عمدت هيئة الكهرباء والماء إلى قطع التيار الكهربائي عن عائلتين في منطقة عالي لتخلفهما عن سداد فواتير الكهرباء والماء، ويأتي ذلك ضمن حملة تنفذها الهيئة لقطع الكهرباء عن المتخلفين عن سداد الفواتير.

من جهته، قال رضا عبدالله (يقطن بمجمع 738 في عالي): «إن موظفين من هيئة الكهرباء والماء جاءوا للمنزل أمس الأول (الاثنين)، وتحدثوا عن أنهم يريدون قطع التيار الكهربائي عن المنزل لتخلف العائلة عن سداد الفواتير والتي تصل إلى 7 آلاف دينار، وقد بادر والدي في اليوم التالي (أمس الثلثاء) إلى مراجعة مبنى الهيئة لاستيضاح حقيقة الأمر، وتم إبلاغه بضرورة سداد الفواتير، وتم إرجاع الكهرباء للمنزل بعد أن وعدهم والدي بسداد الفواتير بعد تقسيطها على الأشهر المقبلة».

واستغرب عبدالله قطع التيار الكهربائي عن المنزل الذي تقطن فيه 6 عوائل، من دون إنذار سابق، وخصوصاً أن الفاتورة التي تصل إلى المنزل كانت حمراء، ولكن لم تتضمن إشعاراً بالقطع.

إلى ذلك، ذكر يوسف علي (يقطن في مجمع 738 في عالي) أن «مسئولي هيئة الكهرباء والماء زاروا المنزل أمس الأول (الاثنين) ولم يكن في المنزل سوى والدتي وطفلة رضيعة معها، وعندما سألتهم عن سبب قدومهم، أبلغوها بأن لديهم أوامر بقطع التيار الكهربائي، على اعتبار أن فاتورة المنزل وصلت إلى 8 آلاف دينار، وبالفعل عمدوا لقطع الكهرباء عن المنزل».

وأضاف «راجعنا هيئة الكهرباء والماء في اليوم ذاته، وأبلغنا الموظفون هناك بأنه لا يمكن إرجاع التيار الكهربائي إلا بعد سداد الفاتورة، وتم الاتفاق على دفع مبلغ 315 ديناراً شهرياً، وتم إرجاع الكهرباء للمنزل عند الساعة التاسعة مساء».

وأوضح علي أن المنزل تقطن فيه 5 عوائل، والمعيل الرئيسي الوالدة التي تتسلم راتباً تقاعدياً لوالدي المتوفى.

وكانت «الوسط» نشرت فواتير تعود لجهات لم يتم قطع الكهرباء عنها على رغم أن فواتيرها لآلاف الدنانير، وقد نفت هيئة الكهرباء والماء في وقت سابق أن يكون هناك أي تمييز في عملية قطع الكهرباء عن المتخلفين عن سداد الفواتير المستحقة.

وأعلن وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا خلال جلسة النواب في (10 يناير/ كانون الثاني 2012) أن متأخرات فواتير الكهرباء والماء بلغت 69 مليون دينار، منها 22 مليون دينار للفواتير التي تزيد كل واحدة منها على 20 ألف دينار، وبين أن ثلث متأخرات الكهرباء والماء البالغة 69 مليون دينار سببها 153 مواطناً ومؤسسة فقط، تجاوزت المبالغ المستحقة على كل منهم حاجز الـ 20 ألف دينار بما يشكل مجموعه 22 مليوناً و155 ألف دينار.

ورفض النواب قطع الكهرباء عن المواطنين قبل إيجاد الحلول المنصفة لموضوع المتأخرات المستحقة عليهم لهيئة الكهرباء والماء