من السياسات التقليدية التي استلهمتها كثيرٌ من حكومات العالم الثالث من أزمنة الاستعمار... سياسة «فرّق تسد».

السياسة تقوم على ضرب مكونات الشعب ببعضها، وإشغالها بصراعاتٍ داخليةٍ تنسيها قضايا الاستقلال الحقيقي، وفي كثير من الأحيان يتم نبش التاريخ المحلي بما فيه من مآسٍ وحزازات، للاستعانة به في تأجيج الصراعات بين القبائل والأعراق المختلفة.

هذه السياسة اتبعها المستعمر في آسيا وإفريقيا، حيث يعيش الجزء الأكبر من سكان الأرض. وظلّت سياسة تلجأ إليها الحكومات عندما تحدث أية هزات اجتماعية أو سياسية، فهي أسرع السبل لقطع الطريق على حركات الإصلاح وإغراق طلاب التغيير في وحل الخلافات الجانبية التي لا تنتهي.

في مرحلةٍ متقدمةٍ، يلجأ البعض إلى اختلاق صراعات جانبية أخرى مع الوافدين، لتشويه صورة الحراك السياسي السلمي، وطبعه بصورةٍ عنيفةٍ ومعاديةٍ للأجانب، خصوصاً إذا كان هؤلاء يشكلون كتلة بشرية تزيد على نصف تعداد السكان.

في 2008، وقعت حادثة قتل لمواطنٍ بحريني على يد عامل من الجالية البنغالية، على إثر خلاف مادي. كان الحادث بشعاً، فوقعت ردة فعل غير محسوبة لدى كثيرين، تسللت إلى ما تطرحه الصحافة من آراء، كان بعضها متطرفاً للغاية. وصدرت دعواتٌ إلى منع العمال البنغاليين من دخول البلاد وتسفير الباقين. وهو موقف انفعالي قد تفسّره ضغوط اللحظة وأحزانها، ولكن لا تبرّره، خصوصاً حين تبناه عدد من النواب. كما تم استدعاء الكثير من القصص والحكايات عن «جرائم» وقعت في بعض دول الجوار وأطلقت حالة من العداء والكراهية للأجانب. في تلك الفترة انتقدنا هذه الدعوات لما فيها من نزعةٍ عنصريةٍ؛ لأنها تدين شعباً بأكمله بسبب أخطاء أفراد.

اليوم هناك تيارٌ محلي يسير في الاتجاه المعاكس، في محاولات حثيثة لتشويه صورة شعبٍ مسالمٍ في عيون الأجانب والوافدين أنفسهم، من خلال التهويل من بعض الحوادث التي تثير الكثير من الشك في دوافعها، وإيصال رسائل تخويف ممنهجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتحريض هذه الجاليات ضد مكوّن رئيسي في هذا البلد. والمفارقة أن هذه الجهات تستغل «الفيسبوك» و»التويتر» لتوصيل رسائلها الملغومة بلغات هذه الجاليات التي تتشكل في الأغلب من العمال الفقراء ممن يعيشون على الكفاف، بعيداً عن رفاهية خدمة الإنترنت.

أكثر هؤلاء العمال يعيشون في مناطق شعبية، ويحتكون يومياً بالمواطنين، وغطت الصحافة في الأعوام الأخيرة بعض مظاهر الاحتجاج على ما سمي بسكن «العمال العزاب»، وطالب البعض بتأسيس مدينة عمالية، ولم يكن ذلك بدوافع سياسية، إنما لأسباب اجتماعية بحتة. وبالمقابل لم تُسجّل طوال العام الماضي - رغم ما شهده من انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان - اعتداءات تذكر على الأجانب أو بروز ظاهرة كراهية؛ لأن الحراك سياسي تماماً وليس له نزعة عرقية أو مذهبية. وما يجري التهويل به إنّما يفسّر بأنه محاولةٌ لتحريف الأنظار عن حقيقة الحراك السياسي.

في السنوات الأخيرة تولّى سفراء الدول الآسيوية المصدّرة للعمالة قضية رفع أجور مواطنيهم المهاجرين، وفرضت السفارة الهندية رفع الحد الأدنى للراتب إلى مئة دينار، بينما فرضت سفارة الفلبين شروطاً أخرى على العمالة المنزلية بتوفير مبلغ تأمين وموبايل وما شابه. ولو كانت هناك أية تهديدات حقيقية وغير مفتعلة، تجاه العمال الوافدين، لما تأخّر هؤلاء السفراء عن طلب لقاء عاجل مع الوزراء المعنيين لتأمين سلامة مواطنيهم.

أخيراً... من المستفيد من تشويه صورة البحرين وتقديم شعبها المتسامح في صورة الشعب العدواني العنيف؟