أكد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة ضرورة إعادة نظام المخاتير وتدعيمه لزيادة قنوات التواصل بين الأجهزة الحكومية والمواطنين وإشاعة الألفة والمحبة والتسامح بين جميع أبناء المجتمع البحريني.

وشدد على ضرورة أن تضطلع المحافظات بدورها التنموي في ضوء الصلاحيات والمهام والواجبات التي حددها قانون المحافظات من خلال وضع الخطط والبرامج التنموية بما ينسجم مع الاحتياجات الفعلية لكل محافظة وتهيئة السبل الكفيلة لتحقيقها ومتابعتها بالتنسيق مع الوزارات الخدمية والجهات الحكومية ذات العلاقة حتى تعود مكتسبات التنمية بالنفع العام على جميع شرائح المجتمع. جاء ذلك خلال اجتماعه أمس الثلثاء (28 فبراير/ شباط 2012) مع محافظي المحافظات الخمس، حضره كل من محافظ العاصمة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة، محافظ الجنوبية الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة، محافظ الشمالية جعفر حسن بن رجب، محافظ الوسطى مبارك أحمد الفاضل، ونائب محافظ المحرق العميد سلطان السليطي. وخلال الاجتماع عبّر وزير الداخلية عن شكره وتقديره للمحافظين على جهودهم المخلصة في خدمة الوطن والمواطن والمقيم، مؤكداً أن المتغيرات الاجتماعية والتطور السكاني والعمراني الذي تشهده مملكة البحرين، يتطلب إيجاد الوسائل المناسبة لمواكبة ذلك من أجل تعزيز مفهوم المواطنة وتعميق الهوية الوطنية وتقوية النسيج الاجتماعي وحمايته من الظواهر الدخيلة والخارجة عن القيم والعادات البحرينية العربية الأصيلة. وأشار إلى أنه انطلاقاً من أهمية التطوير والتحديث في عمل المحافظات ورفع مستوى أدائها وزيادة الفاعلية الإدارية لمنسوبيها، فقد منح قانون المحافظات، المحافظة صفة الشخصية الاعتبارية وهو ما يستلزم ترجمة هذه الصفة القانونية إلى واقع ملموس من خلال تطبيق اللامركزية الإدارية كأسلوب عمل يتضمن تفويض المحافظين بعض الاختصاصات الإدارية والمالية وفقاً للقوانين والأنظمة المحددة لذلك. ووجّه إلى ضرورة الاستمرار في التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني في إطار ترسيخ مفهوم الشراكة والتعاون مع الأجهزة الأمنية