قال نائب رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب جمال صالح: "إن اللجنة أوصت في اجتماعها اليوم الأربعاء ( 29 فبراير/ شباط 2012) بتحمل الحكومة لاشتراكات التأمين ضد التعطل والبالغ قيمتها 1 في المئة عن البحرينيين العاملين بالقطاع الحكومي والخاص".
وأشار إلى أن اللجنة أجرت تعديلا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل (بصيغته المعدلة)، ليكون بحسب التعديل على مادته بأن تتحمل الحكومة سداد 1 في المئة عن البحرينيين فقط.
وأضاف: "إن اللجنة أوصت بالتمسك بقرارها السابق بشأن المادتين اللتان أعادهما المجلس ضمن قانون العمل في القطاع الأهلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2006".
ومن جانب آخر أشار صالح إلى أن اللجنة وافقت على الاقتراح برغبة بشأن تخصيص وقت بإحدى قنوات تلفزيون البحرين لبث جلسات مجلس النواب على الهواء مباشرة وإعادة بثها في أوقات أخرى، والموافقة على الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة التربية والتعليم باتخاذ السبل والإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة تدني المستوى التعليمي لعدد ملفت من طلاب مدارس البحرين، مما يجبر الكثير من أولياء أمور الطلبة بتحمل التكاليف الباهظة للدروس الخصوصية في ظل الظروف المادية والمعيشية المتواضعة للمواطن البحريني وبالأخص ذوي الدخل المحدود، والموافقة على الاقتراح برغبة بشأن تخصيص برنامج أسبوعي يعني بالثقافة البرلمانية ومستجداتها.
المشكلة في صرفها وقت استحقاقها.
نقترح تحويل صندوق التعطل لشركة خاصة تراعي معايير الاستحقاق وليس أمور أخرى ارتجالية كما هو حاصل.
مع تحيات
الكلمة الصريحة