قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن الحكومة البحرينية لجأت إلى إدانة المئات من نشطاء المعارضة وآخرين على خلفية اتهامات سياسية الدوافع، مؤكدة على ضرورة أن تُلغي الحكومة أحكام الإدانة في محاكمات المحاكم العسكرية والمدنية البحرينية التي لم تستوفِ المعايير الدولية.

جاء ذلك في التقرير الذي أطلقته المنظمة يوم أمس (الثلثاء)، بعنوان: «لا عدالة في البحرين: المحاكمات غير العادلة أمام المحاكم العسكرية والمدنية»، الذي جاء في 94 صفحة لتوثيق انتهاكات إجراءات التقاضي السليمة في محاكم عسكرية خاصة في البحرين في العام 2011. ويأتي التقرير بالتزامن مع بدء أعمال الدورة التاسعة عشرة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف والتي تستمر حتى 23 مارس/ آذار 2012.

دعت للتحقيق في الانتهاكات الواردة في تقريرها بالتزامن مع الدورة 19 لمجلس حقوق الإنسان

«هيومن رايتس ووتش»: البحرين أدانت مئات من نشطاء المعارضة باتهامات سياسية الدوافع

الوسط - محرر الشئون المحلية

قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن الحكومة البحرينية لجأت إلى إدانة المئات من نشطاء المعارضة وآخرين على خلفية اتهامات سياسية الدوافع، مؤكدة على ضرورة أن تُلغي الحكومة أحكام الإدانة في محاكمات المحاكم العسكرية والمدنية البحرينية التي لم تستوفِ المعايير الدولية.

جاء ذلك في التقرير الذي أطلقته المنظمة يوم أمس الثلثاء (28 فبراير/ شباط 2012)، بعنوان :«لا عدالة في البحرين: المحاكمات غير العادلة أمام المحاكم العسكرية والمدنية»، الذي جاء في 94 صفحة لتوثيق انتهاكات إجراءات التقاضي السليمة في محاكم عسكرية خاصة في البحرين في العام 2011، ومنها محاكمة 21 ناشطاً سياسياً بارزاً ومحاكمة 20 شخصاً بين طبيب ومشتغل بالمجال الصحي، ومحاكمات سياسية الدوافع في محاكم جنائية طبيعية منذ العام 2010.

ويأتي التقرير بالتزامن مع بدء أعمال الدورة التاسعة عشرة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف والتي تستمر حتى 23 مارس/ آذار 2012.

وشملت الانتهاكات - بموجب التقرير الصادر عن المنظمة - حرمان المدعى عليهم من الحق في مشاورة المحامين ومن عرض دفاعهم، والإخفاق في التحقيق في مزاعم قابلة للتصديق بتعرض المدعى عليهم للتعذيب والمعاملة السيئة إبان فترة التحقيق والاستجواب.

ويستند تقرير «هيومن رايتس ووتش» إلى أكثر من 50 مقابلة مع مدعى عليهم ومحامين ومراقبين للمحاكمات وتدقيق شامل لأحكام المحاكم المتوافرة، وغير ذلك من وثائق المحاكم، لافتة إلى أنها خاطبت النائب العام البحريني في نوفمبر/ تشرين الثاني 2010، ووزير العدل في ديسمبر/ كانون الأول 2011 بشأن المحاكمات، لكن لم تتلقَّ رداً.

وجاء في التقرير: «هناك خمسة أشخاص على الأقل ماتوا بسبب سوء المعاملة التي تعرضوا لها أثناء احتجازهم، وهذا طبقاً لتقرير أصدرته اللجنة البحرينية المستقلة لحقوق الإنسان في نوفمبر الماضي (2011)، وهي هيئة من خمسة حقوقيين وخبراء دوليين لحقوق الإنسان، شكلها عاهل البلاد. ووثقت المنظمة ممارسات التعذيب والمعاملة السيئة المستمرة من قبل مسئولي الأمن في البحرين على مدار السنوات القليلة الماضية».

وذكرت «هيومن رايتس ووتش» أن من بين الذين يجب إلغاء أحكام إدانتهم والإفراج عنهم، قيادات للحركة الاحتجاجية، مثل إبراهيم شريف وعبدالهادي الخواجة وحسن مشيمع وعبدالوهاب حسين.

وأشار التقرير إلى أنه بين إنشاء المحاكم في 4 أبريل/ نيسان 2011، ووصولها إلى ذروة نشاطها في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2011، حاكمت هذه المحاكم مئات البحرينيين الذين وقعوا ضحايا «السلامة الوطنية»، بحسب ما جاء في تقرير المنظمة.

وبين التقرير أنه ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تمت إحالة جميع القضايا والطعون في الأحكام الخاصة بالمتهمين على صلة بالاضطرابات السياسية في الشهور الماضية إلى محاكم جنائية مدنية، إلا أن إجراءات التقاضي في عدد من المحاكمات على صلة بقضايا أمنية أمام محاكم جنائية مدنية قبل فبراير 2011، ظهرت فيها المشكلات نفسها، حسبما تبينت «هيومن رايتس ووتش»، التي أكدت أن محاكمات سياسية الدوافع بدأت بسبب قضايا كتب فيها بعض الأفراد أو أمور قالوها، وليس لارتكاب جرائم جنائية فعلية، وتعرض المدعى عليهم للحرمان من حقوق إجراءات التقاضي السليمة الأساسية، مثل الحق في مقابلة المحامين، وادعائهم التعرض للتعذيب والمعاملة السيئة أثناء الاستجواب.

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش» جو ستورك: «على الحكومة أن تُسقط الأحكام الصادرة بحق كل من أدين في اتهامات سياسية الدوافع، وبأن تتبنى إجراءات فعالة لوقف التعذيب أثناء الاحتجاز». وأضاف: «في قضية وراء قضية، أدين الناس بسبب معتقداتهم السياسية وبسبب هتافات ردّدوها، وبسبب الانضمام لمسيرات سلمية ضخمة دستور البحرين يحميها».

وأشار التقرير إلى أنه بناء على مجموعة من المقابلات مع المدعى عليهم ومحتجزين مُفرج عنهم ومحامين ومراقبين للمحاكمات، وكذلك بناء على مراجعة شاملة لما توافر من سجلات المحكمة، ووثائق طبية وغيرها من المواد ذات الصلة، توصل هذا التقرير إلى أن محاكم السلامة الوطنية أخفقت مراراً في احترام وحماية حقوق إجراءات التقاضي السليمة الأساسية، وأن هذه النتائج تتطابق مع تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

وذكرت «هيومن رايتس ووتش» في تقريرها أيضاً، أنه في 1 يونيو/ حزيران 2011، رفع عاهل البلاد حالة السلامة الوطنية، لكن استمرت محاكم السلامة الوطنية في نظر قضايا جنائية أحيلت إليها حتى 7 أكتوبر 2011، وأنه منذ ذلك الحين، يبدو أن الحكومة نقلت جميع القضايا والطعون الخاصة بالأفراد المتهمين على صلة بالاضطرابات السياسية للعام 2011 إلى محاكم جنائية مدنية.

وأشارت إلى أنه نظراً لهذه الإحالات، يبحث هذا التقرير أيضاً بشكل تفصيلي في مشكلات عدد من المحاكمات المتصلة بالأمن، التي نظرتها محاكم مدنية خلال الشهور السابقة على بدء التظاهرات في فبراير 2011، وأحد تلك القضايا، قضية «الشبكة الإرهابية»، وتشمل الكثير من الأفراد المدانين فيما بعد من قبل محاكم السلامة الوطنية في محاكمة جماعية أخرى.

وتوصل التقرير إلى أن إجراءات التقاضي أمام المحاكم الجنائية المدنية قبل فبراير 2011 كان يشوبها عدم مراعاة لتدابير حماية حقوق المحاكمة العادلة، مثل المحاكم العسكرية الخاصة، بما في ذلك وجود اتهامات سياسية الدوافع تخرق حقوق حرية التعبير وتكوين الجمعيات، والحرمان من الحق في مقابلة المحامي وعرض الدفاع، والتعذيب والمعاملة السيئة أثناء الاستجواب.

المحاكم العسكرية الخاصة

ونوهت «هيومن رايتس ووتش» في تقريرها، إلى أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يرفض بقوة محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية، وهو أمر ممنوع في الدستور البحريني في غياب قانون الأحكام العرفية، ويحد من استخدام هذه المحاكم في الحالات التي لا يمكن فيها للمحاكم المدنية أن تؤدي نشاطها، ويجب أن تكفل المحاكمات أمام تلك المحاكم حقوق المحاكمة العادلة بشكل تام.

وقالت المنظمة: «محاكم السلامة الوطنية البحرينية تخرق المتطلبات الأساسية الواردة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك عدد من أحكام القانون الجنائي البحريني. وكثيراً ما لم يتمكن المدعى عليهم من التواصل في الوقت المناسب مع المحامين، ولم يتمكنوا من استعراض شهود الادعاء أو أن يقدموا شهاداتهم دفاعاً عن أنفسهم، وأدينوا على أساس اعترافات أدلوا بها هم أو آخرون فيما كانوا رهن الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي وتعرضوا للإساءة البدنية أثناء الاحتجاز.

وتابعت: «في حالة واحدة على الأقل، أدانت وحكمت المحكمة على مدعى عليه رغم عدم وجود أية أدلة بالمرة ضده. في بعض الحالات، ومنها قضايا كانت الاتهامات فيها على جرائم عادية، مثل القتل أو الاعتداء، كانت قاعات المحكمة مغلقة في وجه الجمهور دون مبرر مُعلن.

ولفت التقرير، إلى أنه طبقاً لتقرير لجنة تقصي الحقائق البحرينية، فإن المحاكم العسكرية الخاصة أدانت نحو 300 مدعى عليه فيما وصفته بـ «جرائم سياسية»، حتى مكتب النائب العام البحريني قال فيما بعد أن هناك أكثر من 340 مدعى عليهم أدينوا في جرائم متصلة بحقهم في حرية التعبير.

ومن بين القضايا التي فحصها هذا التقرير، قضيتان تخصان محاكمة جماعية معروفة فصلت فيها محاكم السلامة الوطنية: محاكمة 21 من نشطاء المعارضة، ومحاكمة 20 طبيباً وعاملاً طبياً.

واعتبر التقرير أن الأدلة المقدمة ضد «مجموعة الـ 21 ناشطاً»، متصلة بشكل شبه كامل بالأنشطة السياسية السلمية وتثير شكوك عميقة بشأن وجود مشكلات في إجراءات التقاضي، لافتاً إلى أن اثنين من النشطاء الـ 21 أدينوا وحُكم عليهم بالسجن 15 عاماً من دون أي دليل يربطهم بالجريمة المتهمين بها.

كما أشار التقرير إلى أن الحُكم الصادر ضد المدون المعروف علي عبدالإمام، الذي حوكم غيابياً، لم تكن في الحُكم أية إحالة إلى أية أدلة على الإطلاق، وبالنسبة للناشط الحقوقي عبدالغني الخنجر، فقد حوكم بدوره غيابياً وأدين بالانضمام إلى جماعة محظورة ومحاولة إسقاط النظام، وكان الدليل المقدم ضده ليس أكثر من حاسبه الآلي الشخصي وأقراص ذاكرة يُزعم أن عليها أوراق سياسية و «استعراض نقدي للدستور وبعض القوانين» و «أسماء ضباط وأفراد جهاز المخابرات السابق والتحقيقات»، لكن الحُكم لم تكن فيه أية إشارة إلى أية أدلة بأن الخنجر قد انضم لأية مجموعة، ناهيك عن كونها جماعة محظورة أو أنه بذل أي جهد لإحداث انقلاب.

وبين التقرير أن المحكمة قضت بأن جميع النشطاء المعارضين الـ 21 مذنبين، وحكمت على ثمانية منهم بالسجن المؤبد، وعلى الآخرين بأحكام تراوحت بين عامين و15 عاماً، وكل الأحكام لأنهم مارسوا حقهم في التعبير السلمي عن الرأي والتجمع وتكوين الجمعيات.

وأشارت «هيومن رايتس ووتش» إلى أن محكمة السلامة الوطنية نظرت في قضية شهيرة تخص 20 طبيباً وعاملاً طبياً على صلة بأحداث مارس/ آذار 2011 في مجمع السلمانية الطبي، إذ أدانت المحكمة جميع الأفراد العشرين في جرائم وصفتها المنظمة بـ «السياسية»، مثل المشاركة في «هتافات وشعارات» تعبر عن «كراهية نظام الحكم والازدراء به»، وفيما يخص مقابلات أجراها بعضهم مع وسائل إعلام مستقلة: «أذاعوا عمداً أخباراً وشائعات كاذبة ومغرضة».

وجاء في التقرير: «بعد موجة استنكار دولية إثر إدانة جميع العمال الطبيين العشرين، أعلن النائب العام في البحرين علي البوعينين أن القضايا ستُعاد أمام محكمة استئناف مدنية. فيما بعد ذكر مكتب النائب العام أنه لن يوجه بعض الاتهامات المتعلقة بالتعبير عن الآراء السياسية، بل سيسعى إلى الحصول على إدانات ضد المدعى عليهم بناء على مواد بقانون العقوبات تجرم الترويج لـ (قلب وتغيير النظام الأساسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة... متى كان استعمال القوة أو التهديد أو أي وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظة فيه) أو التحريض على (بغض طائفة من الناس أو الازدراء بها)».

محاكمات المحاكم المدنية

ذكرت «هيومن رايتس ووتش» في تقريرها، أن هناك 11 شخصاً من المدعى عليهم في قضية محكمة السلامة الوطنية ضد الـ 21 ناشطاً اتهموا قبل القضية العسكرية بأنهم جزء من «شبكة إرهابية» في محاكمة مدنية، تورط فيها 25 ناشطاً من المعارضة، وبدأت في 28 أكتوبر 2010، وأن القضية كانت قائمة وقت اندلاع الاضطرابات في البحرين أواسط فبراير 2011، وكمحاولة لتهدئة مطالب المتظاهرين، تم الإفراج عن 23 من المدعى عليهم الـ 25 الذين كانوا محتجزين في ذلك التوقيت، ولم تستأنف القضية المدنية إجراءاتها، لكن 11 من المدعى عليهم اعتقلوا بعد ذلك بقليل واتهموا في قضية الـ 21 ناشطاً، بحسب ما جاء في التقرير.

وفي قضية «الشبكة الإرهابية» في المحكمة المدنية في العام 2010 ضد 25 مدعى عليهم، أشارت المنظمة إلى أن النيابة ومسئولي الأمن حرموا المتهمين من مقابلة المحامين، بما في ذلك أثناء جلسات الاستجواب الرسمية، ومنعوهم من الاطلاع على الوثائق الخاصة بالمحاكمة، ومن الإدلاء بتصريحات علنية قبيل بدء المحاكمة.

وأشار التقرير إلى أن الاتهامات ضد مشتبهي «الشبكة الإرهابية»، تتصل بشكل شبه حصري بممارستهم لحق التعبير السلمي عن الرأي وتكوين الجمعيات، وأن عملية استجواب المدعى عليهم، التي تركزت على الآراء السياسية - على سبيل المثال مقاطعة الانتخابات البرلمانية - والتواصل مع منظمات دولية، تلقي الضوء على الطبيعة السياسية لهذه الإجراءات القضائية.

توصيات من «هيومن رايتس ووتش»

أوصت «هيومن رايتس ووتش» في تقريرها بضرورة إجراء تحقيقات مستفيضة ومحايدة في انتهاكات حقوق الإنسان الواردة تفصيلاً في هذا التقرير، وملاحقة المسئولين عن الانتهاكات الجسيمة بغض النظر عن الرتبة أو المنصب، وتبني إجراءات لردع الانتهاكات في المستقبل.

كما طالب التقرير حكومة البحرين بسحب جميع الاتهامات وتبرئة جميع المُدانين منذ فبراير 2011 على صلة بمحاكم السلامة الوطنية أو المحاكم المدنية، من المُحاكمين لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وأية إدانة لا تستند إلا لاعترافات المدعى عليهم.

وقالت المنظمة في تقريرها: «يجب الإفراج سريعاً عن جميع الأفراد - ومنهم إبراهيم شريف وعبدالهادي الخواجة وحسن مشيمع وغيرهم من النشطاء - الذين احتجزوا أو أدينوا لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي».

كما أكدت على ضرورة وقف الملاحقات القضائية القائمة وعدم بدء ملاحقات قضائية في المستقبل ضد أي فرد لمجرد ممارسته للحق في حرية التعبير أو تكوين الجمعيات أو التجمع السلمي، وإلى تعديل أو إلغاء مواد قانون العقوبات البحريني التي استخدمت أو يمكن استخدامها في ملاحقة الأفراد قضائياً لممارستهم حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، بحيث تصبح هذه المواد متفقة مع القانون الدولي.

وقالت المنظمة: «يجب ضمان توفير السلطات للمدعى عليهم جنائياً قدرة سريعة وكاملة على مقابلة المحامين، بحسب نص القانونين البحريني والدولي، بما في ذلك ما يتصل بالاستجوابات والتحضير للمحاكمات، ومحاسبة أي مسئول يُخفق في الوفاء بهذه المتطلبات».

وأضافت: «يجب تعديل قانون الإجراءات الجنائية البحريني بحيث يُطالب صراحة بمنح المحامين إخطاراً ومهلة كافية بأي استجوابات بحق موكليهم. كما يجب تعديل قانون الإجراءات الجنائية بحيث ينص على ضرورة إجراء فحص طبي من قبل طبيب بالإضافة إلى الطبيب الشرعي من مكتب النائب العام، على أي مشتبه جنائي يزعم تعرضه للتعذيب أو المعاملة السيئة رهن الاحتجاز، ويطلب هذا الفحص الطبي المستقل».

وأوصت المنظمة بتعيين لجنة مستقلة للتحقيق في استخدام النيابة العامة غير القانوني لأدلة تم الحصول عليها بطريق التعذيب أو المعاملة السيئة لإدانة المدعى عليهم وفي مجريات التقاضي المذكورة في هذا التقرير، في مخالفة للمادة 19 (د) من الدستور وفي مخالفة للقانون الدولي، على أن تعلن هذه اللجنة عن نتائج بحثها على الملأ، وبضرورة إجراء تحقيقات جنائية مستقلة ومحايدة مع جميع مسئولي النيابة ومسئولي إنفاذ القانون المتهمين بانتهاكات حقوق الإنسان.

وقالت «هيومن رايتس ووتش» في تقريرها: «بالنسبة للمسئولين الذين تتبين مسئوليتهم عن تعريض المحتجزين للتعذيب والمعاملة السيئة أو أنهم سمحوا بهذه الممارسات - وبالإضافة إلى ملاحقتهم المحتملة أمام القضاء - فلابد من فرض إجراءات تأديبية عليهم تتناسب مع جسامة المخالفات، بما في ذلك الفصل من العمل».

وأضافت: «يجب ضمان أن تكون جميع المحاكمات الجنائية مفتوحة للجمهور، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، إلا بالدرجة المسموح بها الخاصة بتقييد إتاحة المحاكمات بموجب معايير القانون الدولي. ويجب ضمان أن يُسمح للمدعى عليهم جنائياً بالاتصال بشهود الدفاع وبسؤال شهود الادعاء في ظروف سؤال الادعاء لهم نفسها، بما يتفق مع مبدأ «تكافؤ الفرص» بحسب القانون الدولي».

وتابعت: «يجب تعديل قانون الإجراءات الجنائية من أجل منع الادعاء من تقديم أية نتائج تحقيقات كأدلة للمحكمة لم يكن الدفاع قد اطلع عليها في الوقت المناسب، كما ينص على ذلك القانون البحريني. يجب إلغاء أي استخدام للمحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين، باستثناء الحالات القليلة الواردة في دستور البحرين، والمسموح بها في القانون الدولي.

وأكد التقرير على ضرورة ضمان افتراض البراءة، كما ورد في القانون الدولي، وعدم انتهاك هذا المبدأ بالكشف علناً قبل المحاكمات عن معلومات تخص المدعى عليهم في قضايا جنائية، وإنشاء لجنة إصلاح قوانين لمراجعة قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، وغيرها من المواثيق القانونية الأساسية، ولكي توصي بإدخال تعديلات على مواد تلك القوانين بحيث تصبح متفقة مع المعايير الدولية.

كما أكدت المنظمة على ضرورة طلب الحكومة البحرينية عقد مناقشة رسمية في جلسة مارس 2012 الاعتيادية بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن نتائج وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وعن تقرير بعثة التقييم الذي أعده مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان.

ودعت المنظمة إلى تقديم دعوة زيارة غير محددة بفترة زمنية معينة إلى آليات مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الخاصة، والرد بشكل إيجابي على طلب زيارة المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وتيسير زيارة المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين في أقرب وقت.

أما في توصياتها إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فدعت «هيومن رايتس ووتش»، إلى ضرورة طلب عقد مناقشة رسمية لنتائج وتوصيات تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتقرير بعثة التقييم الذي أعده مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، وذلك في جلسة مارس 2012 الاعتيادية بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

ودعت مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، بمطالبة حكومة بالبحرين بأن تتقدم بدعوة غير محددة بإطار زمني لآليات مجلس حقوق الإنسان الخاصة، وتحديداً، إلى المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، ومطالبة حكومة البحرين بأن ترد بالإيجاب على طلب الزيارة المقدم لها من المقرر الخاص المعني بحقوق التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

وفي توصياتها إلى المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، دعت المنظمة إلى مطالبة حكومة البحرين بأن تقدم دعوة زيارة إلى البحرين