ينتقد آلية التوزيع لحرمانه من وحدة بالبديع رغم قدم طلبه

في سياسة ومنهجية مقصودة تتعمد وزارة الإسكان في كل رد كتابي تبعثه عبر وسائل الإعلام إلى الالتزام بالحيادية خاصة فيما يتعلق بالرد على طلبات إسكانية قد عفى عليها الزمن تبث الصحافة على وجه الخصوص زفرات ومعاناة اصحابها، فالمدرج من الرد الكتابي في هذه الحالة معروف عند القاصي والداني لدى المواطن الذي حفظه عن ظهر قلب، مفاده «بان الوزارة تراعي سياسة الأولوية والاقدمية في توزيع الخدمات الاسكانية»، وبالتالي لطالما كان هذا معيار استحقاق كل مواطن على حدة لأي خدمة اسكانية هو معيار الاقدمية والذي يجعله يسبق ويتقدم بالاستفادة من وحدة اسكانية (على سبيل المثال) على اخيه الاخر، ولكن ما بال هذا الوقع ذاته حينما نجد تعارض هذه المنهجية مع ما وقع في حق جماعة من الناس يقدر عددها بنحو 30 مواطناً تم اقصاؤهم من الانتفاع بوحدات اسكانية في مشروع البديع الاسكاني الذي طال وشمل فقط جماعة من الناس للتو بدأت تقطن في منطقة البديع كما ان طلباتها الاسكانية حديثة وبعضها يعود للعام 2006 و2007 و2008 فيما الفئة الاخرى تملك طلبات اسكانية قديمة تعود احيانا الى التسعينيات واحيانا الى سنوات تسبق تلك السنوات السابقة الذكر، ولكن من سخرية القدر انها تحرم وتهمش من قبل الوزارة طلباتهم مكتفية فقط بتلبية طلبات الفئة الحديثة.... والادهى من كل ذلك إن حاولت الوزارة وزعمت في تبرير هذا الاجراء باطلاق حجة ان ذوي الطلبات الذين تم التلبية لهم، يقطنون في البديع منذ امد طويل ويندرج عليهم أحقية الانتفاع من مشروع ما بات يعرف بمشروع امتداد القرى، فما عسى سيكون جواب الاسكان نفسها إن واجهناها بجوابنا مفاده «بأننا اصحاب الفئة المهمشة قد قطنا وسكنا في البديع قبل هذه الفئة التي استقدمت في سنوات لاحقة من بعد تدشين المشروع الاسكاني ايضا»، والادهى من كل ذلك ان الهضيمة قد طالت فئة كبيرة وحشداً من المواطنين الذين سكنوا البديع منذ سنوات سابقة، وآن لهم ان يتحقق لهم حلم حياتهم ويستفيدوا من الوحدات الاسكانية من وحدات المشروع، والتي يقدر عددها نحو 72 وحدة سكنية و6 شقق تمليك، وابرز هذه الطلبات التي اراد صاحبها المحروم ان يكسر حاجز الصمت ويكشف علنا عن هذه الفضيحة هو أحد المواطنين حرم من حقه بالانتفاع من وحدة سكنية في هذا المشروع وهو يملك طلباً اسكانياً مسجلاً لدى الوزارة في العام 2002، ولكنه مازال مدرجاً على قائمة الانتظار فيما الطلبات التي استحقت وحدات بالمشروع للتو طلباتها أحدث من طلبه الذي من المفترض ان يحظى ويحصل على وحدة بدلا من ان تسري المنفعة الى اصحاب الطلبات الحديثة...

لذلك السؤال هنا يطرح ويوجه الى الجهات المختصة والمسئولة عن رعاية حقوق الناس بدءا بوزارة الاسكان نفسها كجهة راعية الاختصاص الأول، مرورا بالنائب المعني... كيف يتم تفسير ذلك الامر حينما تكون وحدات المشروع تخصص لفئة جديدة مطلع العام 2012 وقد استقدمت في سنوات لاحقة من سنوات كانت الجماعة المحرومة اساسا تقطن في البديع، وتملك لنفسها كذلك طلبات اسكانية مسجلة بتواريخ أقدم من الفئة الجديدة والتي قطنت البديع بعدها... نأمل ان نحظى بجواب مجدٍ يشفي غليل حرقة الانتظار...

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

أرثيك بدموعي

أهدي كلماتي المتواضعة إلى روح صديقي الشاعر المرحوم حبيب منصور بمرور الذكرى الخامسة عشر على رحيله...

عن رحيلك مرت سنين

مازال قلبي عليك يخفق بالونين

ما غبت عن القلب

يا رفيق الدرب

رحلت وتركت بصمة

في قلوب المحبين

دوم في قلوبنا ذكراك

يا حبيبي منصور للأبد ما ننساك

يا حبيب أنت الحبيب

والله فراقك صعيب

مخلد في قلوبنا للحين

مازلت أرثيك بدموعي

ثم أرثيك قبل القلم

رحلت وبقت محفورة

في قلبي علامات الندم

وأرثيك بدموع الآه

رحلت بس ما رحلت

في قلوبنا ساكن

جميل صلاح

ما سبب تطبيق قانون شراء سنوات الخدمة على صندوق التقاعد دون «التأمينات»؟

من المسلمات أننا في البحرين نعيش أسرة واحدة متحابة فيما بينها، رغم ما يبثه المغرضون المتمصلحون، حيث اصطيادهم في الماء العكر، فالدين الإسلامي، الوطن الواحد، الروابط العائلية وصلة القربى كلها تزيد من روابطنا الأسرية، في ظل قوانين وضعية وضعها الإنسان لتحكم وتدير شئونه الحياتية والمعيشية وتنظيم معاملاته، وبالتأكيد توجد بها بعض الثغرات والنقص، لكنها قابلة للتغيير أو التبديل والإلغاء للتغلب عليها، كي تتماشى والمصلحة العامة والوطن، وبهذا يمكننا تجنب هذه العقبات التي قد تعترضنا فيكون لها الأثر والوقع الطيب في النفوس. أما الإصرار على عدم مراعاة هذه الأمور السلبية وإيجاد الحل الأمثل، معناه تجاهل للحقوق والإصرار على تعطل المصالح العامة والخاصة، وهذا ما نخشاه حيث آثاره السلبية المؤثرة في النفوس، وهو ما يؤسف له حقاً.

من هذا المنطلق، أَصِلُ للموضوع المراد التعرض له، وهو ما يخص، صندوق التقاعد، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. حيث تعنيان بخدمة المنتسبين إلى هاتين المؤسستين بتقديم معاش تقاعدي شهرياً لكل المؤمن عليه، كي يعيشوا مع أفراد عوائلهم الأمن والاستقرار دون الحاجة للآخرين.

لكن وللأسف يوجد بينهما اختلاف كبير في بعض القوانين التي تخص المؤمنين مثال ذلك: التابعين إلى صندوق التقاعد يمكنهم شراء سنوات خدمة افتراضية عند الرغبة ليتمكنوا من الخروج على التقاعد المبكر للجميع، وهو عمل يشكر عليه مسئولو الصندوق.

أما لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تفتقر لهذا القانون الإنساني حتى للنساء ممن بلغن سن الثانية والخمسين وفوق، حيث في هذا السن المتقدم تضعف قدرتهن على العطاء، آملين أن تحذوا حذو صندوق التقاعد في هذا القانون، فهل نأمل خيراً يا ترى...؟ نأمل ذلك أن يتحقق سريعاً.

عبدالحسين جعفر إبراهيم عباس

أمّي يا أحلى القلوب عندي

أمي يا شمعة الدنيا وغناويها

الدنيا سعادة وهنى في جوفتج

وانتي أساس الفرحة ومعانيها

الحياة حلوة يضويها نورج

والحب من قلبج حياتي تساويها

أموت واحيا في شهد حبج

ومحد في هاي الدنيا يلاقيها

عيونج الغالية السهرانة علشاني

بتضحياتج دمع عيني يجاريها

أمي يا سفينة حياتي وشراعها

يا بحر كبير وأمواج بشواطيها

مستقبلي السعيد والنجاح الكبير

بيتي ودنيتي ورحلتي بصحاريها

صوتج بلسم يغدي الروح

عيونج وخوفج تغاريد بمشافيها

أمّي يا صافي الصدق والإنسانية

يا نعمة من الخالق تبقى بدعاويها

مهما قلت قليل في حقها مقصر

يارب تحفظها لي يارب تخليها

ميرزا إبراهيم سرور