أجبرت الحكومة الأمريكية بنك نور الإسلامي في دبي على وقف تحويل مليارات الدولارات من مبيعات إيران النفطية عبر حساباته في إطار جهود غربية لإجبار طهران على وقف برنامجها النووي.

وتسبب هذه الخطوة التي حدثت في ديسمبر كانون الأول حرجا للإمارات العربية المتحدة الحليف التقليدي للولايات المتحدة لأن البنك مملوك جزئيا للحكومة ورئيس مجلس إدارته هو ابن حاكم دبي. وقال متحدث باسم بنك نور الإسلامي إن البنك يمتثل لكل القواعد الدولية المتعلقة بإيران. وقال "حينما علمنا في ديسمبر 2011 أنه سيتم تطبيق عقوبات أمريكية منفردة على عدد من البنوك الإيرانية أخذنا خطوة وقائية بإنهاء جميع علاقاتنا مع البنوك الإيرانية المرخصة في الإمارات." وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن بنك نور الاسلامي وافق في منتصف ديسمبر على اغلاق ما وصفته مصادر مطلعة للصحيفة بأنه أكبر قناة تحصل من خلالها إيران على عائدات مبيعات النفط بالعملة الأجنبية. وقالت الصحيفة إن البنك سهل ما يصل إلى 60 بالمئة من مبيعات النفط الإيرانية الخارجية التي تقدر بنحو 80 مليار دولار بنهاية العام الماضي. وقال مصدر مصرفي مطلع على المسألة إن البنك بدأ خفض تعاملاته منذ ديسمبر ولمح إلى أن بنوكا محلية أخرى كانت تتعامل مع إيران لكن بنك نور الإسلامي كان صاحب النصيب الأكبر من هذه التعاملات فيما يبدو. وقال المصدر "حقق البنك (نور) أموالا طائلة من هذا وكانوا يحصلون عليها بسهولة بالغة" مشيرا إلى ان البنك تعامل في عشرات مليارات الدولارات. ولم يتضح إن كان هناك تحقيق بشأن بنوك أخرى لكن مسؤولين حكوميين أكدوا أن بنك نور كان أول بنك يستهدف في البلاد.

ومن المعروف أن بنك خلق التركي يتعامل أيضا في مدفوعات مبيعات النفط الإيرانية لكن يبدو أن بنك نور الإسلامي كان أول بنك في العالم يستجيب للضغوط الأمريكية. وفرضت الولايات المتحدة والدول الغربية سلسلة من العقوبات الاقتصادية على إيران خلال الأعوام الخمسة الماضية بسبب ما يقولون إنها جهود إيرانية لإنتاج أسلحة نووية وهو اتهام تنفيه إيران. وفي يونيو حزيران أقرت وزارة الخزانة الأمريكية قانونا يسمح للرئيس بمعاقبة البنوك الأجنبية التي تجري تعاملات مالية "لشراء النفط أو المنتجات النفطية من إيران" عند توفر شروط معينة. وقال خالد الغيث مساعد وزير الخارجية الاماراتي للشؤون الاقتصادية اليوم الأربعاء إن بنك نور الإسلامي هو الوحيد الذي تم استهدافه حتى الآن. وأبلغ رويترز في مؤتمر في أبوظبي أن الحكومة الإماراتية ستمتثل لقرارات الأمم المتحدة بالطبع. وقال إن مسؤولين يجرون اتصالات مع الأمريكيين لتخفيف أي ضرر قد يلحق بالنظام المصرفي الإماراتي أو الشركات الإماراتية. وقد استفادت دبي المركز التجاري في الخليج من تشديد العقوبات لأنها دفعت بمزيد من الأعمال إليها. وازدهرت تجارة إعادة التصدير بين إيران والإمارات لكنها بدأت تتراجع حين استهدفت التعاملات المالية. وقالت مصادر مصرفية مطلعة على محادثات الحكومة لرويترز في وقت سابق من الشهر إن البنك المركزي الإماراتي عزز مراقبته لتعاملات البنوك مع إيران في الأشهر الثلاثة الماضية.