قال النائب عادل المعاودة في تعليقه على إجابة وزير الإسكان على سؤاله المقدم بشأن خطة الوزارة لحل قوائم الانتظار الطويلة إن «القبر يبدو اقرب إلى البحريني من بيت الإسكان». وأضاف «ما افجعني من رد الوزير على نفس السؤال، في 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 كان الرد على المالود كانت الطلبات تزيد على 49 ألف طلب إسكاني وبعد شهرين رد على النائب محمد بوقيس كان عدد الطلبات 53 ألفاً و416 طلباً غير الشقق». وأكمل «هؤلاء لم يصلوا إلى هذا الحال إلا بعد جريمة ارتكبتها وزارة الإسكان مع سبق الإصرار والترصد، ونعرف أمانة الوزير ومن الأمانة أن يتم معالجة الطلبات القديمة، وأعطيت وزير شئون مجلسي الشورى والنواب أعداد الطلبات القديمة من 92 وغيرها، وجاء الجواب أن المدد ضاعت عليهم بعد تغيير طلباتهم». وذكر أن «هناك مواطن له طلب بيت في العام 1980 واليوم أحفاده في نفس الشقق، وحولت قسيمة ومن ثم قرض شراء، واليوم طلبه صار 2006، والقبر اقرب للمواطن من البيت إذا هذا المنوال».
وقال المعاودة «ليس المخبر كالمعاين، والمعاينة تؤثر وان كان الخبر اشد من المعاينة، وأول نصيحة لدي للمسئولين ولوزير الإسكان وكل من يعلوه أن ينزلوا لهذه البيوت ولو رأوا هذه البيوت لما تأخرت وزارة الإسكان».
وتابع «هناك نائب في شقة وطلبه من العام 93، ولدينا مواطن طلبه 97 وحصل على بيت، نريد عدلاً، لماذا إذا تم تغيير الطلبات من قبل المواطنين يتم تأخير سنوات طلباتهم بسبب ذلك». وأردف المعاودة «أسأل وزير المالية عن المكرمات من أيام سمو الأمير الراحل وحتى اليوم كم نسبتها؟، بينما يرفض طلبنا الذي دونه غضب الله ورسوله من خلال الربا، والرهن العقاري مخالف للدستور إذا كان في ربا، وعلى الوزارة أن تقول الحق فلن ينقذهم لا ملك ولا رئيس وزراء ولا أحد من هذا الحرام من احتساب الربا». ومن جانبه، أوضح وزير الإسكان باسم الحمر أن «هناك لجنة تنظر في موضوع تغيير الطلبات وعدم احتساب المدد ونحن نأمل أن تصل إلى حد عادل، والفرق في عدد طلبات بين اشهر هو لأن عدداً من المواطنين يقومون بإحياء طلباتهم».
وأشار الحمر إلى أن «الوزارة ليس لديها ربا بل هناك أتعاب إدارية ولدى بنك الإسكان فتوى شرعية وقد طلبت من بنك الإسكان مراجعة الفتوى وتجديدها».
وعاود المعاودة التداخل بقوله «أشكرك على تجديد الفتوى، ولكي تكون صحيحة الفتوى يجب أن تكون حقيقية وليست مفصلة لنا لكي يقتنع بها من الناس، واعتقد أن المواطن أغلى من السيارة والطائرة، ومن خسروا المدد علينا أن نعطيهم كل واحد 500 دينار عن كل شهر خصوصا بعد 21 سنة انتظار أو أكثر».