العدد 3462 - الثلثاء 28 فبراير 2012م الموافق 06 ربيع الثاني 1433هـ

«البلدي الشامل» يصدر 974 رخصة وشهادة بناء استثماري

أضافت ما يزيد على 1.500.000 متر مربع لمختلف الأنشطة

أعلن وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة أحمد الكعبي أن المركز البلدي الشامل أصدر 974 رخصة وشهادة للبناء الاستثماري في مختلف المحافظات، ما يؤكد موقع مملكة البحرين الريادي في مجال التنمية العمرانية، موضحاً أن المركز أصدر 829 رخصة بناء، بالإضافة إلى 145 شهادة معلومات استثمارية.

وأضاف أن «هذه الإجازات تعكس الثقة في المناخ الاستثماري المتميز في مملكة البحرين الذي حرصت الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على توفيرها للمستثمرين»، مبيناً أن «الوزارة وبالتعاون مع المجالس البلدية والجهات الحكومية الخدمية، حرصت على تعزيز دور المركز البلدي الشامل الذي يضم تحت مظلته مندوبي الجهات ذات العلاقة بإصدار التراخيص، إذ أسهمت هذه الجهود في حصول المركز على موقع متقدم (الثاني عربياً والسابع عالمياً) في مجال سهولة إصدار تراخيص البناء وفقاً لتقرير البنك الدولي للعام 2012».

وتابع الكعبي أن «تصدرت بلدية المنامة عدد التراخيص الاستثمارية بواقع 242 ترخيصاً، تلتها بلدية الوسطى بـ 207 رخص، ثم بلدية المحرق 164 رخصة وبلدية الشمالية 114 رخصة، وأخيراً بلدية الجنوبية بـ 102».

وبين الوزير أن الرخص الصادرة أضافت ما يزيد على 1.500.000 متر مربع من المساحات الاستثمارية لمختلف الأنشطة التجارية والإدارية والصناعية في مختلف المحافظات»، لافتاً إلى أن «الوزارة حريصة على دعم التنمية العمرانية من خلال إعداد المخططات العمرانية للمناطق وفقاً لمعطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين، إذ إن تحديد استخدامات الأراضي السكنية والاستثمارية والصناعية والإدارية والخدمية، يسهل من عملية الحصول على تراخيص البناء المختلفة».

ونوه إلى أن «المركز البلدي الشامل اتخذ مجموعة من الإجراءات الهادفة لتسهيل حصول العميل على الخدمة، ومنها الربط الإلكتروني، وتسليم واستلام رخص البناء بصورة رقمية، وتطبيق أنظمة الجودة واستحداث يوم العميل مع عمل مسوحات مستثمرة لقياس رضا العملاء».

وأفاد بأن «الموقع الرسمي لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني يتيح للملاك معرفة تصنيف عقاراتهم والاشتراطات التنظيمية للتعمير الخاصة بالعقار، كالارتدادات والارتفاعات ونسب البناء والأنشطة المسموح بمزاولتها من دون الحاجة لمراجعة الوزارة، ما شكل نقلة نوعية في دعم عجلة التنمية العمرانية في البحرين».

وأشاد الوزير، في هذا الصدد، بدور المجالس البلدية في تعزيز دور المركز البلدي الشامل وإسهاماتها في تنظيم المناطق والمشاركة في إعداد المخططات العمرانية، بالإضافة إلى مساهمة الجهات الحكومية الخدمية الفاعلة في المركز وتعاونها المستمر للنهوض بعجلة التنمية العمرانية

العدد 3462 - الثلثاء 28 فبراير 2012م الموافق 06 ربيع الثاني 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً