عرضت النائب ابتسام هجرس عدداً من الحالات الصعبة والتي تعيش في بيوت آيلة للسقوط منذ سنوات طويلة، ومنها حالة منذ 35 سنة.

وقال لها رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني «هل تأكدتِ من الطلب وانه يملك جوازاً بحرينياً»، فقالت له هجرس «نعم لديه الجواز ولديه طلب إسكاني».
كما استعرضت هجرس بشكل مفاجئ صورة لمنزل عائلة النائب علي شمطوط، ذاكرة أن فيه 17 شخصاً في البيت ولديهم طلب إسكاني منذ العام 1997».
وأكملت «أنا لم احتفل بفوزي بمجلس النواب لكني سأحتفل بعد انتهاء هذه المعاناة».
وتابعت «الوزير لم يحدد تاريخاً للسحب على الوحدات السكنية، وبالنسبة لقول الوزير انه تم تصفير طلبات القروض فهذا ليس المهم بل الأهم كم أعطي المواطن البحريني؟، هل 10 آلاف و20 ألفاً أو حتى 60 ألفاً يمكن المواطن من خلالها شراء منزل؟».
وأردفت «الوزارة تدخلنا في دوامة بالنسبة للطلبات الإسكانية وطول عمرنا نعيش في دوامة، على الوزارة أن تلتفت إلى الطلبات الإسكانية في العاصمة خصوصا أنها مهددة بتغيير التركيبة الديمغرافية، وأنا أسير في «فرجان» المنامة لم أر مواطنين كلهم طلعوا».
ومن جهته، قال وزير الإسكان باسم الحمر «نحن مهتمون بالاطلاع على الحالات التي عرضتها النائب ابتسام هجرس وهذا البيت يندرج تحت البيوت الآيلة للسقوط، ونريد التأكد من طلبه الإسكاني، ونحن على أتم الاستعداد لمراجعة طلباتهم».
وبيّن الوزير الحمر انه «من 2001 إلى 2011 كانت الوزارة تعمل بمستوى محدود من إنتاج الوحدات السكنية، ونحن اليوم مقدرين أن لدينا ملفاً كبيراً تجاوز مرحلة التخطيط ونحن في الانطلاقة واليوم الوزارة لديها 4500 وحدة تحت التنفيذ ونخطط هذا العام في 2012 و2013 نخطط لطرح 11 ألف وحدة سكنية والوزارة تعمل بكامل طاقتها من اجل أن تطرح هذه المشروعات وفق الجداول المعدة».
وأوضح أنه «في العام 2011 كان هناك نحو 51 ألف طلب إسكاني ونأمل أن تتقلص الأعداد لتكون مدة الانتظار 5 سنوات مع نهاية العام 2016، ولدينا جدول ومخططات وبرنامج شامل وسنعرضه عليكم بالكامل.
ومن جانبها، تمنت النائب ابتسام هجرس أن يكون لها مكتب عند وزارة الإسكان للتأكد من العمل.

بعد رفض الحكومة مقترحاً بتخصيص الأرض لمشروع إسكاني
العسومي: سأمنع مقاول «وزارة الخارجية» من العمل في «القضيبية»

[ وافق النواب على الاقتراح برغبة بشأن تخصيص أرض نادي النجمة الحالية إلى المشروع الإسكاني لأهالي منطقتي الحورة والقضيبية.
وقال النائب عن الدائرة الأولى في العاصمة عادل العسومي «أقول لصاحب القرار في البلد أيا كان، إلى متى إلى متى إلى متى؟، لم نستكثر عليكم الوقفة والآن نحن محتاجون، وهناك 22 أرضاً يمكن إقامة مشروعات إسكانية عليها».
وأضاف «يقولون إن الأرض جنب القصر، ونحن لسنا مخربين ليخافون منا فنحن موالون وسندافع عن القصر أكثر حتى من الأمن، والقصر عندما لم يكن له سور كنا نجلس قربه، تعلموا من الأزمة».
غير أن ممثل وزارة الخارجية أحمد الهاجري بيّن أن «الأرض المشار إليها صدر بشأنها أمر ملكي لتخصص لوزارة الخارجية، والوزارة حريصة على إقامة مبنى وزارة الخارجية الجديد وهو قريب من مبنى مجلس الوزراء وقريب من البعثات والجهات التي تتعامل معها الوزارة، ويلبي احتياجات الوزارة في مبنى جديد».
ورد عليه العسومي بقوله «هذا تحدٍ لأهالي الحورة والقضيبية وأنا أول من سيمنع المقاول الذي سيعمل، وسأطلب اعتصامات». وانسحب العسومي بعد مداخلته من الجلسة.
ومن جهته، أوضح وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أن «المرجعية الأساسية هي ارض حكومية ووهبت إلى وزارة الخارجية وسيبنى المبنى عليها ولا أرى ضرورة لرفعه للحكومة». غير أن النواب صوتوا بالموافقة على المقترح.