تقدم عدد من النواب في جلستهم أمس (الثلثاء 28 فبراير/ شباط 2012) باقتراح برغبة بصفة مستعجلة بتغيير الإدارة التنفيذية لطيران الخليج حالاً وبشكل فوري، وتم إحالته إلى اللجنة المختصة للدراسة.
واقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن وقف أي قرار لطيران الخليج مصيري بشأن إلغاء محطات موجودة أو إضافة محطات جديدة أو استئجار طائرات أو شراء أو بيع قبل التنسيق مع اللجنة النيابية المعنية بمجلس النواب.
ومن جهته، ذكر المستشار القانوني لمجلس النواب أن «الطلب فيه شبهة دستورية، فلا يمكن أن تطلب من الحكومة عدم اتخاذ قرار قبل التنسيق معها، فهذا الأمر من صلب عملها».
فيما قال النائب خالد عبدالعال «هذا الكلام ليس من عندنا والحكومة قالت خلال الاجتماع إنها لن تتخذ قراراً مصيرياً قبل الرجوع إلينا».
ليرد عليه المستشار القانوني للمجلس «حتى لو كان ذلك صحيحاً، فإنه غير جائز دستورياً»
العدد 3462 - الثلثاء 28 فبراير 2012م الموافق 06 ربيع الثاني 1433هـ
هنا البحرين
نواب الشعب يعلمون علم المعرفه ما هي المشكله في ناقلتنا الوطنيه، و لكنهم يصرون بأن المشكله في الاداره التنفيذيه. نعود و نؤكد لهم ان ما تعانيه طيران الخليج هو اغلاق الخطوط الرئيسيه المربحه و لا سبب مقنع لذلك. السبب اللآخر هو فصل و ايقاف خيرة موظفي الشركه، و هناك سبب ثالث و هو منافسة الشركات الأقليميه الجديده. .
هنا البحرين
نواب البحرين للأسف ما يعرفون صلاحياتهم، و الحكومه الرشيده ما تعترف بهم و لا تتعاون معاهم، فتارة هؤلاء النواب يريدون اخذ صلاحيات اعضاء المجالس البلديه و يمارسون العمل البلدي، و تارة أخرى يريدن أخذ صلاحيات الجهاز التنفيذي الا و هو الحكومه، بينما دورهم الرئيسي الذي لا يقومون به حاليا هو التشريع و المحاسبه