طالب النائب خالد المالود بأن تخصص الدفعة الأولى من أموال المارشال الخليجي التي ستقدم إلى البحرين لوزارة الإسكان، فيما أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن الحكومة لم تستلم أي أموال للآن.
وشدد المالود في تعليقه على إجابة وزير المالية بشأن الأموال التي تم تسلمها من مشروع المارشال الخليجي الذي أعلن عنه خلال 2011 أن «الناس تحتاج إلى بيوت لتسكن»، مشيرا إلى أن «الوزير لم يذكر أسباب تأخير تسلم الدفعة الأولى من المارشال».
وأضاف «رد الحكومة مازال يأتي وفيه القصور وعدم الوضوح، وجاء في رد الوزير أن الدفعة الأولى ستخصص للمشروعات الخدمية فماذا عن بقية الدفعات؟».
وأكمل «نحن نطالب من خلال مجلس النواب أن يكون كامل المارشال إلى هذه المشروعات الخدمية من بنى تحتية وإسكان وغيرها ولا نريد أن تفاجئنا الحكومة أنها ستقوم يوماً من الأيام باستخدامه لسد العجز في الموازنة».
وتابع «هناك سؤال يطرح نفسه، فهل قدمت الحكومة خطة لدول الخليج لاستغلال هذه المبالغ؟».
وواصل «الوزير ذكر المشروعات دون أن يذكر الخطة وهل وضعت الحكومة برنامجاً حقيقياً؟، ونطالب أن يعرض هذا البرنامج على مجلس النواب ليكون هناك توافق على المشروعات التي ستنفذها الحكومة باستغلال أموال المارشال؟».
ومن جهته، قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة «اجبنا بالتفاصيل التي يمكن أن نجيب عنها بالنسبة للوضع الحالي، مع وصول هذه المبالغ سيعلم مجلس النواب بها، وأي إقرار وتصرف بالأموال سيتم وفق القانون، إلا إذا كان التنفيذ سيكون بشكل ثنائي مع بعض الدول فسنبلغ المجلس به».
وقدم المالود مداخلة أخيرة قال فيها «الدعم أتى في وقته، والبحرين بعد هذه الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية حان وقت تسهيل وصول هذا الدعم لها».