، وكذلك عدم تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء رغم مرور فترات طويلة على صدورها، مما يمكن تلخيصه ببطء إجراءات التقاضي وإصدار الأحكام، إلى جانب تأخير تنفيذ الأحكام القضائية لسنوات طويلة.
ووجه الشمري عدداً من الأسئلة في هذا الشأن وهي: ما هي عدد الدعاوى التي لم تنفذ أحكامها حتى تاريخه؟ وما هي عدد الدعاوى المنظورة أمام المحاكم المدنية والجنائية على جميع درجاتها؟ وما هو عدد القضاة وعدد الدوائر القضائية في الدرجات المدنية والجنائية؟ وما هي الإجراءات التي تم اتخاذها والتي ستتخذ مستقبلاً لتحقيق نقلة نوعية للقضاء البحريني؟، مؤكداً دعمه للقضاء البحريني وتقديره للدور البارز للقضاء والسلطة القضائية في المجتمع.
اتفق مع زائر واحد
اضم تعليقي لصاحب التعليق رقم واحد
لايجوز التدخل في عمل القضء حتى لا يتأثر القاضي ويخرج عن الحيادية المطلوبة
انت نائب تشريعي وليس عضو بالمجلس الأعلى للقضاء
إلى سعادة النائب/ أ. عبدالحكيم الشمري
هناك مبدأ قانوني يجب عليك أيها النائب المحترم الإلتزام به وهو (مبدأ الفصل بين السلطات) ويعني أن السطة القضائية منفصلة ومستقلة تماما عن السلطة التنفيذية ولا يجوز للمجلس التشريعي التدخل في أعمال القضاء حتى يتأثر حياد القاضي الذي لا سلطان عليه في قضائه سوى القانون.